الجزائر نيوز

نقابة عمال التربية تناشد بوتفليقة التدخل لإنقاذ القطاع من كارثة السنة البيضاء

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل من أجل إنقاذ قطاع التربية من كارثة السنة البيضاء، مناشدة وزارة التربية الوطنية ضرورة الإسراع في الكشف عن المطالب الحقيقية لنقابتي <الانباف> و<الكناباست> حتى لا يبقى مستخدمو القطاع ضحايا المغالطات التي يتم تسويقها في أوساط الموظفين، والتي قالت النقابة إن لا علاقة لها بالمطالب التي يسوق لها·

صارة ضويفي

أبدت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها، تذمرها من الصمت الرهيب لمسؤولي التربية مقابل إضراب المساعدين التربويين الذي باشروه منذ أكثر من أسبوع، وكذا الإجحاف الذي مسهم جراء التصنيف الجديد وحرمانهم من الترقية· كما كشف البيان عن الاستنكار التام للنقابة ورفضها للزيادات التي جاء بها النظام التعويضي، خاصة فيما يتعلق بمستخدمي المصالح الاقتصادية التي أكدت أنها الفئة الأكثر تضررا، وطالبت بإعادة النظر في قيمة هذه الزيادة، كما دعت السلطات المختصة إلى الإسراع في إصدار النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة من أجل رفع الغبن عن هذه الفئة·

من جانب آخر، دعت النقابة الوطنية لعمال التربية وزارة التربية إلى الإسراع في إصدار القرار الوزاري الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية على ضوء المقترحات التي تقدمت بها أغلبية النقابات المستقلة، وكذا الكشف عن التدابير الخاصة بطب العمل في القطاع في أقرب الآجال، وفيما يتعلق بإضراب نقابتي <الانباف> و < الكناباست>، ناشد نقابة عمال التربية رئيس الجمهورية التدخل من أجل إنقاذ القطاع من كارثة السنة البيضاء· وفي ذات السياق، طالبت الوزارة الوصية بالإفراج عن المطالب الحقيقية للنقابتين، والتي أكدت أنها مطالب أخرى غير تلك التي يروج ويسوق لها، والتي أدت إلى حدوث مغالطات لدى موظفي القطاع

الفجر

نقابات التربية تستهجن ماصدر عن سيدي السعيد من كلام غير لائق

المركزية النقابية تخاف من أن تحرم من أموال الخدمات الاجتماعية

أثارت تصريحات الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أول أمس خلال إشرافه على انتخاب الاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي نعت خلالها النقابات المستقلة التي اختارت الإضراب بشتى النعوت بسبب لجوئها إلى مقاطعة العمل عوض الحوار

خاصة النقابات المستقلة لقطاع التربية والصحة اللتان تصران على مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبها.

نقابة النفسانيين تدعو سيدي السعيد إلى استئصال “الإضراب” من قانون العمل
دعت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إلى استئصال الإضراب كحق نقابي من قانون العمل، وهذا عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى النقابات المستقلة بسبب حركة الاحتجاجات التي تبنتها بعض التنظيمات في قطاعي التربية والصحة.

النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وفي ردها على الانتقادات التي وجهها أول أمس الأمين العام للمركزية النقابية لعدد من النقابات المستقلة، وقلل من شأنها ومن قيمة الإضرابات التي باشرتها بعض التنظيمات النقابية النشطة في قطاعي التربية والصحة، رأت في ذلك تعديا على قانون ممارسة الحق النقابي الذي يكفل ويشرع في نفس الوقت سبل الحوار ومختلف طرق الاحتجاج كوسيلة للدفاع عن حقوق ومطالب العمال والموظفين، مؤكدة أن الحوار شأنه في العمل النقابي وممارسته شأن الإضراب. ودعا رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد في تصريح لـ”الفجر” أمس الرجل الأول في المركزية النقابية إلى عدم انتقاد النقابات المستقلة، لأنه بهذا ينتقد التشريع الذي ينص في قانون العمل على الإضراب كوسيلة للاحتجاج لتحقيق المطالب، مضيفا “على سيدي السعيد أن يكثف جهوده لدى الحكومة كي يستأصل حق الإضراب من قانون العمل”، مؤكدا في ذات السياق أن النقابات المستقلة ستمارس الإضراب والحوار كطريقتين من أشكال العمل النقابي، واللجوء إلى الإضراب ما هو إلا وسيلة في يد النقابات المستقلة مهما كان القطاع الذي تمثله لحماية الحوار الجاد والبناء والمثمر، عكس الحوار الذي يكتنفه الغموض، لأن ذلك من شأنه عرقلة مسيرة الحوار، كما أن الإفراط في الحوار يفقد مصداقية النقابة ولابد من توازن في ذلك.

