تصفح الحوصلة  باللغة الفرنسية. اضغط هنا

آخر ساعـــة

اعتصامات أمام سفارات الجزائر يوم 12 فيفري

أبدت مجموعة من النقابات الدولية تضامنها مع هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي، حيث قررت نقابات كل من، المركزية العامة للنقابات "سي جي تي" الاسبانية و"سود سوليدار" الفرنسية تنظيم اعتصامات أمام مقر سفارات الجزائر بالخارج بتاريخ 12 فيفري الجاري، يتزامن مع الاعتصام الذي قررته الهيئة أمام رئاسة الحكومة•

هذا إلى جانب إعلان كل من المنظمة الديمقراطية للعمل المغربية واللجنة الدولية للخدمات عن مساندتهما لهيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي الذي ستشن إضرابا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأحد المقبل مع تنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 12 فيفري.
هذا وأشار ممثل السناباب حاجي لاني محمد أن هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي لقيت مساندة كبيرة من طرف النقابات الدولية لمساندتها في حركتها الاحتجاجية• وقال إن مجموعة معتبرة من النقابات الدولية أعلنت خلال لقائها بباريس الأسبوع الماضي بحضور "السناباب" عن تضامنها مع الهيئة من خلال الاعتصام أمام السفارات الجزائرية بالخارج، إلى جانب توجيه اللجنة الدولية للخدمات الكائن مقرها بسويسرا والمتواجدة عبر 60 دولة بالعالم رسالتها التضامنية لنقابات الوظيف العمومي بالجزائر إلى 60 دولة عبر العالم وأعلن المتحدث أمس في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر السناباب ببلفور عن انضمام التنسيقية الوطنية لفروع "الكناس" التي يترأسها فريد شربال إلى الهيئة، حيث ستشارك هذه الأخيرة في إضراب الثلاثة أيام المقرر ابتداء من الأحد المقبل والتجمع الذي سينظمه أعضاء المجالس الوطنية للنقابات السبعة المنضوية تحت لواء الهيئة أمام رئاسة الحكومة الثلاثاء المقبل.
من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى "الكنابست" علي لمداني أنه منذ سنة 1962 لم تنظم الحكومة مفاوضات جدية وحقيقية مع النقابات وما تم من مفاوضات كان عبارة عن لقاءات صداقة لتناول الشاي والقهوة بين الحكومة وشريكها الاتحاد العام لتوقيع عقود الحكومة التي تخدم مصلحة الطرفين لا أكثر ولا أقل.
ولدى حديثه عن التعددية النقابية، قال لمداني إن هذه الأخيرة تعد مكسبا للعامل الجزائري وللجزائر• وقال إن الهيئة ليست ضد التنسيقية وتبارك كل نشاطاتها، مضيفا أن وزارة التربية طالبت من النقابات الموجودة تحت الهيئة والتنسيقية توحيد صفوفها وتنظيم إضرابات مشتركة وهو ما يعني أن التعددية لا تخدم السلطات•
وتساءل المتحدث عن أسباب رفض الحكومة تسوية وضعية مليون و600 ألف عامل بالرغم من البحبوحة المالية، مضيفا أنه إذا أرادت الدولة تطبيق سياسة التقشف فما عليها إلا فرضها على الجميع وبدون استثناء وليس على العمال فقط•
من جهته، أكد محمد بوخطة ممثل "الكلا" أن الحكومة تسير الأوضاع بمنطق تسيير قرية وليس بمنطق تسير دولة، مبديا تفاجؤه واستغرابه من قرار الحكومة القاضي بتطبيق شبكة الأجور الجديدة بنظام تعويضي قديم وهو -حسب المتحدث- مهزلة وغير منطقى ويؤكد أن الحكومة تنتهج سياسة البريكولاج مع الموظفين.
وجدد ممثلي النقابات مطالبتهم بضرورة رفع أجور عمال قطاع الوظيف العمومي رفع قيمة النقطة الاستدلالية، إلغاء المادة 87 مكرر وتمكين النقابات المستقلة من مناقشة القوانين الأساسية ونظام العلاوات لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قبل إصدارها• هذا إلى جانب إدماج الأساتذة المتعاقدين والمتعاقدين بصفة دائمة مع فتح مناصب شغل وكذا المطالبة براتب الكرامة للمتقاعدين يتماشى والقدرة الشرائية وتخصيص منحة للشباب البطال الباحث عن العمل• وأكد هؤلاء أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة سيتم تصعيد الاحتجاجات بعد العودة إلى القواعد العمالية، خاصة وأن جميع العمال -حسب حاجي لاني- صادقوا على خيار التصعيد.

ك ليلى

اليوم

نقابات الوظيف العمومي تبدأ إضرابها اليوم

 أشار المتحدث باسم تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، محمد حاج جيلاني، الى أن التنسيقية ستدخل، اليوم، إضرابها الذي سيدوم الى غاية بعد غد في خطوة ثانية للضغط على السلطات العمومية بشأن المطالب المهنية المرفوعة والمتعلقة بمراجعة شبكة الأجور والقانون الأساسي الخاص بمختلف القطاعات·
ط· موسى

