نقابة "الكنابست" تهدد بالتصعيد والعودة إلى الإحتجاجات

تشهد تسع مديريات للتربية حالة من الغليان والاحتجاج المتواصل للأساتذة، بسبب إصرار الإدارة على ''هضم'' حقوقهم. وطالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بتدخل الوزير في قضية إدانة 15 أستاذا ثانويا بقسنطينة.
حالة الانسداد دفعت بالكناباست لعقد اجتماع مع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، نهاية الأسبوع، والذي ''أبدى استعداده لدراسة المشاكل المطروحة وحلها في أقرب الآجال''، حسب ما أكده الأمين العام للنقابة نوار العربي.
وتتراوح المشاكل المطروحة في كل من مستغانم، سعيدة، برج بوعريريج، باتنة، الجزائر العاصمة، قسنطينة، ورفلة، بومرداس وميلة، ما بين المساس بمرتبات الأساتذة والتماطل في معالجة حقوقهم وكذا التسيير المشبوه للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية.
وتشهد هذه الولايات حركات احتجاجية دورية بسبب التأخير المبرمج والمفتعل لرواتب الأساتذة ومستحقاتهم المالية، والتي سببت لهم أضرارا مادية ومعنوية.
كما تعرف مديرية التربية للجزائر غرب، حالة من الغضب حيث أعلن أساتذتها عن يوم احتجاجي بتاريخ 26 جانفي الجاري، ''بسبب استخفاف مديرية التربية بمطالبهم المرفوعة والمتعلقة أساسا بعدم دفع المخلفات المالية''، يقول نوار العربي، وكذا المساس بمرتبات الأساتذة وللتماطل في معالجة حقوقهم، كما طالب المجلس الولائي بضرورة وضع حد للتسيير المشبوه للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية.
أما فيما يخص بومرداس التي تعيش حركة احتجاجية كمقاطعة إدارية، لمدة شهرين لأجل استرجاع المستحقات المالية المخصومة من منحة المردودية بطريقة غير قانونية، ''فقد طالب الأمين العام للوزارة بعقد جلسة خاصة لحل هذا المشكل وفق ما يتطلبه القانون''.
وطالب المتحدث وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، بالتدخل العاجل في قضية إدانة 15 أستاذا ثانويا بشهرين حبسا غير نافذ، بتهمة التجمهر والتحريض على التجمهر، وهي تهمة غير قائمة، كما لا تتماشى وقوانين الجمهورية.
وقال نوار العربي: ''لقد طالب الأساتذة المدانون، في وقت سابق، بلقاء مدير التربية، وكانوا مجتمعين أمام البوابة، وبعد رفضه ذلك، اتصل بالشرطة التي حولتهم على التحقيق''.
وأضاف: ''نحن نطلب بألا تصل الأمور إلى استدعاء الشرطة في مديريات التربية، بل يجب أن تفتح الأبواب للحوار خصوصا لنقابة معتمدة وتمثيلية''. ولهذا يجب ''سحب أي دعوى رفعت ضد الأساتذة في إطار ممارسة الحق النقابي''.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية أبدت استعدادها لتأسيس لجنة مشتركة بين ممثلي النقابة وممثلي الوزارة، لدراسة مقترحات الكناباست حول المراسيم التنفيذية للقانون الخاص، خصوصا ما يتعلق بالترقية في رتبة أستاذ رئيسي صنف 14 وعدد المناصب المالية التي يجب المطالبة بها لشغل هذه الرتبة في أقرب الآجال.