وأضاف المتحدث بقوله إنه “على سيدي السعيد أن يعلم أنه من الأسباب التي تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عكس الذي قالها “الإضراب والاحتجاج” تلك المتمثلة في الفساد الذي صار حديث العام والخاص، الرشوة، المحسوبية، انعدام تكافؤ الفرص والإقصاء.
النقابات المستقلة للتربية تؤكد أن التصريحات جاءت بعد فشله في ضم العمال إليه
اعتبر المكلف بالإعلام لنقابة “الكناباست” أن تصريحات سيدي السعيد خروج عن المألوف، وإقدامه على انتقاد النقابات المستقلة بشدة على المباشر يعتبر مساسا بالأساتذة باعتبار القرار الأول والأخير يعود إليهم، وأن خيار الاحتجاج كان من أولى مطالبهم بعد الإعلان عن الزيادات الزهيدة في الأجور.
من جهته دعاه المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمرواي مسعود، إلى الابتعاد عن الحسابات، وتحدث عن تخوف سيدي سعيد من فقدان اتحاده لملف الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، الذي وصفه بـ”البقرة الحلوب”، مؤكدا أن مطالبهم جد مشروعة وأن الهدف من وراء إضراباتهم هو إبعاد الفقر عن عمال القطاع.

أما رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط الياس، فقد دعاه إلى التحكم في أعصابه وانتقاء ألفاظه، قائلا” كفانا من تجريح لمشاعر الآخرين”، مثيرا تساؤلا حول عودة القيادي الأول في الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمثل هذه الاتهامات والإساءات، في الوقت الذي فصل فيه حسبه الرأي العام الوطني من هو الممثل الحقيقي لعمال الوظيف العمومي. وأضاف مرابط أن الكل والخاص يعلم حقيقة المركزية النقابية وحقيقة النقابات المستقلة التي بفضلها حقق الموظفون أهم حقوقهم ومطالبهم المهنية الاجتماعية، والتي جاءت على حد قوله بالإضرابات والاحتجاجات، وهو الحق الذي يكفله الدستور الجزائري.

نبيل. ق. ج / غنية. ت

الشروق اليومي

الشروق تحوز نسخة القرار الصادر ضد نقابتي "اينباف" و"كنابست"

العدالة تأمر بوقف إضراب التربية والنقابات تستنجد بالرئيس

كنابست": إقحام العدالة لا يحل مشاكل عمال التربية"

"إينباف": لم نبلغ بالقرار والإضراب متواصل

أصدرت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء العاصمة، مساء أول أمس، قرارا قضائيا مع النفاذ العاجل يوقف إضراب قطاع التربية، ويرغم المعلمين والأساتذة إلى العودة لقاعات التدريس، فيما أعلنت نقابتي "اينباف" "كنابست" مواصلة الإضراب، ونفت النقابتان تلقيهما بلاغا يتضمن ذات القرار القضائي

