ارتفعت نسبة الإضراب الذي دعت إليه كل من نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى جانب نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لتقدر النسبة بـ 98 بالمائة، إضراب أحال حوالي ثمانية ملايين تلميذ إلى الشوارع، اضطر فيها تلاميذ البكالوريا لأخذ دروس خصوصية، فيما فضل تلاميذ الإبتدائيات غزو الشوارع وتحويلها إلى ميادين لكرة القدم.
قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إن نسبة الإضراب لليوم الثالث من الأسبوع الأول قدرت بـ 98 بالمائة، مع تحقيق عدد من الولايات لنسب قياسية قدرت بـ 100 بالمائة، تأتي في مقدمتها ولايات الجنوب الجزائري وشرق البلاد وغربها، إلى جانب الجزائر العاصمة، وقدر عدد الولايات التي فاقت فيها نسبة الإضراب 90 بالمائة بأكثر من 15 بالمائة حسب ما ورد إلينا من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، كما أكد عمراوي أن أسلاكا عدة من موظفي التربية التحقوا بالإضراب وشلوا عددا من مديريات التربية التي تعطلت مصالحها هي الأخرى إلى جانب المؤسسات التربوية.
ووجه الإتحاد بيانا مجددا إلى الأسرة التربوية، دعا فيه موظفي الأسرة التربوية إلى مواصلة الإضراب بعد اكتشاف الزيادات التي وصفت بالضئيلة والتي لم تتعد 6328 دينار بالنسبة للدرجة السادسة، وأكدت النقابات المضربة أن وزارة التربية استعملت حيلة بعد إدراجها لمنحة المردودية ضمن الراتب الشهري للموظف بقيمتها القصوى في حين أنها متغيرة، حيث تمنح من 0 إلى 25 بالنسبة لأعوان الأمن والوقاية، ومن 0 إلى 30 بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومن 0 إلى 40 بالنسبة للتربويين.
وأكدت النقابات مجددا على ضرورة عدم التجزئة بين الملفات الثلاثة المرفوعة، والإفراج عن القرار الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية، وعدم التجسيد الفعلي لطب العمل كما ينص عليه القانون 88/07 والمرسوم التنفيذي 93/120 .
كما طالبت النقابات المضربة على ضرورة الحق في المنح الجديدة الأربع المتفق عليه بين الوزارة الوصية والنقابات والتي لم تفرج ولم تتحدث عنها وزارة التربية الوطنية بعد إفراجها لنظام المنح والعلاوات، كما طالبت ذات النقابات باستدراك موظفي المصالح الإقتصادية والمخبريين بمنحة خاصة تعويضهم الإجحاف الذي مسهم من القانون الأساسي لعمال التربية.
كما أحال إضراب النقابات ملايين التلاميذ على الشوارع، حيث فضل مترشحو شهادات البكالوريا للبحث عن الدروس الخصوصية، فيما حول تلاميذ الإبتدائيات ساحات الشوارع إلى ميادين لممارسة كرة القدم، وهو ما دفع بتنديد جميعات أولياء التلاميذ التي حذرت من سياسة حشو الدروس بعد عدول النقابات عن إضرابها، متوعدة بعدم إدراج ساعات إضافية بعد الرابعة والنصف أو تعويضها خلال العطلة الأسبوعية على غرار ما ذهبت إليه الإتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ.
من جهة أخرى نددت فئة المقتصدين بحرمانهم من الزيادات المفرج عنها مؤخرا، وطالبت هذه الفئة بالحق في منحة تعويض الخبرة البيداغوجية، ومنحة التوثيق ومنحة الصندوق بالنسبة للمسيررين، وإلتحقت هذه الفئة نهار أمس بالأسرة التربية لشل هي الأخرى عمل المؤسسات التربوية.
الفجر
يما تؤكد وزارة التربية أنه لا مجال لمراجعة الزيادات المقدمة
الأساتذة يصرّون على مواصلة الإضراب ويتحدّون التهديدات بالخصم والطرد
وحسب تصريح المنسق الوطني
للمجلس الوطني لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني نوار
العربي لـ”الفجر”، فإن
الإضراب لن يتوقف إلا في حالة
تلبية وزارة التربية كافة
مطالبهم من إعادة النظر في
التعويضات، التي أعلنتها
الأسبوع المنصرم وتسوية كلية
لملف الخدمات الاجتماعية وطب
العمل، داعيا مسؤولي الوزارة
للتحلي بالمسؤولية.
