L’Intersyndicale autonome de la Fonction publique (IAFP) a organisé, jeudi dans la maison des syndicats à Bachdjarrah, à Alger, un meeting qui avait pour thème : “Les travailleurs entre atteintes aux libertés syndicales, précarité du pouvoir d’achat et actions solidaires.” Outre les sept syndicats que regroupe l’Intersyndicale, la rencontre a vu la participation de plusieurs représentants des partis politiques, à savoir le MDS, le RCD et le FFS, ainsi que des représentants de la Ligue des droits de l’Homme.
Lors de cette rencontre organisée à l’occasion de la fête du 1er Mai, les syndicalistes ont réaffirmé la poursuite des luttes pour la consolidation des droits sociaux des travailleurs à travers le monde depuis plus d’un siècle.
Ils ont rappelé aussi le nombre considérable de travailleurs qui ont payé de leur vie leur engagement syndical afin d’arracher des acquis, tels que l’interdiction du travail des enfants, le droit à la retraite, la couverture sociale, l’émergence du travail féminin, les congés payés et la liberté de s’organiser en syndicats.
Les responsables de l’IAFP se sont interrogés sur l’état actuel des choses : “Où en sommes-nous aujourd’hui par rapport à ces acquis ?” Les syndicalistes ont pointé du doigt le libéralisme sauvage qui a tout écrasé dans son sillage. Pour les syndicalistes, l’Algérie n’a pas été épargnée surtout dans les années 1990 avec le plan d’ajustement structurel du FMI. “Les travailleurs ne peuvent plus boucler leurs fins de mois, quand ils ne doivent pas attendre des mois pour percevoir leur salaire. L’inflation n’a jamais atteint des cimes aussi vertigineuses, le pouvoir d’achat n’est jamais descendu aussi bas, alors que les caisses de l’État n’ont jamais été aussi pleines”, soulignent les syndicalistes.
 Nouar El-Arbi, secrétaire général du Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest), a relevé “les conditions de travail, où les travailleurs algériens n’ont pas accès au minimum des droits comme la sécurité sociale.” “C’est scandaleux d’avoir des universitaires et des ingénieurs travaillant dans le cadre de l’emploi des jeunes ou le filet social et qui ne touchent même pas le Salaire national minimum garanti (SNMG)”, a-t-il déclaré.
Maître Yahia Abdenour a critiqué le rôle de l’UGTA qui ne fait pas son travail en tant que syndicat censé défendre les droits des travailleurs. “Les représentants des syndicats ont des salaires d’État, comment peuvent-ils défendre la soupe de la population ?” s’est-il demandé.
D’autre part, un représentant du Syndicat national autonome des personnels de l’administration algérienne (Snapap) a précisé que “le gouvernement ne peut tolérer l’existence de syndicats autonomes qui feraient entrave à leur entreprise, chaque mouvement de grève est suivi par son lot de pressions, intimidations par l’instrumentalisation de la justice”.
Les syndicalistes ont également ajouté que “commémorer le 1er Mai, c’est rappeler aussi que nul acquis n’est définitif”. “Seule une mobilisation et une lutte permanentes pourront être garantes de ces acquis et en arracher d’autres”, conclut-il.