"اينباف": "لم نبلغ بالقرار.. والإضراب متواصل"
تحصلت "الشروق" على نسخة من القرارين القضائيين المنفردين ضد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وآخر ضد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث يأمر مجلس القضاء "علانيا غيابيا ابتدائيا فصلا في القضايا الإدارية الاستعجالية، من ساعة إلى ساعة، بقبول الدعوى والأمر بوقف الإضراب المعلن عنه من قبل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني- ونفس الشيء لقرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين- لمدة أسبوع متجدد ابتداء من تاريخ 24 فيفري 2010 مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف".
وذكر القرار بأن "عنصرا الاستعجال والمصلحة متوفران للقول بأن الإضراب غير قانوني.. ولحماية المرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرس دستوريا"، مسجلا استمرارية الإضراب "بمطالب قد تمت دراستها والاستجابة لها"، مضيفا بأن الحكومة وافقت على الأثر الرجعي لنظام المنح والعلاوات، واعتبر بأن الدعوة إلى شل المؤسسات التربوية "بدون مبرر شرعي".
أما عن ملف الخدمات الاجتماعية، فقد استدل القرار القضائي بمقال الشروق الصادر تحت عنوان "مشروع قرار وزاري بتحرير ملف الخدمات الاجتماعية ينتظر التوقيع على طاولة وزير التربية"، وذكر القرار بأنه تأكيد على نية الوصاية في دراسة الملف بتأن، مضيفا "ورغم ذلك فإن الإضراب متواصل إلى حد الساعة بالمدارس والثانويات والاكماليات بدون أساس قانوني".
وفي ذات الشأن قال نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني للشروق "لم نبلغ بالقرار، وأقول للوصاية إن العدالة ليست حلا، وسننفذ الحكم بمجرد تسلمه لأنه باسم الشعب الجزائري ونحترم قوانين الجمهورية، والمهم الإضراب متواصل ويمكن أن نعود، الأسبوع القادم، وإنما الاستجابة لمطالب القطاع، بمن فيهم الإداريون والمقتصدون"، وأكد، صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن الإضراب متواصل والقرارلم يصلهم بعد، واعتبر أن العدالة ليست حلا، ويمكن العودة العام المقبل بمشاكل مغايرة، مطالبا وزير الشؤون الدينية والأمين العام للمركزية النقابية بالتدخل لدى السلطات العمومية لفتح الملف نهائيا وتوفير الاستقرار بالمدرسة الجزائرية "إذا كان هناك نية لحل المشاكل".
من جهته، أفاد المستشار الإعلامي لوزارة التربية الوطنية، أمس، في تصريح لـ "الشروق"، بأنه بسبب تأزم الوضع الحالي الذي أحال التلاميذ على عطلة غير رسمية "ولتفادي مشاكل لا تخدم أي طرف، لجأت الوزارة إلى العدالة"، مضيفا "ونوجه نداء للمضربين للتوقف واحترام القرار القضائي، ونوضح أن الهدف بالنسبة لنا ليس القمع وإنما إرجاع الهدوء".
وكشف المتحدث عن إرسال تعليمة لجميع المؤسسات التربوية تقضي بنزع اللبس بحساب منحة المردودية كاملة 40 بالمائة لجميع المعلمين والأساتذة، وتدخل في راتب شهر أفريل، للذين يقومون بمهام طبيعية دون تغيب، 18 ساعة للثانوي و22 ساعة للمتوسط أسبوعيا، موضحا أن المردودية ستدمج في التقاعد، واعتبر أن قطاع التربية أصبح في طليعة قطاعات الوظيف العمومي من ناحية الأجور، وعليه قال إن ملف المنح أغلق من قبل السلطات العمومية.
الأسرة التربوية تراسل الرئيس بوتفليقة
راسل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعد تسجيلهم، لليوم الخامس من الإضراب، رئيس الجمهورية للتدخل من أجل "رفع الغبن عن موظفي القطاع وضمان العيش الكريم"، مستبعدا خلافه مع وزير التربية الوطنية، واعتبر أن هذا الأخير ينتهج سياسة الهروب لعدم إصدار القرار الوزاري الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية. وعبر الاتحاد في بيان له تلقت "الشروق" نسخة منه، عن أمله في تفادي شبح السنة البيضاء، مضيفا "لا نية لنا في إطالة عمر الإضراب"، داعيا الرئيس بوتفليقة إلى استكمال لهم المنح الأربع الجديدة المتفق عليها في اللجنة المشتركة مع الوزارة، مع استدراك الزيادات في أجور المصالح الاقتصادية والمخابر والتعجيل بإصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
المساعدون التربويون اعتصموا أمس عبر ولايات الوطن
اعتصم المساعدون التربويون، أمس، عبر جميع مديريات التربية بولايات الوطن. وسجلت ولاية باتنة ذروة في الاحتجاج بوقفة أكثر من 450 مساعد تربوي، وذلك في إطار تصعيد الحركة الاحتجاجية المتزامنة مع تواصل الإضراب، عبر المؤسسات التربوية، حيث يطالب هؤلاء برتبة 10 بدل 7، وحق الترقية لمنصب مستشار تربية. وأكد المنسق الوطني مراد فرطاقي لتنسيقية المساعدين التربويين لـ "الشروق"، بأن الاعتصامات سجلت استجابات واسعة ومتفاوتة عبر ربوع الوطن، داعيا الجميع إلى التجند والاستمرار إلى غاية تحقيق مطالبهم لدى وزارة التربية الوطنية.