وأكد المتحدث أن وزارة
التربية لا تنوي بذل جهود
لإعادة الاستقرار للقطاع، من
خلال تصريحات مسؤوليها، التي
تؤكد أنه لا مجال لإعادة
النظر في الزيادات التي جاءت
في ملف المنح والعلاوات، بعد
مصادقة الحكومة عليها،
مستنكرا لجوء هؤلاء إلى طرق
ملتوية لإجهاض الحركة
الاحتجاجية عن طرق القرار
الموجه لمديريات التربية
والقاضي بخصم الأجور، ناهيك
عن بعض التهديدات التي مست
بعض الأساتذة والذي تم
تحذيرهم من فقدان مناصبهم إذا
ما استمروا في الإضراب.
ونقل المتحدث مجريات
الاتصال الذي جمعه مع الأمين
العام لوزارة التربية أبو بكر
الخالدي، حيث دعاهم هذا
الأخير إلى التراجع والأخذ
بعين الاعتبار مصلحة
التلاميذ، دون أن يقدم أي
توضيحات فيما يتعلق بمصير
مطالبهم، وهو ما رفضه نوار
العربي محملا الوصاية مسؤولية
ما يحدث من اضطراب في السنة
الدراسية.
من جهته ذكر الاتحاد
الوطني لعمال التربية
والتكوين بالزيادات الزهيدة
في الراتب الشهري المعلن
عنها، والتي تتراوح بين 570
دج و6328 دج بالنسبة للدرجة
السادسة، ناهيك عن الزيادات
الضئيلة بالنسبة للدرجات
الدنيا، متطرقا إلى التحايل
في إدماج المردودية ضمن
الراتب الشهري للموظف بقيمتها
القصوى، في حين أنها متغيرة
وتحسب كما هو معروف كالتالي،
فمن 0 إلى25 بالنسبة لأعوان
الأمن والوقاية، ومن 0 إلى 30
بالنسبة للأسلاك المشتركة
والعمال المهنيين، من 0
إلى 40 بالنسبة للتربويين.
وعلى صعيد آخر يواصل
إضراب المساعدين التربويين
لأسبوع الثاني حسب فرطاقي
مراد رئيس التنسقية المنضوية
تحت لواء النقابة الوطنية
لعمال التربية، بنسبة تجاوزات
76 بالمائة، حيث التحقت أول
مرة أكبر ثانويات الوطن على
غرار ثانوية بوعمامة، عمر
راسم وحسيبة بالعاصمة. وتلتزم
كذلك الوصاية الصمت اتجاه
مطالب هؤلاء والتي تتصدرها
إعادة التصنيف وإعطاء حق
الترقية لمنصب مستشار تربية.
غنية توات
الحوار
| في الأسبوع الثاني من إضراب الأساتذة والمعلمين.. وزارة التربية تشهر سيف الخصم من الرواتب الشهرية |
| مليكة ينون | |
| 01/03/2010 | |
| كشف قيادي بالمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني عن ضغوطات إدارية يمارسها بعض المديرين على الأساتذة المضربين ، مثلما أفاد ذات المتحدث أن وزارة التربية قد هددتهم بالخصم من الرواتب في حال لم يعودوا إلى مناصب عملهم. سجل أمس الأساتذة والمعلمون في خضم استئنافهم للإضراب عن العمل الذي شرعوا فيه الأربعاء المنصرم استجابة واسعة تجاوزت ، حسب الكناباست 95 بالمئة ، التي أكدت أنها لن تضع نقطة نهاية لحركتهم الاحتجاجية بل ستكون متجددة آليا إذا ما فضلت الجهات المسؤولة تجاهل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية المرفوعة. ويتوقع مسعود بوديبة قيادي بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني أن تكون الاستجابة لهذا الأسبوع بنفس النسبة وبنفس الوتيرة، بالنظر لعزم و إرادة عمال التربية على افتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية وقناعتهم القوية بشرعية حركتهم الاحتجاجية، ملفتا إلى أن الضغوطات الممارسة عليهم من قبل مديري المؤسسات التربوية والتهديد بالخصم من الرواتب من طرف وزارة بن بوزيد لن تحل المشكل على العكس ستزيد الوضع تعفنا وستعقد أكثر من الأمور. وأبرز نوار العربي أن تجاهل الوزارة لهم واعتمادها على الإعلام كانت السبب المباشر الذي دفع بالأساتذة و كل العمال إلى تبني خيار الإضراب، مؤكدا أنهم سيواصلون هذه الحركة الاحتجاجية ولن يوقفوها إلا إذا ذهبت الجهات الوصية إلى تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع، داعيا في ذات السياق على الجهات الوصية بضرورة التوقيع على مشروع القرار الوزاري المقدم لإعادة النظر في النظام التعويضي إلى جانب وجوب العودة إلى ملف اللجنة المشتركة بين الوزارة الوصية والنقابتين، ملتفا إلى أنهم كشريك اجتماعي يطالبون باعتماد إجراءات