تحت تأثير الاجحاف الكبير في حق الأساتذة  الناتج عن تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة  للأجور  و خيبة أملهم الكبيرة في محتوى القانون الخاص، مما كرس غياب الثقة ، و في جو ملؤه التخوف الكبير عن مصير نظام التعويضات الذي يعد فرصة لرد الاعتبار المعنوي و الاجتماعي و الاقتصادي للأستاذ، انعقد المجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية يوم الأربعاء 30/12/2009 بالعاصمة  من أجل دراسة و تقييم تقارير عمل اللجان  الثلاث ( لجنة طب العمل – لجنة الخدمات الاجتماعية – لجنة النظام التعويضي) مع تحديد الآفاق المستقبلية لتحقيق المطالب المرفوعة و على رأسها نظام التعويضات الجديد المنتظر الفصل فيه على مستوى اللجنة الحكومية بعد 31/12/2009 و هذا دون اشراك النقابات.

   إن المجلس الوطني إذ  يؤكد تمسكه بضرورة انهاء أشغال  لجنتي ملف طب العمل و ملف الخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال فإنه  يحذر السلطات العمومية من أي انتقاص لمطالبهم، خصوصا   و أن أجورهم تحتاج إلى زيادات ضرورية لتحقيق استقرار فعلي في قطاع التربية الوطنية.

و بعد المداولات تقرر ما يلي:

·       الابقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة لمتابعة المستجدات المتعلقة بالملفات السابقة .

·   عقد جمعيات عامة موحدة عبر كامل ثانويات و متاقن الوطن بتاريخ 28/01/2010 ابتداء من الساعة 11، يليها عقد مجالس ولائية يوم 30/01/2010 للفصل في مصير الإضراب المعلق.

·   كما يؤكد المجلس الوطني تمسكه بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية و كذا عدم تنازله عن مكسب التقاعد المسبق.

·       يوصي المجلس الوطني بمواصلة التنسيق مع النقابات.

في الأخير يدعو السادة الأساتذة  إلى التجند و الدفاع عن مطالبهم المشروعة.

الجزائر في 31/12/2009.

ع/المكتب الوطني

المنسق الوطني

الأستاذ نوار العربي