الخبر

النقابتان لم تبلــّغا بالقرار وتعلنان مواصلتهما الاحتجاج
مجلس قضاء الجزائر يأمر بوقف إضراب قطاع التربية
اتحاد عمال التربية يراسل بوتفليقة ويشرح دواعي الإضراب

أمرت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني بوقف الإضراب المعلن منذ أسبوع، بعد قبول المجلس لشكوى وزارة التربية اعتبرت فيها أن الاحتجاج غير مؤسس وغير قانوني ويستوجب توقيفه، فيما أكدت النقابتان مواصلتها للإضراب كونهما لم يبلغا بالقرار ولم يتم استدعاؤهما للمحاكمة.
حسب القرار الاستعجالي الصادر، مساء أول أمس، فإن دعوى وزارة التربية طلبت من العدالة اعتبار أن الإضراب الذي شرع فيه عمال التربية منذ أسبوع غير قانوني وغير شرعي وطالبت بتوقيفه ''حماية للمرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرس دستوريا وبالنظام والسكينة العموميين''، وأضافت العريضة أن النقابتين ''لم يحضرا الجلسة ولم يردا على العريضة الافتتاحية للدعوى، ولا يوجد بالملف ما يثبت توصلهما شخصيا بالاستدعاء، مما يتعين الفصل تجاههما غيابيا''، كما أن النقابتين لم تقدمان للمجلس ما يثبت قيامهما بجميع الإجراءات القانونية المسبقة للإضراب.
وأشارت عريضة المجلس إلى أن طلب الوزارة يتوفر على أركان الاستعجال القصوى، وأنه مجرد إجراء وقتي تحفظي لا يمس بأصل الحق مما يتعين الاستجابة له، وهي الأسباب التي دفعت الغرفة الإدارية إلى الإعلان غيابيا علنيا ابتدائيا فصلا في القضايا الإدارية الاستعجالية من ساعة إلى ساعة، قبول الدعوى في الشكل والأمر في الموضوع بوقف الإضراب المعلن مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف مع تحميل النقابتين المصاريف القضائية.
وقال الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن الاتحاد لم يتم تبليغه بقرار العدالة، وهو ما يعني أن الإضراب سيبقى متواصلا، مشيرا إلى أن تنظيمه قام بمراسلة رئيس الجمهورية ''شرحنا فيها الخلاف ودواعي الإضراب وطلبنا منه التدخل العاجل لوضع حد لاستمرار التعفن في القطاع''، وأضاف المتحدث أن عمال التربية يريدون حلولا ملموسة ومقنعة للمطالب الثلاثة المرفوعة.
كما أكد نفس المصدر أنه ''في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزارة التربية والحكومة دعوة النقابتين للتفاوض تفاجأنا بممارسة طرق أخرى للتفاوض من خلال التقرب من المضربين في الميدان وإعلان المناشير والرسائل''، وهو ما اعتبره المتحدث محاولة للقفز مرة ثانية على النقابتين بعد تلك التي أعلنت فيها الوزارة عن الزيادات على صفحات الجرائد، بالإضافة إلى محاولات تكسير الحركة الاحتجاجية من خلال أعوان الإدارة، و''هذا لن يزيد الوضع إلا تعقيدا ولن يزيد الأسرة التربوية إلا توحيدا للصف وإصرارا على مواصلة الإضراب''.
وقال المتحدث إن الإضراب متواصل لأسبوع متجدد يبدأ يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس بعد تهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية المتفق عليه في اللجنة الوطنية المشتركة، وكشف الصادق دزيري عن التحاق المصالح الاقتصادية وموظفي مديريات التربية بالاحتجاج تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في كثير من الولايات.
أعوان أمن بزي مدني أمام بيت نوار العربي
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، بشأن قرار العدالة أنه لم يبلغ ولم يستدع للمحكمة، مشيرا إلى أن الإضراب متواصل داعيا الوزارة والحكومة إلى حل المشاكل العالقة كونها انشغالات فعلية وليس مشكل قيادات نقابية تحرّض العمال، كما تدعيه الوزارة، يضيف نوار العربي.
كما تفاجأ المتحدث بالوسائل البوليسية التي تستعملها السلطات، من خلال تخصيص سيارة بها أعوان أمن بزي مدني تراقب بيت نوار العربي بولاية سطيف ليل نهار، رغم غيابه عن المنزل وتواجده بالعاصمة، وهي ممارسات وصفها المتحدث بـ''غير القانونية''، داعيا المعنيين إلى حل المشاكل بوسائل موضوعية وليس بالترهيب والتخويف.

