cnapest

تاريخ اليوم:

صحافة يوم الأحد 04– 10- 2009

الخبر 04- 10 - 2009 أكدت أنه سيتبع باحتجاجات أخرى هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي تدعو إلى إضراب عام

400 كتاب مدرسي تحمل أخطاء

قررت هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي الدخول في إضراب موحّد يوم 5 أكتوبر المقبل، وقد وجهت نداء لجميع عمال وموظفي قطاع التربية وأساتذة التعليم العالي للمشاركة بقوة في هذا الموعد الذي سيتبع بحركات احتجاجية أخرى إلى غاية افتكاك العمال حقوقهم.
وقد أجمع، أمس، التحالف النقابي الذي يتألف من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ومجلس ثانويات الجزائر وفرع أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، على ضرورة استئناف الاحتجاجات في ظل المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو القطاعات ذاتها، واستعرض هؤلاء، خلال لقاء صحفي عقد بمقر الهيئة، أرضية المطالب التي لم تلق استجابة من قبل الجهات الوصية.
وعلى صعيد قطاع التربية أفادت الأمينة العامة ''للسنباب''، نصيرة غزلان، بأن التحالف النقابي ذاته، يؤكد من جديد أن الإصلاحات التي مست المدرسة الجزائرية أساءت أكثر لهذه الأخيرة، فـ400 كتاب مدرسي يحمل أخطاء مختلفة في الوقت الذي تقدر ميزانية الكتاب الواحد بـ 400مليون دينار، ويضاف إلى هذا مشكل المآزر، حيث لا يزال 3ملايين تلميذ، حسبها، دون مئزر بسبب الألوان التي فرضتها الوزارة الوصية، تضاف إلى كل ظاهرة الاكتظاظ الذي تعاني منه غالبية المؤسسات وكثافة الجدول الزمني للدروس. وتتمحور أهم المطالب التي حددتها هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي في المطالبة برفع مستوى الأجور ومراجعة قيمة النقطة الاستدلالية مع حذف المادة 87 مكرر، والإفراج عن نظام المنح والعلاوات وإدماج المتعاقدين، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية وغياب الإرادة عن الإدارة في تسوية هذه الملفات المشروعة وانعدام الأمن الوظيفي.

El-Watan 4 - 10 - 2009

Éducation nationale et enseignement supérieur : Journée de protestation lundi 5 octobre

Le 5 octobre 2009 sera une journée de protestation ou ne le sera pas. C’est cette date hautement symbolique qu’a choisie l’Intersyndicale autonome de la Fonction publique (IAFP), section éducation, afin d’observer une grève générale et un sit-in de contestation. Dans une déclaration-appel rendue publique vendredi 2 octobre, ce ne sont pas moins de 5 syndicats, affiliés à l’IAFP, qui exhortent l’ensemble des travailleurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur à « exposer leur mécontentement » en cette date.

Ce sont le Conseil national autonome des professeurs d’enseignement secondaire et technique (Cnapest), le Conseil des lycées d’Algérie (CLA), le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES), le Syndicat national autonome des personnels de l’administration algérienne, section éducation (Snapap) ainsi que le Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef). Dans cette déclaration commune, les syndicalistes s’indignent et « prennent acte » de la fuite en avant des pouvoirs publics quant à la situation socioéconomique des citoyens qui ne cesse de péricliter, et leur refus de prendre en considération les appels incessants afin d’y remédier. De même, les signataires notent « l’absence de volonté de répondre aux revendications légitimes des travailleurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur, et ce, en créant des diversions », en inventant et en médiatisant « de faux problèmes », tels le changement de week-end, ou encore la réglementation et l’uniformisation de la couleur des tabliers des écoliers. Qui avaient, il est vrai, fait des semaines durant la une des médias et étaient au centre des préoccupations et des conversations des parents d’élèves et des travailleurs du secteur, occultant par là même « la situation catastrophique dans laquelle se débat le secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur ».

