المجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني

Conseil  National Autonome des Professeurs de l'Enseignement Secondaire et Technique

 

الصفحة الرئيسية

اتصل بنا

من نحن؟

سجل الزوار

مرئيات

الكنابست في صور

الصحافة

Francais

  تاريخ اليوم:

حوصلة للتغطية الندوة الصحفية التي نشطتها هيأة مابين النقابات المستقلة  يوم الاثنين 04 فيفري 2008

 الشروق

 نقابات الوظيف العمومي تؤكد: الزيادة في الأجور لن تكون لا فيفري و لا في مارس

توعدت أمس، مختلف نقابات الوظيف العمومي، بشل مختلف القطاعات الحيوية في الوطن، من خلال شروعها في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من العاشر فيفري المقبل، متبوعا باعتصام أمام مقر الحكومة بغية المطالبة بنقاط وصفوها بالمشروعة يأتي على رأسها مطلب الأجور التي اتفقت في مختلف تدخلات ممثليها، على أن الزيادة في الأجور لن تطبق حتى في شهر مارس المقبل.

اجتماع مختلف فروع نقابات الوظيف العمومي، أمس، متمثلة في كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مجلس ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، بالإضافة إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.
جرى الاجتماع بمقر (السناباب)، وجاء تمهيدا لشن الإضراب الوطني لمدة ثلاث أيام والذي أكد ممثلو النقابات انه سيتبع باعتصام أمام مقر الحكومة، وطالبت نقابات الوظيف العمومي برفع الحكومة الغطاء عن ملف الأجور والتراجع عن ممارسة الكذب والمراوغة على حد قول ممثل نقابة (الكلا) في تدخله أمس، ووعدت مختلف النقابات بمواصلة الإضراب وعدم التوقف عن سياسة الاحتجاج مادامت الحكومة لا ترد إلا على هذه السياسة في إشارة واضحة إلى ثورة التلاميذ الأخيرة التي استغربت النقابات لكون الوزارة اجتمعت مع ممثلي التلاميذ وأدارت وجهها لبعض النقابات وأقصتهم من الحوار.
مطالب نقابات الوظيف العمومي، التي حاولت الإتفاق فيما بينها على مطالب أساسية وتبنيها تمثلت في رفع أجور قطاع عمال الوظيف العمومي، بإلغاء المادة 87 مكرر ورفع قيمة النقطة الإستدلالية، وتمكين النقابات المستقلة من مناقشة القوانين الأساسية ونظم العلاوات، بالإضافة إلى إدماج المتعاقدين بصفة دائمة مع فتح مناصب الشغل، واتهم ممثل الكلا "بوحجة" أن الحكومة لا تحسن إلا صنع الأزمات ومن بعدها محاولة البحث عن إيجاد حلول لها، متهما إياها بممارسة الغموض وعدم فتح الحوار مع مختلف النقابات المستقلة وإدارة ظهرها لها.
أما عن ملف الأجور، فقد اتفق ممثلو النقابات على أن الزيادة فيها لن تطبق حتى في شهر مارس، لأن القوانين الخاصة بمختلف الأسلاك لاتزال محل نقاش بعد ولم ترفع إلى الجهات المعنية، مؤكدا أن الصخب الإعلامي الذي يتداول موضوع الزيادة في الأجور، لا يعرف كيفية تطبيقها أو متى ستطبق، معتبرين ذلك مجرد كذب ومراوغة من طرف الحكومة، واعتبر ممثلو النقابات أن قانون الأجور القديم أحسن بكثير من القانون الذي يجري صياغته حاليا.   


 فضيلة مختاري

الجزائر نيوز

تنسيقية ما بين النقابات المستقلة في الوظيف العمومي:

''الحكومة أخرجت ورقة القوانين الخاصة لامتصاص غضب العمال''

سفيان·د

أكدت، أمس، تنسيقية ما بين نقابات قطاع الوظيف العمومي على ما أسمته بالتلاعب الكبير الحاصل في تطبيق القوانين الخاصة بالقطاعات والزيادات في الأجور، مشيرة إلى أن هذا الملف استغرق الحديث عنه سنة كاملة·