عملية لأجل احتواء المطالب العمالية بالطريقة التي ترضيهم. بدورهم لم يتخلف الأساتذة والمعلمون المنضوون تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين عن موعد الإضراب مؤكدين بحسب بيان الاتحاد أنهم مواصلون لحركتهم الاحتجاجية إلا إذا عزمت وزارة التربية الوطنية على تسوية المشاكل المطروحة بالشكل المطلوب من قبلهم و بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم والتي من شأنها أن تسمح يتحسبن ظروفهم المهنية والاجتماعية. ومما ورد في بيان اتحاد عمال التربية والتكوين الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه إن اتحاد عمال التربية والتكوين يدعون الوزارة الوصية إلى ضرورة إضافة منحة معتبرة على الأقل لكل الأسلاك، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية ومنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم إلى جانب التوقيع على القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية وكذا تتويج عمل لجنة طب العمل بمحضر مشترك تعبيرا عن التزام الوزارة بالتجسيد الفعلي لطب العمل فضلا عن التعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين'' . إلى ذلك ندد الاتحاد في بيانه ''بالضغوطات من طرف بعض الزملاء المعلمين الرئيسيين من مديري ومفتشي الابتدائي''، مبرزا في ذات السياق ''أن التهديدات بالخصم من المرتبات لن يزيدنا إلا إصرارا بالتمسك بمطالبنا المشروعة، ومواصلة الإضراب''. بدورهم هدد إداريو ومساعدو المدير و المهنيين المنتمون للمؤسسات التربوية لولاية تيزي وزو بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل ، مطالبين الجهات المسؤولة ضرورة الالتفاف حولهم من خلال العمل على الرفع من رواتبهم. وكشف الإداريون لـ ''الحوار'' عن رواتب زهيدة يتقاضونها شهريا في ظل الارتفاع المذهل لكل أسعار المواد الضرورية الاستهلاكية ، متسائلين عن سبب إغفالهم من قبل الوصاية وعدم العمل على ترقية وضعهم المهني والاجتماعي مع أنهم جزء هام من القطاع ، ملفتين إلى أنهم الركيزة الأساسية لكل المؤسسات التربوية بيد أن الوزارة الوصية همشتهم. مساعدو التربية يشلون المؤسسات التربوية بنسبة تجاوزت الـ 70 بالمئة بدورهم يواصل مساعد والتربية إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي مسجلين استجابة واسعة تجاوزت الـ 70 بالمئة ونبه مراد فرطاقي وزارة التربية الوطنية من مغبة التقليل من شأنهم والاستهزاء بمطالبهم المهنية والاجتماعية ، ملحا على ضرورة تسوية كل الملفات المطروحة من قبلهم على غرار مسألة التكوين وتمكين المستفيدين من الحيازة على شهادة اللسانس، وتطبيق المشروع المتعلق بتحديد مهامهم داخل المؤسسات التربوية إلى جانب ضرورة استفادتهم من المنحة البيداغوجية وكذا إعادة النظر في درجة تصنيفهم ورفعه إلى الدرجة الـ 10 بعدما وضعوا في المرتبة السابعة وإدماجهم في المرتبة الثامنة حتى يتسنى لهم الحظي بفرص الترقية المهنية على اعتبار المرتبة السابعة قد حرمتهم من هذا الحق المهني. |
الجزائر
نيوز
| زيادات زهيدة تتراوح بين 500 و6 آلاف دينار سيتقاضاها عمال قطاع التربية خلال شهر أفريل |
| الأحد, 28 فبراير 2010 22:09 |
|
على الرغم من أن وزارة التربية الوطنية قامت بالإفراج عن ملف المنح والعلاوات، وهو ما لقي استحسانا لدى الرأي العام، فيما اعتبرته النقابات تشهيرا بعمال القطاع، حيث أصبح المربي يحسد على ما سيتقاضاه بأثر رجعي، إلا أن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف''، أكد أن وزارة التربية تحايلت على موظفي قطاعها، وذلك بإدماج منحة المردودية ضمن الراتب الشهري للموظف بقيمتها القصوى، في حين أنها متغيرة، مضيفا أن قيمة الأجور الجديدة بعد الزيادات المعلن عنها، والتي أسالت لعاب كل موظفي القطاع العمومي، يمكن أن توضح من خلال العملية الحسابية التي قام به التنظيم· إن قيمة الزيادة الفعلية