Pour une école de qualité

Les problèmes auxquels fait face l’Algérie, d’une manière générale, et « le secteur charnier de l’éducation en particulier », ne sont pas des moindres. Dès lors, les motivations de l’IAFP quant à cette grève naissent du constat établi et des lacunes répertoriées. « Sur un plan pédagogique, il y a, entre autres, la surcharge des classes et des volumes horaires ou la réduction des postes budgétaires. Sur le plan social, il est listé la non-modification du statut particulier, la non-promulgation du régime indemnitaire, la perte vertigineuse du pouvoir d’achat, la contractualisation, ou encore la précarisation de l’emploi. » Compte tenu de la situation qui prévaut, les syndicats de l’éducation et de l’enseignement supérieur appellent donc « à faire de la journée du 5 octobre une journée de protestation en observant une grève générale ». En sus, il est prévu un rassemblement des cadres syndicaux devant le ministère de l’Education nationale, et ce, à 12h, « afin d’exposer notre mécontentement, notre force et de réitérer nos revendications », affirme l’IAFP.

Ces requêtes qui sont, rappelle la déclaration, « une augmentation des salaires par la valorisation du point indiciaire et l’annulation de l’article 87 bis, la promulgation du régime indemnitaire, l’intégration des contractuels et la révision du statut particulier », et ce, « pour une école publique et de qualité, et une retraite décente », de conclure l’appel. De son côté, l’Union nationale des professionnels de l’éducation et de la formation (Unpef) interpelle les pouvoirs publics afin d’intégrer les syndicats autonomes dans les discussions, et ce, « en cessant d’acculer le dossier des travailleurs de l’éducation à la tripartite, qui ne nous représente pas et ne nous concerne pas ». Dans un communiqué qui a sanctionné les travaux de la session ordinaire du conseil national, tenue les 30 septembre et 1er octobre derniers, à Laghouat, l’Unpef appelle l’ensemble des syndicats à l’union, afin de faire front commun pour voir leurs revendications, communes aussi, prises en charge. De même, ces derniers sont invités à la coordination et à la cohésion afin de préparer une série de grèves générales, « jusqu’au succès de nos mouvements de contestation et que nous obtenions gain de cause », de prévenir l’Unpef.

Par G. L.

L'Expression 04 - 10 - 2009

ILS MENACENT DE PARALYSER LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION LE 5 OCTOBRE
Six syndicats ouvrent le bal des grèves

«C´est notre manière de rendre notre colère visible car nous occupons actuellement le rez-de-chaussée de la classe sociale et du pouvoir d´achat.»