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس ثانويات الجزائر ''الكلا'' محمد بوخطة خلال تدخله في ندوة صفية نظمتها أمس تنسيقية ما بين نقابات الوظيف العمومي قال ''إن هدف الحكومة من إخراج ورقة القوانين الخاصة هو امتصاص غضب العمال لا أكثر ولا أقل''، مؤكدا أن الحكومة لا تفلح إلا في صناعة الأزمات

والتعامل معها دون علاجها، حيث أنه في كل مرة تضع الحكومة حسب المتحدث أزمة ثم تخترع وسائل علاجها، وشدد بوخطة على أن التنسيقية ستقوم بتوسيع دائرة الضغط في حال عدم وجود استجابة لمطالبها، حيث ستصعد من احتجاجاتها بعد إضراب الثلاثة أيام المقرر بداية من يوم من الشهر الجاري مع تنظيم اعتصام أمام رئاسة الحكومة في اليوم الأخير·

من جانبه أكد السيد حاجي ممثل  نقابة الشبه طبي أن تنسيقية ما بين النقابات المستقلة ستدول القضية التي تناضل من أجلها من خلال اللجوء إلى المنظمات العالمية وهذا في حالة إذا ما رفضت الحكومة الاستجابة لمطالب عمال قطاع الوظيف العمومي.

أما نقابة ''السناباب'' وعلى لسان ممثلتها غزلان نصيرة طالبت بإلغاء المادة 87 مكرر، وكذا تمكين النقابات المستقلة من مناقشة القوانين الأساسية ونظام العلاوات لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قبل الإفراج عنها، إضافة إلى هذا دعت النقابة أيضا إلى ضرورة منح راتب كرامة للمتقاعدين وتخصيص منحة للبطالين مثلما هو موجود بباقي دول العالم·

ومن جهتهم أكد ممثلو الأساتذة المتعاقدين بأنهم سيشاركون في جميع الاحتجاجات التي تنظمها الهيئة مطالبين السلطات إدماجهم في مناصبهم التي يشغلونها منذ أكثر من 4 سنوات مع العلم أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ ستة أشهر·

ودعت في الأخير تنسيقية ما بين نقابات الوظيف العمومي الحكومة إلى وضع آليات اقتصادية حقيقية تسمح بمراجعة دورية وآلية للأجور، بما يسمح بضمان القدرة الشرائية للموظف

·

 الخبر

هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي تصعّد اللهجة
الاعتصام أمام قصر الحكومة والاستنجاد بالمنظمات الدولية

 دعت هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي إلى استحداث آليات اقتصادية كفيلة بضمان مراجعة دورية للأجور تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطن، معربة عن استعدادها الكامل لتصعيد الحركة الاحتجاجية المقررة أيام  10، 11، 12 فيفري الجاري باعتباره ''الخطاب الوحيد الذي أصبحت تفقهه الحكومة''.
لم تستبعد النقابات المستقلة المجتمعة أمس، اللجوء إلى التصعيد بتنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة في حال عدم إشراكها في مناقشة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي ونظام التعويضات قبل إصدارها، حيث أكد الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر، محمد بوخطة، بأنه سيتم تنظيم اعتصام أمام قصر رئاسة الحكومة في اليوم الأخير من الإضراب، قائلا أن ''هناك تلاعب وغموض في ملف الزيادات في الأجور''، متسائلا على ''حقيقة هذه الزيادات خاصة وأن نظام المنح والعلاوات لم يفصل فيه إلى حد الآن''.
من جانبه، أضاف رئيس نقابة أساتذة شبه الطبي حاجيح إسماعيل، أن النقابات المستقلة ستستنجد بالمنظمات الدولية في حال رفض الحكومة الاستجابة لمطالبها، موضحا أن الوزارة الوصية مدعوة إلى مراجعة القانون الخاص بهم إذا كانت ترغب في تفادي انفجار اجتماعي بمجرد دخوله حيز التنفيذ. وقالت الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، غزلان نصيرة، أن ''الوقت قد حان لفتح حوار جاد بين الحكومة والنقابات المستقلة حول المطالب المقدمة والمتعلقة برفع أجور عمال قطاع الوظيف العمومي مع إلغاء المادة 87 مكرر وتوظيف الأساتذة المتعاقدين''.
ويشار إلى أن هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي تضم 7 نقابات من قطاعيي التربية والصحة، إلى جانب النقابات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية.                                                             
آمال ياحي

