|
بيان مساندة و نداء
في وضع يعيشه العمال الجزائريون أقل ما يقال عنه أنه وضع مزري:
·
زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون لا تتعدى أن تكون إعلامية خاصة مع الابقاء
على المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11، يقابلها محاولة المساس بالحقوق المكتسبة
للعمال و خاصة مكسب التقاعد المسبق و فرض شرط السن بـ 60 سنة ، في الوقت
الذي تطالب فيه نقابتنا بتخفيضه إلى 25 سنة من الخدمة الفعلية.
·
عمال جزائريون يتعرضون للتعديات المتكررة على حقوقهم من طرف شركات أجنبية لا تحترم
قوانين البلاد.
·
الأطباء في الصحة العمومية يواجه إضرابهم بالخصم من راتب "الميزية" الذي يتقاضونه
حتى يكفوا عن المطالبة.
إن نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني
CNAPEST
و التي هي في طليعة النقابات المستقلة في الجزائر تعبر عن
تضامنها مع العمال المضربين في قطاع الصحة العمومية و في المنطقة الصناعية
بالرويبة و خاصة بشركة صوناكوم و كذا عمال الشركات الأجنبية
بالصحراء و تؤيد مطالبهم و خاصة ما يتعلق منها بالتمثيل النقابي و بالتقاعد
المسبق و ترفض أي مساس بالحقوق المكتسبة للعمال الجزائريين خاصة و أنهم يشاركون في
تمويل الصندوق الخاص بالتقاعد المسبق بنسبة 0.5
%
من مجموع الـ 9%
التي يتم إقتطاعها من أجورهم المخصصة للضمان الاجتماعي و التقاعد.
إن دور الدولة الردعي يجب أن يكون في مواجهة الشركات التي ترفض العمل وفق
قوانين الجمهورية و عليه نطالب الحكومة بفرض احترام الحق النقابي من طرف الشركات
الأجنبية و العمل على تسهيل عملية تكوين فروع نقابية بها تتولى حماية حقوق العمال
الجزائريين و غيرهم من العاملين بها.
إن الوضعية المزرية للعمال الجزائريين نتيجة حتمية لعدم توفرهم على تمثيل
ديمقراطي يدافع عن مصالحهم في إطار ما يعرف بالثلاثية، كما أن سياسات الحكومة منذ
سنين تتمثل في العمل على تخفيض أجور العمال الجزائريين بغرض جلب استثمارات أجنبية و
كأن التنافسية لا تكون إلا على أساس تجويعهم غير أن هذه الاستثمارات لم تأت و
العمال لم يستفيدوا لا من مناصب عمل جديدة و لا من تحسين مستواهم المعيشي. و في هذا
الإطار نوجه نداءنا إلى كل العمال الجزائريين لتأسيس تكتل نقابي مستقل و ديمقراطي
يشمل عمال الوظيف العمومي و القطاع الاقتصادي العام و الخاص و يكون على شكل
كنفدرالية عامة للعمال (
Confédération
Générale des Travailleurs de l'Algérie)
( C G T
) يكون فيها لكل قطاع حرية كاملة في التصرف وفق ما تقتضيه مصالح عماله ، ويكون
هدفها الدفاع عن مصالح العمال الجزائريين و فرض منطق التفاوض و العمل على الحفاظ و
تطوير المؤسسات الاقتصادية لأنها و سيلة لخلق الثروة التي بها يمكن فتح مناصب عمل
جديدة، و تحسين المتوى المعيشي للعمال.لتجسيد هذا الهدف الرجاء الاتصال بالعنوان
الالكتروني المسجل أعلاه.
ما ضاع حق وراءه طالب. الجزائر في 06/01/2010
|