Pas moins de six syndicats autonomes de l’éducation ont décidé de faire de la journée de 5 octobre, une journée de grève et de protestation pour revenir aux revendications mises en branle depuis la pro-mulgation du statut particulier du secteur. Ainsi, les Cnapest, CLA, Satef, Snte, Snapap et représentants du Conseil national des enseignants contractuels, passent à l’acte. «Notre action est le signal de départ des mouvements de contestation pour cette année scolaire d’une part, et celui de notre démarcation des célébration folkloriques qui jouent le rôle de l’arbre qui cache la forêt de l’autre», ont indiqué ces syndicats dans un point de presse qu’ils ont animé à Alger. «Les fonctionnaires occupent désormais le rez-de-chaussée de la classe sociale et du pouvoir d’achat. C’est notre manière de rendre notre colère visible» nous déclare M.Sadli du Satef à l’issue de cette conférence de presse. «Nous voulons par notre action contrecarrer le discours du ministre qui fait croire que tout va bien dans l’éducation après sa réforme imposée et non concertée à la base en associant les syndicats autonomes notamment», ajoute pour sa part, le représentant du CLA, M.Idir.
Après une accalmie, les syndicats autonomes reprennent le chemin de la contestation en choisissant le mois d’octobre, symbole de la révolte en Algérie. L’augmentation des salaires par la revalorisation du point indiciaire, le régime indemnitaire, la modification du statut particulier, l’intégration des contractuels, la défense de l’école publique sont les principales revendications des syndicats contestataires. Il y a d’autres points relatifs à dégradation des infrastructures pédagogiques, le manque d’équipements techniques, la réforme scolaire imposée, la négociation sociale, la médecine du travail et autres volets relatifs à la gestion opaque des oeuvres sociales.
Il est évident que la revendication salariale reste le point nodal partagé par tous ces syndicats. «Nous avons été plus que patients ces derniers temps, nous avons accompagné notre tutelle dans sa stratégie du dialogue social avec l’installation des différentes commissions sans toutefois voir le bout du tunnel quant à nos revendications exprimées», a fait savoir un responsable syndical de l’éducation affilié à l’Ugta. «La loi de finances complémentaire n’a rien prévu quant à des éventuelles incidences que peut avoir le régime indemnitaire sur le budget global de l’Etat», souligne Larbi Nouar du Cnapest paraphrasé sur le même sujet par le secrétaire général du CLA, M.Idir Achour: «Aucune augmentation ne sera juste et équitable relativement si elle ne touche pas la revalorisation du point indiciaire du simple au double au minimum, soit de 45 à 90 DA, avec la revalorisation du Snmg à hauteur de 32.000 DA si on veut répondre réellement aux attentes des travailleurs.» Si les revendications salariales revêtent un intérêt particulier en cette période de chute vertigineuse du pouvoir d’achat, les oeuvres sociales de l’éducation représentent en fait, une question majeure.
«Les oeuvres sociales dans la fonction publique à l’instar des comités de participation dans le secteur économique, sont le sérum qui sert de perfusion pour tenir en vie l’ex-syndicat unique», nous déclare d’emblée le secrétaire général du Satef, M.Sadli. La question est épineuse: peut-on dissocier la question des oeuvres sociales de la question salariale? N’est-il pas temps de revoir ce rapport entre les oeuvres sociales et le syndicalisme? Les syndicats autonomes veulent «la révision de la circulaire 158 de 1982, dans le fond et dans la forme, car elle est tout simplement dépassée». Ils estiment qu’il n’est pas normal que cette caisse soit exclusivement gérée par l’Ugta.
«Cette caisse permet à la Centrale syndicale de faire la promotion du clientélisme, le chantage syndical et autres moyens de pression», dénoncent ces syndicalistes qui refusent par ailleurs de la gérer. «Nous voulons avoir un droit de regard comme partenaire social à part entière. C’est aux travailleurs de l’éducation d’élire les membres de la commission et non pas à l’Ugta de les désigner», ajoutent-ils.

Boualem CHOUALI

Par G. L.

