تصريح المكتب الوطني

19/02/2010

 بعد إطلاع المكتب الوطني على تصريحات السيد خالدي الأمين العام لوزارة التربية الوطنية عبر الصحف الوطنية و التي تبين مدى تيهانه أمام التجنيد غير المسبوق لموظفي قطاع التربية للدخول في حركة إحتجاجية واسعة إبتداء من 24 فيفري 2010، هذه الحركة الإحتجاجية التي لن تتوقف إلا بالإستجابة الكاملة للمطالب المرفوعة و المتعلقة بنظام المنح و العلاوات و ملف الخدمات الإجتماعية و ملف طب العمل و هذا بالمحتوى المتفق عليه في اللجان المشتركة بين الوزارة و نقابتي CNAPEST و UNPEF .

 إنه كان من الأجدر من السيد الأمين العام الإعلان عن النتائج المنتظرة من طرف عامة الأسرة التربوية فيما يخص الملفات الثلاثة السالفة الذكر بدلا من اللجوء العشوائي إلى إطلاق إتهامات و تهديدات الغاية منها تضليل الرأي العام الوطني و التي لا تخدم بتاتا مصالح قطاع التربية و إستقراره و الذي يعد من أوجب الواجبات لدى مسؤول في المستوى الذي هو فيه.

إن المكتب الوطني للنقابة يندد بشدة بالإستفزازات المتكررة الصادرة من طرف هذا المسؤول و الهادفة إلى الدفع بالوضعية إلى حالة التعفن لأغراض لا يعرفها إلا هو، هو الذي اتهج أسلوب التضليل  عوض الإستجابة لمطالب إعترافت بمشروعيتها  السلطات العمومية.

إن السيد الأمين العام سمح لنفسه توجيه إتهامات خطيرة للأساتذة من لجوئهم إلى إستعمال الإرهاب، 

و تحليهم بنوايا مبيتة في رهن مستقبل أجيال بكاملها متنكرا بذلك إلى تضحيات الأساتذة من خلال مقاومتهم للتهديدات أثناء السنوات الصعبة التي مرت بها بلادنا و متناسيا أيضا المجهودات المبذولة من أجل تعليم أبنائنا رغم النقائص الكبيرة الموجودة في محتوى البرامج المفروضة.

و فيما يخص إتهام السيد الأمين العام للممثلين النقابيين بالتلاعب و إستغلال الأساتذة لأهداف خفية  لفائدة أطراف سياسية أو حزبية، فإن المكتب الوطني  للنقابة يرفض أن يجره  هذا المسؤول إلى الميدان السياسي و يفضل التقيد في مهمته النقابية و التي تتمثل في الدفاع عن المصالح المهنية و الإجتماعية لمنخرطيه.

يجدرالذكر رغم كل هذا أن الفضل الوحيد للخرجة الفاشلة للسيد الأمين العام هو اعترافه بفشله و مصالحه في مجال الإعلام و هو (الفشل) ما تحقق في عدة مناسبات و هو ما لاحظه الرأي العام حيث أن السيد الأمين العام يتقن بإمتياز فن مخالفة تصريحات وزيره قولا و فعلا  و هو ما يتضح جليا في التصريحات التي نطلع عليها جليا في الصحف اليومية.

و في الأخير أقل ما يمكن أن نقوله بخصوص ممارسات هذا المسؤول أنها تتعارض مع الأخلاقيات و القوانين السارية ، إذ هو الذي صرح للمكتب الوطني في العديد من اللقاءات أنه غير ملزم بإحترام محاضر الإجتماعات الممضاة من طرفه ( محضر 25 ديسمبر 2008) و حتى القوانين حيث صرح في  إجتماعه مع لجنة طب العمل بتاريخ 07/02/2010 بما يلي:(لا تكلموني عن القانون 88-07 المتعلق بطب العمل).

الجزائر في 19 فيفري 2010 

                                                                ع/المكتب الوطني

الأستاذ نوار العربي

اضغط هنا للتحميل