الشروق 

وزارة التربية تعدل موادا من مشروع القانون الخاص بالأستاذ
تاريخ المقال 06/02/2008
سلمت وزارة التربية الوطنية، يوم 27 جانفي الماضي نسخة مصححة للقانون الخاص بالاستاذ لنقابات القطاع تم فيها تعديل مواد كانت محل رفض من هذه التنظيمات خلال اطلاعها على المشروع التمهيدي للقانون الصادر شهر ديسمبر الماضي.

أكد، أمس، علي لمداني المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن وزارة التربية الوطنية أدخلت تعديلات على عشر مواد من القانون الأساسي للاستاذ تبنت من خلالها بعض المقترحات التي قدمتها النقابات والمتعلقة بالمسار المهني ونظام العقوبات.
وقال لمداني الذي نشط ندوة صحفية، بالعاصمة لشرح ما جاء في اللقاء الذي جمع الاثنين الماضي قياديين بالنقابة مع الأمين العام لوزارة التربية لتدارس قضية إضراب 10 فيفري ، إن "الكنابست" قدم تحفظات جديدة لمسؤولي القطاع بشأن المشروع التمهيدي للقانون "وتلقينا وعودا وتعهدات من قبل الأمين العام بالاخذ بعين الاعتبار هذه الاقتراحات والدفاع عنها لدى مديرية الوظيف العمومي قبل ضبط النسخة النهائية للقانون".  
وحسب نفس المسؤول النقابي، فإن هذه التطمينات من الوصاية جاءت في سياق رد الفعل من الوزارة على قرار "الكنابست" الانخراط في إضراب هيئة مابين نقابات الوظيف العمومي المقرر أيام 10 و11 و12 فيفري الجاري. ونقل ذات المتحدث عن مسؤولي الوزارة أنهم طالبوا النقابة "بضمان الحد الأدنى من الخدمة خلال الإضراب عن طريق استثناء الأقسام النهائية بالثانويات من الحركة الاحتجاجية".
وعن موقف التنظيم النقابي من هذا المطلب، قال لمداني إن قرار الإضراب اتخذ في إطار التنسيقية ولا يمكن التراجع عنه، إضافة إلى ذلك، فالحد الأدنى من الخدمة حسبه "لا يمكن أن يكون عائقا أمام المطالب الشرعية للاساتذة" وان "النقابة مستعدة لتخصيص ساعات إضافية لتدارك التأخر المسجل خلال عطلة الربيع في حال وفّت الوزارة بوعودها للاساتذة".  

ــــــــــ
عبد الرزاق بوالقمح

الجزائر نيوز

''الكناباست'' يرفض مطالبة أبو بكر الخالدي الوزارة بضمان تدريس السنوات النهائية خلال الإضراب

رفض المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الاستجابة لمطلب الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي، الذي دعا إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمة لتلاميذ السنة النهائية·

وأكد ''الكناباست'' في ندوة صحفية نشطها المكلف بالإعلام علي لمداني، بأن الأساتذة مستعدون لتدريس تلاميذ السنة النهائية في الأيام الخمسة الأولى من العطلة الربيعية لتعويض الدروس المتأخرين عنها، شريطة أن تفي وزارة التربية الوطنية بوعودها وأن تعطي ضمانات رسمية لتعديل القانون الأساسي المتواجد حاليا لدى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي وفقا لما قدمته ''الكناباست'' من اقتراحات، مع التزام الوزارة بإشراك النقابات المستقلة في الإعداد لنظام المنح والتعويضات·

ويأتي رد ''الكناباست'' بعد أيام من  طلب الأمين العام للوزارة الوصية أبو بكر الخالدي الذي طالبها خلال الاجتماع، وبينه وبين النقابة يوم الإثنين الماضي، بضمان الحد الأدنى من الخدمة لتلاميذ السنة النهائية أو التراجع نهائيا عن الإضراب· 

مجلس أساتذة التعليم الثانوي يضعها كشرط لتعويض أيام الإضراب
المطالبة بإشراك النقابات المستقلة في المفاوضات حول النظام التعويضي

 طالب رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لمداني علي، السلطات العمومية بإشراك ''الممثلين الحقيقيين'' لمستخدمي قطاع التربية في المفاوضات الخاصة بالنظام التعويضي.
وأكد المتحدث، في لقاء صحفي نشطه، أمس، على أن عدم إشراك النقابات المستقلة لقطاع التربية في النقاش حول نظام المنح والتعويضات، يعتبر خرقا مفضوحا للحريات النقابية، ورفضا صريحا للاعتراف بالتعددية النقابية التي أقرها القانون. مضيفا بأن نقابته تنتظر من وزارة التربية الالتزام بالوعود التي قدمتها لهم في آخر اجتماع لها، الاثنين الماضي، في موضوع المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لعمال القطاع.
ويواصل لمداني، بهذا الشأن، أن مسؤولي الوزارة تعهدوا بأخذ تحفظات النقابات على الطبعة المعدلة للمشروع المذكور بعين الاعتبار والدفاع عنها عندما تصل هذه الوثيقة إلى الحكومة قريبا، نظرا لارتباطها المباشر بالنظام التعويضي الذي سيتقرر مصيره على مستوى مصالح الوظيف العمومي. في سياق متصل، استغرب المسؤول النقابي ''الغموض'' الذي يكتنف الطريقة المعتمدة في إعداد النظام المذكور، حيث لا يزال مستخدمو قطاع التربية يجهلون ما إذا كان تحديد قيمة بعض المنح، سيما منحة المردودية، ومنحة التأهيل، وفق الأجر القاعدي المعلن عنه في إطار الشبكة الجديدة للأجور.
وردا على المطلب الذي عبرت عنه وزارة التربية، خلال اللقاء سالف الذكر، لممثلي النقابة والقاضي بضمان أدنى حد للخدمة العمومية طيلة الإضراب الذي دعت إليه هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي أيام 10، 11 و12 من الشهر الجاري، قال لمداني إن النقابة مستعدة لتعويض أيام الإضراب والفترة التي استغرقتها الحركة الاحتجاجية لتلاميذ الأقسام النهائية في عطلة الربيع القادمة بتخصيص 5 أيام على الأقل بغرض استدراك الدروس، لكن بشرط الاستجابة لمطلب إشراك النقابات في الحوار حول نظام التعويضات وتجسيد التعديلات المتفق عليها في المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لعمال قطاع التربية.                                                                                                            