آخر ساعة

الزيادة في الأجور على رأس مطالب النقاباتفي انتظار تحديد موعد لاجتماع الثلاثية

الزيادة في الأجور على رأس مطالب النقابات جددت هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي تمسكها بالدعوة إلى إضراب وطني يشل القطاع بسبب سياسة الأبواب الموصدة التي تنتهجها حكومة احمد اويحي المتهمة من طرف النقابات بالصمت غير المبرر وتجاهل مختلف المطالب التي رفعتها هذه الأخيرة وغلقها لكل أبواب الحوار وأكدت في ذات الموضوع أن لائحة المطالب التقليدية تبقى هدفا تسعى نحو تحقيقه وخاصة منها رفع الحد الادنى للاجور في قطاع الوظيف العموميو كدا إلغاء المادة 87 مكرر التي كانت محل نقاشات مستمرة مند سنوات ونظم العلاوات قبل إصدارها وإدماج الأساتذة البمتعاقدين بصفة دائمة والمطالبة لمعاش الكرامة وتخصيص منحة للشباب البطال الباحثين عن العمل. ويأتي تهديد هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي المتكونة من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ومجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التنربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي وأخيرا تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بشل القطاع.. وفي سياق يبدو متناقضا تماما مع صرخة هذه النقابات التي تشتكي التهميش أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ضرورة فتح حوار اجتماعي معتبرا ذلك الوسيلة الوحيدة التي من شأنها إيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة كما طالب في هذا الإطار بخلق ما أسماه بثقافة الحوار الاجتماعي التي يجب أن يتكفل بها كل من الحكومة والتنظيمات النقابية بمعية أرباب العمل وحتى المجتمع المدني.و الدي أكد أن لقاء الثلاثية الذي سينعقد قبل نهاية السنة الجارية سيتناول ملف الحد الأدنى للأجور• وأوضح الوزير، ''أن تاريخ الثلاثية لم يتم تحديده بعد''، مشيرا إلى ''أن قطاعه الآن بصدد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول الملفات التي ستطرح في جدول الأعمال''• وأضاف الوزير أنه زيادة على ملف الحد الأدنى للأجور سيتم دراسة ملفات أخرى في أجندة لقاء الثلاثية المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين• أما فيما يتعلق بالقوانين الخاصة ببعض القطاعات، والتي لم تنته بعد، أشار الوزير إلى أنها محل دراسة بين هذه القطاعات وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي، وفي سياق متصل أكد ت للنقابة الوطنية لسيارات أجرة والناقلين التابعة للمركزية النقابية المصادقة على إشعار مسبق أن النقابة قررت الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 2 نوفمبر المقبل، إذا لم تلغ وزارة النقل المنشور الوزاري المتعلق بمعالجة طلبات رخص استغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة .وتعقد النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين المنضوية تحت جناح الفيدرالية الوطنية لعمال النقل جمعية عامة للمكاتب الولائية لنقابة سيارات الأجرة بـ 12 ولاية بشرق الوطن، كما ستعقد جمعية عامة للمكاتب الولائية والقيادة الوطنية للنقابة يوم 18 أكتوبر الجاري بمقر المركزية النقابية بالعاصمة من أجل المصادقة على قرار الإضراب .وأوضح بوعجمي أن كل الناقلين وسائقي الأجرة يرفضون تعليمة وزير النقل ويعتبرونها غير مدروسة وغير مؤسسة على معايير تضمن تنظيم قطاع النقل، خاصة وأن عدد الناقلين عن طريق الحافلات يقدر بـ 12 ألف ناقل موزعين بطريقة فوضوية، بينما يقدر عدد سيارات الأجرة 20 ألف سيارة أجرة على المستوى الوطني موزعة بطريقة فوضوية كذلك .وتضمن المنشور الوزاري الذي تم توجيهه إلى الولاة عبر 48 ولاية مع الإشعار إلى مديري النقل للولايات عبر 48 ولاية في المنشور تحذيرا صريحا للولاة ومدير النقل من رفض أي طلب يتقدّم به المواطنون للحصول على رخصة استغلال خطوط النقل .للاشارة فان وحسب إحصائيات منشورة في موقع المديرية العامة للوظيف العمومي على الانترنت فإن تعدادهم يقدر بـ1.603.994 بين موظف وعون عمومي، من بينهم 1336736 موظفا، أي بنسبة 83.3 بالمئة من التعداد العام و156.097 عون متعاقد، أي بنسبة 9.7 بالمئة من التعداد العام و111161 عون، أي بنسبة 6,9 بالمئة من التعداد العام، ويشتغل غالبية الموظفين في قطاع التربية الوطنية بأكثر من نصف مليون موظف، تليه الجماعات المحلية بقرابة نصف مليون.كما ستمس الزيادة في الأجور الإطارات العليا في الدولة الذين تحسب أجورهم بمعادلة الحد الأدنى للأجر مضروب في عدد برقمين قد يصل الى 30 مرة بالنسبة للبعض، لكن هؤلاء سيكونون خاضعين لمرسوم تنفيذي وقعه قبل سنوات السيد أحمد أويحيى لما كان رئيسا للحكومة يحدد سقف الأجر القاعدي الأدنى المضمون بالنسبة لهذه الفئة والحد الذي لا يجب تجاوزه والمستقر في حدود 8 آلاف دينار، أي أن تلك الزيادة لن تشملهم مادام أن أجرهم يحسب بمعادلة ثمانية آلاف مضروبة في 20 أو 30 مرة.

ق م