ضمنت سردا للمشاكل الاجتماعية والمهنية
عريضة مطالب الأساتذة المتعاقدين لدى الوزارة

تجمّع أمس، عشرات الأساتذة المتعاقدين، أمام مقر وزارة التربية وقاموا بإيداع عريضة مطالب على مستوى الوزارة. تضمنت الوثيقة الخاصة بالمطالب التي رفعها المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، تجديد دعوة الأساتذة للسلطات الوصية بتسوية وضعيتهم بالنسبة للعقود المحررة قبل 31 ديسمبر المنصرم عن طريق إدماجهم نهائيا في مناصبهم مع إعادة إدماج الأساتذة المفصولين ''تعسفيا''. وطالب هؤلاء بتثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد مرور سنة واحدة من التوظيف، إلى جانب فتح مناصب مالية للمواد الجديدة. في سياق متصل، تطرّق الأساتذة إلى المشاكل النفسية والمادية المترتبة عن عدم ترسيمهم في مناصب عملهم وعبّروا عن استيائهم العميق من مسألة التخفيض غير المؤسس في قيمة الراتب، متسائلين عن دوافع حرمانهم من الراتب الخاص بالعطلة السنوية، بالإضافة إلى عدم التمتع بالزيادات التي يستفيد منها الأساتذة المثبتين.    

 آمال ياحي                                                           

الفجر

بسبب رفض السلطات الاستجابة لمطالبها...نقابات الوظيف العمومي تجدد تمسكها بالإضراب

أكدت نصيرة غزلان الأمينة العامة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، في اجتماع لها مع ممثلي النقابات أمس عن إصرارهم على الإضراب الوطني لعمال الإدارات العمومية أيام 10، 11 و12 فيفري الجاري والاحتجاج أمام مقر الحكومة• جددت هيئة نقابات الوظيف العمومي في ندوة صحفية أمس، التي تضم كلا من مجلس ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي وتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، على إصرارها في خوض إضراب ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، من اجل الضغط على المسؤولين للاستجابة لمطالبهم، منها رفع أجور عمال القطاع العمومي، بإلغاء المادة 87 مكرر والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية• ومن جهته انتقد محمد بوخطة ممثل عن مجلس ثانويات الجزائر بشدة سياسة الأجور، التي قال عنها بأنها غامضة لا احد يعلم كيف تطبق لعدم وجود قوانين تتحكم في ذلك، ودعا إلى تجاوز منطق زيادة الاجور بوضع ميكانيزمات اقتصادية حقيقية مع مراعاة القدرة الشرائية، وأضاف أن الاحتجاج جاء تصاعديا، وكان لا بد منه لتوسيع دائرة الضغط • كما دعا ممثل الأساتذة المتعاقدين إلى إدماجهم بصفة دائمة مع فتح مناصب شغل جديدة، معبرا عن استيائه الشديد من عدم تسلم هذه الفئة لأجورها منذ 6 أشهر، رغم أن ما يقومون به من واجبات، هي نفس ما يقوم به الأساتذة المرسمون، وعارضوا بشدة رفع سن التقاعد إلى 40 سنة، بعدما كان محددا ب25سنة من قبل، كما أنهم قاموا باحتجاج مساء أمس أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم، وحل المشاكل التي يتخبطون فيها، علما ان عددهم في الجزائر العاصمة فقط وصل أربع آلاف أستاذ، أما على المستوى الوطني بلغ مايقارب 40 ألف أستاذ•

 

النهار الجديد

هيئة النقابات المستقلة تتمسك بإضراب 10، 11 و12 فيفري

04-02-2008 عادل راوتي

 

 قررت "هيئة مابين نقابات الوظيف العمومي" التمسك بإضراب وطني بداية الأسبوع القادم، يشل مختلف قطاعات الوظيف العمومي لمدة ثلاثة أيام، 10 ، 11 و 12 فيفري الجاري،