DJAZIA SAFTA

وصفت بعض النقابات المستقلة الوضعية الاجتماعية للموظف والعامل الجزائري بالكارثية، لم تشهد تقدما يذكر• وصبت النقابات جام غضبها على السياسة الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة فيما يخص شبكة الأجور، تهميش النقابات المستقلة وبقاء العديد من القطاعات بدون قانون أساسي، كالشرطة والحماية المدنية والصحة• اعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن حقوق العامل الجزائري مهضومة ''إذ يبقى آلاف العمال غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بحيث لا يستفيدون من الحقوق الاجتماعية، كالتعويض عن الأدوية والعطل المرضية، ما يؤثر على مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد في حد ذاته''• كما تطرق نوار العربي، في اتصال مع ''الفجر''، إلى ما أسماه  ''خرق الدولة للقانون في سياسة تشغيل الشباب التي انتهجتها للحد من البطالة''• ويظهر الخرق، كما أضاف ''في عدم احترام الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، المقدر بـ 21 ألف دينار، حيث لا يتقاضى العامل في إطار الشبكة الاجتماعية سوى 3 آلاف دينار، ويستفيد الشباب الخاضع لعقود ما قبل التشغيل من 6 آلاف دينار''، معتبرا أن ذلك تعد على القانون من طرف الحكومة• كما انتقد ''قيمة الحد الأدنى للأجر القاعدي''، التي قال''إنها في حد ذاتها تحتاج إلى مراجعة، بحيث لا تقل عن 03 ألف دينار''•  وأعاب محدثنا على الدولة ما اصطلح عليه ''أحاديتها في التعامل مع ممثلي العمال وتفضيلها للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أصبح لا يمثل شريحة العمال، فهي تبيح التعامل مع النقابات المستقلة من حيث القانون، ولكنها لا تطبقها في الواقع، فالحوار بين النقابات المستقلة المعتمدة والحكومة منعدم''• وبينما تطرق المنسق الوطني إلى بقاء العديد من قطاعات الوظيف العمومي الهامة، بدون قانون أساسي يحكمها، كالشرطة والحماية المدنية وحتى الأطباء، حاول إظهار تأثير الواقع الاقتصادي على الجانب الاجتماعي للموظف والعامل الجزائري ''فعدم وجود آلية مراقبة للمؤسسات الاقتصادية، ساعد على خلق الاقتصاد الموازي، أثر سلبا على الحياة الاجتماعية للموظف والعامل البسيط• ففي وقت تقتطع الدولة قيمة الجباية من راتب الموظف البسيط، يتهرب العديد من أرباب العمل من تسديد مستحقات الدولة، عن طريق التصريحات الكاذبة حول رقم الأعمال من جهة وتهرب التجار من تسجيل أنفسهم من جهة أخرى''• وانتقد المتحدث تصريح الوزير الأول حول نسبة التضخم، التي قدرها بـ 01,6 بالمائة، وتساءل'' كيف يمكن حساب التضخم  في اقتصاد أكثر نسبة منه غير مصرح بها وفي ظل سوق 05 بالمائة منها موازية، فالدولة لا تتحكم في الاقتصاد''• كما انتقد سياسة دعم الدولة للمؤسسات الخاصة من خلال عقود ما قبل التشغيل، التي تتكفل بها مديرية التشغيل•

سعيدة·ب

قرر 15 أستاذا ثانويا من قسنطينة تحريك دعوى قضائية خلال الأيام القليلة القادمة ضد المدعى عليهم من السلطات العمومية للمطالبة برد الاعتبار على التهم الموجهة إليهم في أعقاب الاعتصام السلمي الذي نظموه أمام مقر مديرية التربية الولائية في جويلية من السنة المنصرمة.
واعتبر المعنيون أن تبرئتهم من طرف مجلس قضاء قسنطينة بداية الأسبوع الجاري من التهم المنسوبة إليهم لا يمكنه محو الإهانة التي تعرضوا لها بعد أن تم جرهم في أروقة المحاكم على مدى أشهر، وانتهى الأمر بإصدار محكمة الزيادية حكم بالسجن غير النافذ سنتين قبل أن يلجأ هؤلاء إلى الاستئناف مجددا على مستوى المجلس الذي قام بتبرئتهم من تهمة التحريض على التجمع وعدم الامتثال، وهو دليل دامغ حسبهم على أن ذات التهم كانت باطلة ومجردة من أي ''سند قانوني'' ما دفعهم إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى العدالة لأن ما حدث كما يقول أحد الأساتذة مساس بكرامة الأساتذة وخرق فاضح للحريات النقابية باعتبارهم أعضاء من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
في هذا السياق تأسف التنظيم النقابي المذكور، على لسان مسؤوله الإعلامي مسعود بوديبة لجوء السلطات إلى استخدام القضاء'' كوسيلة ضغط'' على عمال القطاع ومن ورائهم النقابات في كل مرة تعلن فيها الأخيرة عن حركات احتجاجية قصد المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية ''نحن ندعو اليوم السلطة الوصية إلى عدم إقحام العدالة في الصدامات التي تحصل بين مستخدمي قطاعات الوظيف العمومي والهيئات الوصية عليهم لأن هذا يمس بمصداقية الجهاز القضائي الذي يفترض أن يكون بمثابة ''سلطة ضبط'' تضمن الحق للجميع و''ليس أداة في يد السلطات تستخدمها كما تشاء كلما أرادت تضييق الخناق على العمل النقابي.
وحسب مصدرنا فإنه لوحظ بشكل لافت تنامي ظاهرة جديدة في المرحلة الأخيرة، تتمثل في صدور قرارات عن الغرف الاستعجالية للمحاكم تقضي بعدم شرعية أي إضراب بمجرد إيداع أي تنظيم نقابي للإشعار بالإضراب رغم أن الإشعار في حد ذاته يكون عادة مستوف لكافة الشروط القانونية مثلما يشير محدثنا، غير أن هذا لم يمنع الإدارة من تجاهل هذا الجانب واستغلال العدالة للتأثير على الحركات، وقد وصلت الأمور إلى حد مقاضاة الأساتذة وهم أصحاب حق، بينما سبق أن خضع العديد منهم للرقابة القضائية وسحب جوازات السفر منهم أو حتى إجبارهم على دفع غرامات.