ستعرف بعد الحصول على أجر شهر أفريل المقبل، تؤكد أن هذه الزيادات زهيدة وتتراوح بين 570 دج و6328 دج بالنسبة للدرجة السادسة، ناهيك عن الزيادات الضئيلة بالنسبة للدرجات الدنيا· صارة ضويفي أكد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' أن وزارة التربية الوطنية لجأت إلى اتباع سبل وطرق مختلفة للتحايل على موظفيها فيما يتعلق بالزيادات في الأجور بعد إعلانها عن ملف المنح والعلاوات، وأوضح أن الوصاية تحايلت على العمال فيما يتعلق بمنحة المردودية التي أدمجتها ضمن الراتب الشهري للموظف على الرغم من أنها تمنح كل ستة أشهر، مشيرا إلى أن هذه المنحة متغيرة وتحسب على حساب مختلف الأسلاك، حيث أوضح أنها تساوي من 0 إلى 25 بالمائة بالنسبة لأعوان الأمن والوقاية، ومن 0 إلى 30 بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين· أما بالنسبة للتربويين، فهي تساوي من 0 إلى 40 بالمائة على الراتب الأساسي· من جانب آخر، قام الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بدراسة من أجل معرفة راتب شهر أفريل لجميع أسلاك التربية وبكل الزيادات الجديدة المعلن عنها، حيث أكدت الدراسة أن الزيادة تتراوح بين 500 و6000 دينار جزائري· فالبنسبة لموظفي التعليم، فقد تراوحت الزيادة بين 3000 و4000 دينار، أي أن معلم مساعد في الصنف 7 بلغت قيمة الزيادة الصافية في راتبه 3425 دينار، ومعلم المدرسة الابتدائية صنف 10 زيادته الصافية 4190 دينار· أما أستاذ التعليم الأساسي صنف 11 فقد بلغت الزيادة الصافية في راتبه 4400 دينار، وبالنسبة لأستاذ التعليم المتوسط الذي يصنف في الرتبة 12، فقدرت زيادته بـ 4901 دينار، و4166 دينار زيادة صافية لمرتب أستاذ تقني في الثانوية ''رئيس ورشة'' في صنف 11، و4901 دينار لأستاذ تقني في الثانوية ''رئيس أشغال'' صنف 12، فيما تحصل أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 على زيادة قدرت بـ 4867 دينار· أما بالنسبة لموظفي التربية، فقد كانت أكبر زيادة من نصيب مستشار التربية المصنف في المرتبة الـ 13 وقدرت الزيادة بـ 6328 دينار، يليه ناظر الثانوية صنف ,14 الذي بلغت الزيادة الصافية في راتبه 5487 دينار، أما مساعد رئيس للتربية ومساعد التربية صنفي 8 و7 على التوالي فقد تراوحت الزيادة بين 3622 و3447 دينار·
من جانب آخر، أوضح ذات الجدول أن أكبر زيادة صافية خصت مستشار التوجيه المدرسي والمهني صنف 10 والتي بلغت 6767 دينار تليها زيادة 6304 دينار لمستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد صنف ,13 ثم مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي صنف 12 بزيادة قدرت 4901 دينار و4793 دينار لمستشار التغذية المدرسية صنف ,11 فيما تراوحت الزيادات الصافية لمدراء المؤسسات التربوية بين 4376 لمدير مدرسة ابتدائية و4810 دينار لمدير متوسطة و5384 دينار لمدير ثانوية·
وأبرزت دراسة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن موظفي المصالح الاقتصادية هم الفئة الأقل استفادة من الزيادات، مشيرا إلى أن أدنى زيادة كانت لمساعد المصالح الاقتصادية صنف 7 بزيادة قدرت بـ 573 دينار، ثم الزيادة الصافية للمقتصد صنف 13 بلغت 832 دينار، تليها زيادة المقتصد الرئيسي صنف 14 بـ 1198 دينار، ونائب المقتصد صنف 10 بزيادة صافية قدرت بـ 1324 دينار و1532 دينار لنائب المقتصد المسير صنف .11
تلاميذ الثانويات يحتجون أمام مديرية التربية بوهران
تجمّع، نهار أمس، تلاميذ 10 ثانويات أمام مديرية التربية لوهران، مطالبين بإلغاء الفصل الثالث من البرنامج الدراسي، بعد التأخر الكبير المسجل في الدروس، بسبب إضراب الأساتذة الذي دخل أسبوعه الثاني· كما طالب المحتجون الذين يتابعون دراستهم بالأقسام النهائية مدير التربية بالتدخل لإنقاذ مصيرهم الدراسي·
ر· أماني
|
Liberte