صوت الأحرار

كناباست" تصرح: إضراب عمال التربية متواصل بنسبة استجابة متصاعدة
Sunday, February 28
الموضوع : الوطن

أكد أمس لـ «صوت الأحرار» مسعود بوديبة، عضو المكتب الوطني، المكلف بالإعلام في «كناباست» أن إضراب عمال التربية الوطنية متواصل بنسبة استجابة متصاعدة، وقد بلغت أمس، عند أساتذة التعليم الثانوي والتقني 93 بالمائة، وعند معلمي الطورين المتوسط والابتدائي 90 بالمائة، وهما النسبتان اللتان لم تقرّ بهما وزارة التربية، واعتبرتهما نسبتين مبالغ فيهما، وقال بوديبة أن عمال التربية مازالوا ينتظرون استجابة واضحة من الوصاية والسلطات العمومية لمطالبهم، في الوقت الذي مازال فيه التلاميذ وأولياؤهم يعانون مرارة ما يترتب من مضاعفات ضارة عن الإضراب الجاري.

هارون. م. س

العضو القيادي في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، قال لـ «صوت الأحرار» أن نسبة استجابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني للإضراب الجاري بلغت نهار أمس 93 بالمائة، فيما بلغت نسبة الاستجابة لدى الطورين المتوسط والابتدائي، حسب تقديرات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 90 بالمائة.

وبعد أن أكد أن أبواب وزارة التربية مازالت مغلقة، ولا جديد في المطالب المرفوعة، التي هي: البث في ملفي الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، ومراجعة نظام المنح، قال بشكل مفصل: أن نسب الاستجابة للإضراب على مستوى الولايات كانت معتبرة، وهي تتزايد يوما بعد يوم، حيث بلغت في تيزي وزو 98.26 بالمائة، و96.2 بالمائة في المسيلة، و92 بالمائة في بومرداس، و92 بالمائة في تلمسان، و91 بالمائة في كل من البليدة وسيدي بلعباس والأغواط وقسنطينة وجيجل، و90 بالمائة في كل من عنابة والجزائر غرب وغرداية وباتنة وسكيكدة، و88 بالمائة في الوادي، و86 بالمائة في الجزائر شرق، و80 بالمائة في كل من بسكرة وتندوف والجزائر وسط ، وأضعف النسب حسب محدثنا، سُجلت في كل من تيارت بـ 73 بالمائة، وأدرار بـ 8 ثانويات من مجموع27 ، ووهران بـ 75 بالمائة، ومثلما يعلم الجميع فإن وزارة التربية كانت طعنت في كل هذه النسب، التي أعلنت عنها النقابتين، وأكدت أنها في مجملها لا تتجاوز 30بالمائة.

ومن دون الغوص في هذه النسب، والتوقف عندها إن كانت سليمة أم مبالغ فيها، فإن ما أصبح يعرفه الرأي العام الوطني، ومقتنع تمام الاقتناع به، وفي مقدمة الجميع الأولياء، أن أبناءهم التلاميذ على مختلف مراحلهم الدراسية هم الضحية الأولى والأخيرة في هذا الإضراب، وهم وحدهم الذين سيدفعون الثمن، ذلك أن دروسا كثيرة ضاعت وتضيع منهم يوما بعد يوم في هذا الإضراب، وليتصوّر القاريء الكريم، أن تلميذ البكالوريا مثلا، يتلقى يوميا خمسة دروس، ضاع منه 21 يوما في الإضراب السابق شهر نوفمبر الماضي، ويضاف إليها أيام إضراب الأسبوع المنصرم، مع أيام الأسبوع الجاري، وبقية الأيام القادمة في الأسابيع التي تليه إن تواصل الإضراب، ولكم وحدكم أيها القراء الأعزاءـ ومن دون التفوه بأي كلام آخرـ أن تتصوروا، كيف سيتمكن هذا التلميذ المسكين من تعويض ما فاته من دروس، ومن هو الأستاذ الذي سيتمكن بالفعل من تعويض هذه الدروس تعويضا جادا، ويُوفّق في إيصال الدروس بما هو مطلوب بيداغوجيا، تربويا، ونفسيا، وهل التلميذ ـ وهو على هذه الحالة الكبيرة من القلق والخوف من مجاهيل البكالوريا ـ قادر بالفعل على الاستيعاب المطلوب، ومواجهة كافة الضغوطات النفسية الواقعة عليه بفعل الخروقات اللاتربوية التي تفرض عليه، من أجل تجاوز هذا الوضع بأقل الأضرار.