أمال ياحي

 هدد الأساتذة المسؤولون عن المواد وزملاؤهم المسؤولون عن الأقسام في التعليم الثانوي في وهران، بالتخلي عن هذه المناصب النوعية مع نهاية الفصل الثالث، بسبب عدم تلقيهم تعويضاتهم المالية لمدة فاقت 8 سنوات بالنسبة لبعضهم، كما هو الحال بالنسبة لأساتذة ثانوية أحمد زبانا بأرزيو.
وكان المكتب الولائي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بوهران، قد اجتمع مع مدير التربية بالولاية لمناقشة هذا الأمر للمطالبة بتعويض الأساتذة عن مسؤوليتهم للمواد والأقسام على حد سواء.
وكما جاء في محضر الاجتماع، فإن بعض الأساتذة مازالوا يعانون من مخلفات هذه المنح، وأنه في هذا الشأن سوف يتم الاتصال بالمصلحة المعنية للبحث في الموضوع والإجابة عنه، شريطة أن يكون المعني حاصلا على مقرر مصادق عليه من قبل المراقب المالي، مع الأخذ بعين الاعتبار العجز المسجل على مستوى بعض المؤسسات في هذا الشأن، وعلى الخصوص مناصب التنسيق التي تعني الأساتذة المسؤولين عن المواد.
وردا على ما ورد في الاجتماع مع مدير التربية، الذي ترك التباسا في الموضوع، أصدر المكتب الولائي بيانا توضيحيا جاء فيه أن مدير التربية أشار إلى أن التعويضات عن المناصب النوعية ستمس الأساتذة الذين تحصلوا على مقررات مؤشر عليها من قبل المراقب المالي، غير أن الكثير من الأساتذة شغلوا هذه المناصب وأدوا واجباتهم على أكمل وجه لعدة سنوات دون الحصول على أي وثيقة تحدد مسؤوليتهم للمادة أو القسم، وهذا بناء على حسن النية والثقة بينهم وبين إداراتهم. وبما أن كلام مدير التربية كان واضحا وفهم منه الأساتذة الذين لا يملكون المقررات التي تحدث عنها أنهم لم يتلقوا أي تعويض، ''فإننا أمام إمكانية التخلي عن هذه المهام آنيا أو مستقبلا وعدم القيام بها إلا بعد الحصول على مقررات مؤشرة من المراقب المالي''. وهذا ما سيجعل إدارات الثانويات أمام مأزق حساب المعدلات الفصلية، وتقييم النتائج، والتحضير لمجالس القسم وكذا مجالس التوجيه مع نهاية السنة الدراسية.
ودعا المكتب الولائي لنقابة ''كنابست'' كافة الأساتذة الذين شغلوا مناصب نوعية دون منحهم أي وثيقة تثبت ذلك، أن يسعوا عن طريق ممثليهم إلى تسوية وضعياتهم مع إدارة مؤسساتهم في أقرب الآجال، ''خاصة وأن القانون الخاص الجديد ستطبق تسوياته المالية ابتداء من جانفي .''2008

محمد بن هدار

أعلنت هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي عن تنظيم اعتصام لإطارات الهيئة أمام مبنى رئاسة الحكومة، في الفاتح ماي المقبل، تحت شعار ''يوم للغضب وعدم رضا الطبقة الشغيلة بالأوضاع الاجتماعية''.
وحسب العضو البارز في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مراد تشيكو، فإن أعضاء ذات التحالف النقابي المتشكل من 7 نقابات في قطاعات التربية والصحة والإدارة قرروا، أمس، في اجتماع لهم، استئناف الحركة الاحتجاجية المشتركة بالاعتصام المذكور، الذي سيسبقه تجمع ينتظر أن يعقد يوم 30 من الشهر الجاري بدار النقابات المستقلة، وهو المقر الرسمي الجديد للهيئة، حيث ستتطرق قيادات النقابات المذكورة إلى محورين أساسيين هما تدهور القدرة الشرائية للموظف ومسألة التضييق على الحريات النقابية.
في سياق متصل، أشار المتحدث إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على التحضير، منذ الآن، لدخول اجتماعي ساخن سيميزه شن إضرابات غير محدودة في جميع قطاعات الوظيف العمومي، وقد تقرر بعد استشارة القواعد التي ألحت على التصعيد نتيجة إخلال السلطات بوعودها في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في رفع الأجر القاعدي لمستخدمي قطاع الوظيف العمومي مع تجديد مطلب إلغاء المادة 87 مكرر. وإلى جانب هذا، يطالب ذات التحالف النقابي برفع النقطة الاستدلالية وجعلها تتماشى مع التغيرات التي تطرأ على القدرة الشرائية. وتمثل الطلب الموالي في تجديد الإصرار على ضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين وإيجاد حل نهائي لمعاناتهم.

أمال ياحي