Au ministère de l’Éducation, la perspective de l’annulation des vacances de printemps, prévues le 17 mars prochain, est sérieusement envisagée. À moins que les enseignants reviennent dans les jours à venir à de meilleurs sentiments, en renonçant à leur mouvement de grève. Ce qui ne semble pas être le cas, présentement puisque hier encore un grand nombre d’établissements scolaires n’a pas fonctionné. La suppression éventuelle des vacances de printemps permettrait, en l’occurrence de rattraper le retard, car comme l’explique le responsable de la communication du ministère, “il y a un volume pédagogique incompressible”, notamment pour les classes de terminale dont le volume des cours doit répondre à des normes internationales pour éviter un bac au rabais. À cause justement de ce qui risque d’advenir, le ministère de l‘Éducation en appelle à la responsabilité des enseignants et des syndicats. “Les enseignants et les syndicats doivent réfléchir et doivent prendre conscience des acquis qu’ils ont obtenus. Car au ministère de l’Éducation, comme le précise le responsable de la communication, les augmentations annoncées par voie de presse sont bel et bien réelles. Concernant la prime de rendement évaluée sur quarante points, on considère au ministère que tout enseignant qui fait son horaire normal, c'est-à-dire 18 heures pour un PES, et 22 heures pour un enseignant du moyen, la perçoit intégralement. On précise aussi au ministère, qu’à la faveur des nouvelles augmentations, les enseignants sont les mieux payés, comparé à d’autres secteurs, pour un diplôme égal”. Raison pour laquelle on considère au ministère de l’Éducation que “le dossier du régime indemnitaire, dont le décret a été signé dernièrement par le Premier ministre, est définitivement clos”. S’agissant des deux autres dossiers, à savoir les œuvres sociales et la médecine du travail, les commissions poursuivent leur mission, selon le conseiller à l’information, et un projet de texte est élaboré pour définir les modalités de gestion de ces œuvres sociales qui ne seront plus l’apanage exclusif du syndicat proche de l’UGTA. Le conseiller en communication considère que “les syndicats sont allés très loin” et qu’il leur appartient de reconsidérer leur position pour ne pas compromettre l’intérêt des élèves.
El Watan
C’est l’incertitude totale au niveau des établissements scolaires sur lesquels plane le spectre d’une année blanche. Le retard accumulé jusque-là sera difficile à rattraper, sachant que les enseignants ne comptent plus reprendre le chemin des classes tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Impasse ! Le bras de fer opposant le ministère de l’Education nationale aux deux syndicats autonomes, le Cnapest et l’Unpef, se durcit davantage. Les deux parties ne sont pas prêtes à faire des concessions. Conséquence : l’année scolaire risque d’être compromise et les élèves sont les seuls perdants. Alors que les deux organisations syndicales maintiennent leur grève d’une semaine reconductible, entamée le 24 février dernier, le ministère estime que l’action « est aujourd’hui injustifiée ». Quelle est la solution ? C’est l’incertitude totale. Le spectre d’une année blanche est de plus en plus menaçant, car il serait difficile, voire impossible de rattraper un retard supplémentaire.
