|
في جو مليء بالتجاوزات الممنهجة ضد العمل النقابي من و ضع العراقيل و
المثبطات و رفض التعامل مع النقابات الممثلة قانونا و ميدانيا و محاولة
تجاوزها و العمل على تطبيق عقاب جماعي غير قانوني ضد منخرطينا و خاصة في
ولاية مستغانم و من التناقضات بين ما يوقعه السيد الوزير الأول من
تعليمات و بين ما يصرح به السيد وزير التربية الوطنية من تطمينات و التي
قد يكون مصيرها مصير ما وقعه من محاضر و لم يوف بتنفيذ محتوياتها من
تعهدات.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة إعادة النظر في النظام التعويضي
بتأسيس منحة أو منحتين و إعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية
لاستدراك التدهور المسجل في القدرة الشرائية تأتي تعليمة السيد الوزير
الأول لتأجيل أداء مستحقاتهم المالية على شاكلة التعليمة التي ألغى بها
الأثر الرجعي للنظام التعويضي و التي كان نتيجتها إضراب رهن المدرسة
الجزائرية برمتها.
و في الوقت الذي ينتظر فيه الأساتذة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقات
الحاصلة بين النقابة و الوزارة نجد أن هذه الأخيرة تنتهج سياسة الهروب إلى
الأمام و التنصل من التزاماتها و ذلك بعدم الاستجابة لطلبات النقابة بعقد
اجتماعات للتقييم و المتابعة بل و تحرض مديري التربية في الولايات على
ارتكاب تعديات على القوانين و بتجاوز ممثلي الأساتذة في كل ما يهمهم
و العمل على تكسير النقابة و مساعدة نقابات المتملقين الموضوعة في الخدمة
بتنصيب مكاتب ولائية صورية للتشويش على العمل النقابي النزيه.
في هذه الظروف انعقد اجتماع للمجلس الوطني للنقابة يوم 19/07/2010
بالعاصمة و بعد مناقشات جادة فإن المجلس الوطني:
- يدعو وزارة التربية الوطنية الى الالتزام بتعهداتها و تنفيذ ما ورد في
محاضر الاجتماعات الموقعة مع نقابتنا لاسيما محضر 25/12/2008 و محضر
23/11/2009و الكف عن استفزاز السادة الأساتذة و دفعهم إلى التعفن.
- يتمسك بضرورة التنسيق مع النقابات الفاعلة في إطار كنفدرالية النقابات
الجزائرية (CSA)
و ينصب لجنة و يكلفها لدراسة مشاريع الميثاق و القانون الأساسي و النظام
الداخلي لذات الكنفدرالية.
- يدعو السادة الأساتذة لعقد جمعيات عامة بعد الدخول المدرسي مباشرة لبحث
الوسائل الكفيلة و الحركات الاحتجاجية التي تسمح بتغيير الواقع الحالي
في حالة استمراره، كما يدعوهم إلى الالتفاف حول نقابتهم التي تحمي حقوقهم و
تدافع عن كرامتهم.
الجزائر في 19/07/2010
عن المجلس الوطني:
الأستاذ نوار العربي
 لتحميل البيان :
اضغط هنا | 