على أن يتوج بتنظيم تجمع ضخم أمام قصر الحكومة في اليوم الثالث، احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة للائحة المطالب و التزام الصمت حيال مختلف النداءات الداعية للحوار.
وأعلنت الهيئة، في ندوة صحفية صباح أمس بالمقر المركزي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالعاصمة نشطها قياديو النقابات، عن إيداع إشعار بالإضراب لدى مصالح رئاسة الحكومة منذ 02 فيفري الجاري، وعن تمسك كل النقابات المستقلة بالإضراب الذي لوحت به منذ 28 جانفي المنصرم، استجابة لنداءات قواعد الهيئات النقابية المنضوية تحت تنسيقية ما بين النقابات، والتي تضم كلا من "المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني" (كناباست)،"النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية" (سناباب)، "مجلس ثانويات الجزائر" (الكلا)، "النقابة الوطنية لعمال التربية"،(أس أن تي أو) "النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين" (ساتاف)، "النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي" (أس أم بي أو بي أم)، و"تنسيقية الأساتذة المتعاقدين"(سيكا).
وفي السياق ذاته، أوضح السيد "بوخطة" ممثل مجلس ثانويات العاصمة، أن الحكومة رفضت الاستجابة لمختلف النداءات الصادرة عن الهيئات النقابية المستقلة، الداعية لفتح قنوات الحوار، وأضاف أن الجهاز التنفيذي فضّل "الزج بالنقابات الحقيقية في صراعات جانبية مع هيئات نقابية أخرى"، ليضيف أن "الحكومة هي الخصم الحقيقي للنقابات المستقلة وليس نقابة أخرى"، "بوخطة" محمّلا إياها مسؤولية تردي الأوضاع، بسبب اعتمادها حسب وصفه على "المنطق الغريب الذي يكتنفه الغموض في التعاطي مع الملفات الحساسة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي" وعدم إشراك الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين حسب وصفه. و استغرب المتحدث التوسيع الذي مسّ السلم الوظيفي من 10 إلى 12 درجة، وكذا رفع سن التقاعد إلى 40 سنة، في الوقت الذي طالبت فيه مختلف النقابات بضرورة خفض سن التقاعد إلى 25 سنة. وليطالب، في السياق ذاته، برفع أجور قطاع الوظيف العمومي، والذي لن يتم إلا بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون المنظم للقطاع، ورفع من قيمة النقطة الاستدلالية.
كما أعلن "غزلان نسيم"، أمين عام النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن قرار شن الإضراب جاء بعد تيقن التنظيمات النقابية من أن الحكومة لا تحتكم إلا "لميزان القوة"، وأنهم متأكدون من استجابة القواعد العمالية لفرض وجهة النظر التي تعبر عن المجتمع. وهذا دون أن يفوت ممثل "السناباب" الفرصة لإطلاق النار على من وصفهم بـ "أشباه النقابيين" الذين يستغلون ضغط القواعد العمالية لتحقيق مآربهم.
من جانبها استغلت السيدة "بن زبوشي أمينة"، ممثلة تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، الفرصة للتطرق إلى معاناة هذه الفئة التربوية من الإقصاء و"الحقرة" الناجمة عن غياب إطار قانوني يضمن حقوق الأساتذة المتعاقدين، إلى درجة فصل أستاذة متعاقدة من مهامها، بعد أن قضت 11 سنة في مزاولة المهنة، والإهانة التي يتعرض لها هؤلاء من الإدارات المسيرة لقطاع التربية، حيث بضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين بصفة دائمة في سلك الوظيف العمومي، وكذا فتح مناصب شغل أخرى. لتضيف أن هدف النقابات المستقلة من خلال هذه التحركات، هو إزالة هاجس الخوف عن عمال قطاعات الوظيف العمومي. وتضمنت لائحة مطالب النقابات المستقلة، حسب بيان توج الندوة الصحفية تلقت "النهار" نسخة منه، مجموعة مطالب مهنية واجتماعية ونقابية، أهمها ضرورة تمكين النقابات المستقلة من مناقشة القوانين الأساسية ونظم العلاوات لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قبل إصدارها.

 

 

تابع باللغة الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة للمجلس الوطني المسـتـقـل لأساتذة التعليم الثانوي  والتقـنيCNAPEST     ©2008