C’est l’avis des syndicalistes qui ont initié cette grève : « Déjà, le retard causé par le débrayage de trois semaines, en novembre 2009, on ne l’a pas encore rattrapé… Si la grève actuelle dépasse les deux semaines, je peux dire que nous allons inévitablement vers une année blanche », déclare Messaoud Boudiba, chargé de communication du Cnapest. Selon lui, les enseignants ne comptent plus reprendre le chemin des classes si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Au troisième jour de grève, la mobilisation des enseignants, estime-t-il, est toujours importante. « Le mot d’ordre de grève a été respecté à hauteur de 93% par les enseignants du secondaire et à 90% dans le primaire et le moyen », ajoute-t-il.
Le responsable du Cnapest affirme que le syndicat ne peut rien faire dans la situation actuelle. « La base ne croit plus à rien. Le seul geste qui puisse tranquilliser les enseignants est la satisfaction de toutes leurs revendications », dit-il, en jetant la balle au ministère de l’Education. M. Boudiba affirme qu’il comprend parfaitement l’inquiétude des parents d’élèves. « Les syndicats ne sont pas, toutefois, responsables de cette situation. C’est au ministère de prendre ses responsabilités. Le ministre de l’Education nationale n’a qu’à signer le décret relatif à la gestion des œuvres sociales et relancer les négociations sur la question de la médecine du travail », explique-t-il. Outre les revendications relatives à la gestion des œuvres sociales et la médecine du travail, l’Unpef demande également la révision du régime indemnitaire en incluant les quatre indemnités créées dans le cadre de la commission mixte.
La prime de rendement sera versée en avril
Pour sa part, le ministère de l’éducation nationale considère que le dossier du régime indemnitaire est définitivement clos. « L’éducation est le secteur le plus rémunérateur, aujourd’hui. Des efforts considérables ont été consentis par les pouvoirs publics pour satisfaire les exigences financières des enseignants. La revalorisation du régime indemnitaire des enseignants a pris 74% de la somme totale consacrée à l’augmentation des salaires des fonctionnaires. 103,5 milliards de dinars sur la somme totale de 143 milliards de dinars ont été consacrés à la revalorisation des salaires des travailleurs du secteur de l’éducation », souligne le conseiller de la communication au ministère de l’Education nationale.
A cela, explique-t-il, il faut ajouter la somme de 310,2 milliards consacrée au paiement des rappels. Il revient également sur la question de la médiatisation des salaires des enseignants. Selon lui, le ministère « n’avait aucune intention de porter atteinte à leur dignité ». Revenant sur la prime de rendement, qui a également suscité des incompréhensions chez les syndicats, notre interlocuteur précise que « celle-ci sera versée à tous les travailleurs du secteur qui assurent régulièrement leur tâche ». « De plus, cette prime, qui était versée chaque six mois dans le passé, sera perçue tous les trois mois à la faveur du nouveau régime indemnitaire. Il faut souligner aussi que cette prime est indexée sur le salaire principal et non pas sur le salaire de base », enchaîne-t-il.
Le responsable du ministère rappelle toutefois que les enseignants « ne toucheront pas cette prime au début du mois de mars prochain, mais en avril ». Au sujet des deux autres dossiers, il précise que leur traitement est toujours en cours. Avant d’interroger : « Ces deux dossiers sont-ils des motifs convainquants pour maintenir la grève ? » Au sujet des risques qui planent sur l’année scolaire, l’orateur interpelle les enseignants. « Ils doivent mesurer les grands acquis et prendre leurs responsabilités », conclut-il, en précisant que les volumes horaires sont incompressibles.
Par
L'Expression
L’EDUCATION BROIE DU NOIR
Aux portes de l’année blanche
01 Mars 2010 -
Page : 3
Lu 1198 fois
A son deuxième jour, la grève des enseignants a atteint le taux de 93% à l’échelle nationale.