ولتفهّم صعوبة الظرف، ومعاناة التلميذ، والوقوف على تضاؤل التمكن من إصلاح الوضع، حتى من قبل مديريات التربية، والمؤسسات التربوية نفسها، التي هي اليوم في وضع حرج للغاية، يجب أن يعلم من لا يعلم، أنه حتى يومنا هذا امتحانات الفصل الثاني لم تُجر، وأن الإضراب مازال متواصلا، وينتظر أن يخرج التلاميذ في العطلة الربيعية المقررة بعد أيام معدودة من هذا التاريخ، وتتواصل الدراسة المقررة للفصل الثالث مباشرة بعد العطلة، وإذا لم يعد يفصلنا عن تاريخ امتحان البكالوريا سوى حوالي ثلاثة أشهر، فكيف للمؤسسة التربوية المعنية أن تنجح في استدراك كل ما فات من دروس أسابيع الإضراب، وفي تلقين التلاميذ الدروس المتبقية من المقرر الدراسي السنوي، الأمر حتى الآن صعب للغاية ، ومعالجته تتطلب الكثير من الصبر وتحمل المشقة والحكمة، من قبل جميع مكونات الأسرة التربوية، في حال توقف الأساتذة والمعلمين عن هذا الإضراب المدمر،( وليعذرني الأساتذة في هذا الوصف)، أما في حال ركوب الرؤوس ـ مثلما يُقال ـ فإن الأمر يتوزع بين خيارين لا ثالث لهما: كارثية النتائج، أو تسجيل سنة بيضاء، ومهما يكن من أمر، فإن بعض عقلاء القطاع يرون في أن وزارة التربية قادرة على التقليل من هذه الخسائر، عن طريق الوفاء بمطلبي الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، وبجزء مما يتعلق بالمنح والتعويضات، ويتسنى لها ذلك عن طريق تحذير كافة الجهات العليا المعنية، مما هي فيه من ضغوط ، ومخاطر، ولا مانع أن تدق عليها جميعها جرس خطر السنة البيضاء، تبرئة لذمتها أمام التلاميذ وأوليائهم، لأن الجميع أصبح يعلم أن الكثير من صلاحيات ما هو مطلوب ليس بيدها.

Le Quotidien d'Oran

Education: Internet pour rattraper le retard de la grève

par Nasser Foura

« Apparemment, le ministère de l'Education nationale tente par tous les moyens de rattraper le retard induit par la grève, toujours en cours, des personnels pédagogiques».

C'est là, le principal constat qui est revenu hier, avec force, dans la bouche de parents d'élèves inscrits dans un établissement du secondaire, situé au centre de la ville des ponts, lorsqu'ils ont appris qu'un centre spécialisé, qui relève de ladite autorité, met des «ressources pédagogiques d'appoint et d'accompagnement» à la disposition des élèves scolarisés en fin de cycle du primaire, ceux qui s'apprêtent à passer les épreuves du Brevet de l'enseignement moyen (BEM), ainsi qu'au profit des candidats au Bac. En effet, le Centre national d'intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l'information et de la communication en éducation www. Cniipdtice.dz met désormais un accès en ligne aux ressources pédagogiques, c'est-à-dire, des cours détaillés, compact-discs, outils de révision du programme et de préparation aux deux examens BEM/Bac, activités de synthèse et d'analyse aux différentes épreuves officielles, sujets d'évaluation accompagnés de leurs corrigés, sujets-types de baccalauréat avec corrigés, fiches pédagogiques et autre manuel de la formation intitulé «Intel-Teach»,?etc. Ces ressources peuvent être consultées dans la rubrique des «Espaces-Documents», et qui intéressent donc le large public conjugué des apprenants et leurs profs, des cours ciblant pratiquement tous les cursus des trois paliers de l'enseignement public et privé algérien.