وحسب المتحدث فإن كل النقابات المنضوية تحت لواء التنسيقية ستدخل اليوم في إضراب يدوم ثلاثة أيام استجابة لنداء الاضراب الذي دعت إليه التنسيقية· وأكد المتحدث أن المطالب التي تم رفعها منذ مدة وتم التأكيد عليها في الاضراب المنظم الشهر الماضي ستكون أهم ما تطالب به النقابات التي همشت من قبل الوصاية في إعداد القانون الأساسي للوظيف العمومي وشبكة الأجور الجديدة·
كما تدعو النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التنسيقية، الى إشراكها في "مراجعة" القوانين الأساسية ونظام العلاوات والمنح والنقطة الاستدلالية لشبكة الأجور "بما يسمح بإيجاد قطاع عمومي صلب ومتماسك"، خاصة وأن النقابات المستقلة تبقى الممثل الوحيد والحقيقي للقطاع العمومي، يقول مندوبو مختلف النقابات·
وكانت التنسيقية قد دعت، الشهر الماضي، الى الدخول في إضراب ليوم واحد·
ويعتبر الإضراب، الذي انطلق اليوم، الثاني· ومن المنتظر أن تلجأ النقابات المستقلة إلى تصعيد أكبر، كما صرحت به خلال الإعلان عن هذه الحركة الاحتجاجية المرتقب أن تستأنف من قبل نقابات مستقلة أخرى أواخر الشهر الجاري لرفع نفس المطالب، وهو سلاح ذو نارين، إذ قد يكون لهذا الضغط المزدوج على الحكومة أثره الإيجابي، كما قد تستغل الادارة الاختلاف الحاصل بين التنظيمات النقابية من أجل تقسيمها·

.

بعد دعوات الاحتجاج
الوزارة تعدل مشروع القانون الخاص بعمال التربية قبل تقديمه للحكومة

أجرت وزارة التربية الوطنية تعديلات جديدة على مشروع القانون الخاص لعمال القطاع، شملت إعادة تصنيف مساعدي التربية وأعوان المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى مفتشي التوجيه المدرسي.
 وشملت التعديلات حسب مصادر عليمة، إعادة تصنيف فئة مساعدي التربية من الرتبة السابعة، ليصبحوا بموجب التعديل في الرتبة الثامنة.
وجاء هذا التعديل بعد قرار تنسيقية المساعدين التربويين تنظيم إضراب وطني أو اعتصام أمام وزارة التربية، للمطالبة بإعادة تصنيفهم في الرتبة العاشرة عوض الرتبة السابعة، إلى جانب منحهم الحق في الترقية مثل باقي الموظفين وأعوان القطاع. وكان من المقرر عقد اجتماع، يوم الإثنين، يضم ممثلي التنسيقية على المستوى الوطني للفصل في نوع وتاريخ الاحتجاج.
وفي السياق ذاته، أجرت وزارة التربية تعديلا في مشروع القانون الأساسي، شمل أيضا إعادة تصنيف فئة أعوان المصالح الاقتصادية للمؤسسات التربوية، الذين تم رفع تصنيفهم برتبة واحدة، أي من الرتبة السابعة إلى الثامنة .
وكانت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعلنت شروعها في تنظيم أيام احتجاجية بدءا من يوم الثلاثاء، أمام كل مديريات التربية، للتعبير عن استيائها من الإقصاء الذي تضمنه المشروع التمهيدي للقانون الأساسي .
ورأت التنسيقية أن المشروع الجديد لم يحسن أوضاع موظفي المصالح الاقتصادية العاملون في المؤسسات التربوية، في إطار العمل بالقانون الأساسي 90/49 الذي دفع بهذه الشريحة إلى الاحتجاج في مناسبات عديدة.
وكانت التنسيقية طرحت جملة من الانشغالات ضمن أرضية مطالب، خلال لقاءاتها المتكررة مع مسؤولي الوزارة، وتلقت بشأنها وعودا بتنفيذ كل وعودها. لكنها تفاجأت باقتراحات ومقررات لا علاقة لها بما طرح في هذه اللقاءات. ومن أهم ما أثار استغرابها، باب التصنيف الخاص بالمقتصد ونائب المقتصد، اللذين تم تصنيفهما في النقطة 12 بعد اجتياز المسابقة والاستفادة من التكوين، بينما لم يسجل الأمر مع الأستاذ، صاحب نفس الشهادة مع المقتصد، الذي يصنف في النقطة 13 ويباشر مهام التدريس دون إجراء مسابقة ودون الاستفادة من التكوين.
مفتشو التوجيه المدرسي يقفزون إلى الرتبة 14
بالإضافة إلى ذلك قررت وزارة التربية الرفع من تصنيف مفتشي التوجيه المدرسي من الرتبة الـ13 في مشروع القانون الأساسي القديم إلى الرتبة الـ.14
وفي هذا الإطار عبر، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المجتمع للتحضير لإضراب عام دعت إليه تنسيقية النقابات المستقلة التابعة لقطاع الوظيف العمومي، يدوم ثلاثة أيام ابتداء من 24 فيفري الجاري، عن رفض ما وصفه ''سياسة الترقيع'' التي تنتهجها وزارة التربية جراء هذه التعديلات التي تعتبر، برأي أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، مجرد ''ذر للرماد في العيون''.
وربط الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفضه لهذه التعديلات ''بكون المربي بقي على حاله ولم يصل إلى مستوى الراتب الذي يحفظ كرامته ويتماشى مع مستوى القدرة الشرائية''.
ولهذه الأسباب جدد المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين دعوته الأسرة التربوية إلى الالتحام والمشاركة بقوة في إضراب الثالثة أيام الذي دعت إليه نقابات الوظيف العمومي. ب. مصطفى / س. اسماعيل

 تصفح الحوصلة  باللغة الفرنسية. اضغط هنا