Le secteur de l’éducation se dirige vers une
année blanche. Cette semaine est décisive car
une telle éventualité sera confirmée ou
infirmée. «Nous abordons une semaine
cruciale. C’est un virage décisif. Au-delà, il
ne sera plus possible de rattraper le retard
accumulé dans les programmes scolaires», a
averti Messaoud Boudiba, président du Conseil
national autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et technique
(Cnapest). Joint par téléphone, ce dernier fait
endosser la responsabilité de cette impasse au
ministère de l’Education. «La tutelle doit
proposer des solutions concrètes qui ne prêtent
pas à confusion», a insisté M.Boudiba. En
attendant, la quasi-totalité des établissements
scolaires à l’échelle nationale est à l’arrêt.
A son deuxième jour, la grève lancée par le
Cnapest et l’Union nationale des personnels de
l’éducation et de la formation (Unpef) a atteint
le taux de 93%. L’ensemble du personnel que
compte le secteur est de 500.000 travailleurs.
C’est dire que l’Ecole algérienne est à la
croisée des chemins. Devant cette situation, «les
dernières mesures prises par la tutelle ont semé
la confusion parmi le corps des enseignants,
notamment celui de l’enseignement secondaire»,
a déploré notre interlocuteur. Pour sa part, le
Conseil des lycées d’Algérie (CLA) menace de
renouer avec la contestation. Ainsi, il
réaffirme que le début du mois de mars constitue
une échéance pour la reprise de la protestation.
Dans un communiqué parvenu hier à notre
rédaction, le CLA a dénoncé «le silence
assourdissant de la tutelle concernant
d’éventuelles clarifications quant à la nouvelle
fiche de paie, vu l’opacité qui entoure ces
augmentations». Le 20 février dernier, le
département de Boubekeur Benbouzid avait annoncé
une augmentation des indemnités. Cette
augmentation varie de 29 à 32%. Il s’agit de
8674 DA pour le maîtrea d’école primaire alors
que l’augmentation s’élève à 9533 DA pour
le professeur d’enseignement fondamental. Elle
est de l’ordre de 10.665 DA pour le professeur
d’enseignement moyen. Quant à celle perçue par
le professeur d’enseignement secondaire, elle
sera de 10.905 DA.
Seulement, le flou entoure ces mesures.
En effet, le ministère ne porte aucune précision
sur la fixation d’un régime indemnitaire à effet
rétroactif depuis janvier 2008.
Aussi, le département de Benbouzid semble faire
l’impasse sur les problèmes de fond dont souffre
l’éducation. Lesquels problèmes sont clairement
exprimés par les syndicats autonomes.
Sur ce plan, le CLA a réitéré ses revendications
traditionnelles. Elles portent sur
l’augmentation des salaires par la
revalorisation du point indiciaire, la révision
du statut particulier et la retraite après 25
ans de service.
De son côté, le Cnapest réclame l’intervention
de la tutelle sur trois dossiers qui concernent
le régime indemnitaire, la médecine du travail
et la gestion des oeuvres sociales. Toutes ces
questions demeurent suspendues. Entre-temps,
huit millions d’élèves risquent une année de
retard dans leur scolarité. Le temps passe et la
situation se complique davantage.
Cela donne des insomnies aux parents d’élèves.
C’est le cas de Chaâbane S., la quarantaine
entamée. Cet industriel a une fille qui doit
passer l’examen de 6e. «Ma fille risque
d’être pénalisée à cause de cette situation»,
s’est-il inquiété. La même inquiétude est
perceptible chez N.D., 71 ans.
«C’est la pagaille qui règne dans le secteur
de l’éducation», a affirmé cette dame
rencontrée devant le lycée Bouamama
(ex-Descartes), sis à El Mouradia, sur les
hauteurs d’Alger. Elle est venue chercher sa
petite-fille.
A l’instar de l’ensemble des établissements
scolaires à l’échelle nationale, ce lycée
observe un arrêt des cours depuis jeudi dernier.
Le même tempo est observé au CEM Pasteur, sis
près du tunnel des facultés. Devant la porte
fermée de l’établissement, des dizaines d’élèves
semblent être en récréation. A l’image de
l’Ecole algérienne, ils donnent l’impression
d’être livrés à eux-mêmes.
Mohamed Sadek LOUCIF
Le Quotidien d'Oran
par Sofiane M.

Le Soir d'Algerie
|