                                                                                                                    آمال ياحي                                                        

- قال إنه مستعد لتعويض الدروس خلال العطلة إذا ما وافقت الوزارة  -

الكنابست" يرفض مطلب الوزارة بضمان تدريس الأقسام النهائية

رفض المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكنابست" الاستجابة لمطلب وزارة التربية الوطنية القاضي بضمان الحد الأدنى من الخدمة، أي إعفاء طلبة أقسام البكالوريا خلال إضراب الثلاثة أيام المقرر من طرف هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي المقررة ابتداء من العاشر فيفري الجاري.

وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى المجلس علي لمداني، أمس، في ندوة صحفية بمقر "السناباب" ببلفور أن "الكنابست" لن يتراجع عن إضراب الثلاثة أيام ردا على مطلب الأمين العام للوزارة الوصية أبوبكر خالدي الذي طالب "الكنابست" خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين الاثنين الماضي بالعدول عن الإضراب أو ضمان الحد الأدنى من الخدمة لصالح طلبة الأقسام النهائية، مضيفا أن المجلس مستعد لتدريس طلبة الأقسام النهائية خلال الخمسة أيام الأولى من العطلة الربيعية لتعويضهم عن ما فاتهم من دروس، بشرط أن تلتزم الوزارة بوعودها وتعطي ضمانات رسمية تقضي بتعديل وثيقة القانون الخاص الموجودة حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي، حسب المقترحات والتعديلات التي أعدها "الكنابست"، والتي تم توجيهها الأسبوع الماضي إلى الوزارة الوصية• إلى جانب التزام الوزارة بإشراك النقابات في إعداد نظام المنح والتعويضات.
ودعا لمداني الوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإعادة النظر في التعديلات التي قدمها "الكنابست" فيما يخص القانون الخاص• وحذر علي لمداني السلطات من مغبة تجاهل النقابات المستقلة وعدم إشراكها في إعداد النظام التعويضي، خاصة وأن جميع النقابات تعول عليه كثيرا لتدارك ما فاتها ضمن شبكة الأجور، مؤكدا أن استمرار الوضع بهذه الحال واستمرار تجاهل وتهميش النقابات المستقلة سيولد انفجارا اجتماعيا تتحمله السلطات لوحدها•
وكان المجلس قد اتهم اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد القانون والتي يترأسها مدير المستخدمين على مستوى الوزارة بضرب تعليمات المسؤول الأول على القطاع أبوبكر بن بوزيد، الذي تعهد وأعطى تعليمات تخص تدوين مقترحات المجلس في القانون الخاص، عرض الحائط، حيث تم تدوين بعضها• في حين تم تجاهل مجموعة من التعديلات ويتعلق الأمر مثلا بالمادة 33 التي أبقت على حركة التعيين بصفة مؤقتة خارج الحركة السنوية لمدة 3 سنوات• في حين أنه تم الاتفاق على تقليص المدة• هذا إلى جانب عدم الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المجلس فيما يخص تخفيض الحجم الساعي للتدريس وهو الحال بالنسبة للأحكام الانتقالية، كالمادة 105 من القانون التي تسمح بالإدماج في رتبة أستاذ تعليم ثانوي مع شرط 20 سنة أقدمية للأساتذة والتقنيين وهي -حسب المجلس- مبالغ فيها• إلى جانب الإدماج في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي التي تقتصر حسب المادة 106 على المهندسين• في حين تم إقصاء معيار الأقدمية والخبرة لأساتذة التعليم الثانوي• وأشار المتحدث أيضا إلى الإدماج في رتبة أستاذ خبير التي لم يدمج فيها لحد الآن ولا أستاذ، بالإضافة إلى المادة 110 من القانون التي تسمح بالإدماج في رتبة أستاذ ممتاز• في حين تم إهمال معيار الأقدمية والخبرة ، وهو الشأن بالنسبة للتصنيف في المناصب العليا، حيث تم فيه تخفيض الزيادة الاستدلالية إلى 35• في حين أنها كانت في الوثيقة الأولى التي أفرجت عنها الوزارة بـ 75•
ك ل

تابع باللغة الفرنسية