Ainsi, des mathématiques, physique-chimie, sciences expérimentales, jusqu'aux langues vivantes étrangères (français, anglais), tamazight, en passant par l'arabe, l'éducation civique et islamique, l'histoire-géographie et la philo, les «internautes-apprenants» de cette véritable «e-école», pour paraphraser les concepteurs, pourront surfer à leur aise, en tout cas «là où l'on jugera la consultation nécessaire». Il reste que, selon le centre concerné, la lecture des fiches pédagogiques, réservées en principe aux seules équipes pédagogiques, reste tributaire pour ces dernières d'une inscription en bonne et due forme et demeure soumise à l'entrée d'un code confidentiel de circonstance.

Signalons, à la fin, qu'il s'agit là d'un autre aspect de la réforme globale du système éducatif national initiée par les pouvoirs publics de ce pays dès l'exercice scolaire 2003-2004, celui notamment de l'introduction de nouvelles techniques d'apprentissage, qui figure en bonne place dans la stratégie du MEN.

En ce qui concerne le mouvement de grève initié par le Cnapest et l'Unpef, la «mobilisation reste toujours de mise dans les rangs de nos militants, puisque nous demandons, ni plus ni moins, à Monsieur le Ministre, d'appliquer tout ce qui a été convenu entre nous lors des diverses réunions de la commission bilatérale, avant que celle ad hoc ne prenne le relais», ont souligné les représentants locaux desdits syndicats autonomes, avant de conclure, «nous maintenons l'arrêt des cours quitte, une fois que la tutelle revienne à de meilleurs sentiments, à sacrifier les prochaines vacances de printemps, l'intérêt des élèves prime autant pour nous que pour n'importe qui d'autre, nous sommes également des parents, on semble oublier cela?».

Le Soir d'Algérie

Actualités : ÉDUCATION
La justice ordonne l’arrêt de la grève

Un jugement prononcé lundi dernier par la chambre administrative de la cour d’Alger a ordonné l’arrêt immédiat de la grève initiée par l’Unpef et le Cnapest. Cette décision intervient alors que le spectre de l’année blanche plane et suscite les craintes des parents d’élèves. Pour leur part, les syndicalistes affirment ne pas avoir été destinataires d’une telle décision et disent attendre encore une prise en charge définitive de l’ensemble de la plateforme de revendications. En attendant, ils ont décidé de poursuivre leur mouvement de protestation.

LE CONSEILLER CHARGÉ DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION :
«Les pouvoirs publics ont honoré leurs engagements»

Le Soir d’Algérie : Les représentants des deux syndicats grévistes, l’Unpef et le Cnapest, ont condamné le mutisme affiché par le ministère de l’Education. Comment expliquez-vous cette absence de réaction face à une grève fortement suivie ?
Le conseiller chargé de la communication: Le ministère de l’Education a toujours été en contact avec les syndicats. Pour preuve, le 23 février dernier, à la veille du lancement de la grève, nous étions réunis pour discuter des dossiers des œuvres sociales dans le cadre d’une commission mixte. Le ministère a aussi informé publiquement, aussi bien par les canaux de communication internes que par les médias, de tous les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour répondre favorablement aux revendications des travailleurs. Il s’agit notamment de la revalorisation salariale. Toutefois, des «ambiguïtés» ont été entretenues concernant la prime de rendement. Pour cela, nous avons envoyé, avant-hier, une note à tous les chefs d’établissement scolaire les instruisant de verser cette prime de rendement à hauteur de 40/40 à tous les enseignants qui remplissent normalement leurs tâches, soit un travail de 18 heures par semaine pour les PES et de 22 heures pour les PEF, à titre d’exemple, et ceci sans absences. Cette prime, les syndicalistes l’ont occultée dans les tableaux transmis aux enseignants.
Qu’apporte de plus cette prime ?
Avec les dispositions du nouveau régime indemnitaire, la prime sera versée tous les trois mois. Avant, elle l’était tous les six mois. Elle était calculée sur le salaire de base. Dorénavant, elle sera calculée en fonction du salaire principal, soit le salaire de base en plus des primes et indemnités. La prime est intégrée, par ailleurs, dans l’assiette de calcul de la retraite. Ainsi, ces augmentations salariales ont hissé le secteur au rang de secteur le mieux rémunéré de toute la Fonction publique. De ce fait, le ministère de l’Education considère qu’il a honoré ses engagements à l’égard des personnels du secteur puisqu’il a été le premier à finaliser et à mettre en œuvre sur le terrain les nouveaux régimes indemnitaires. Par ailleurs, les pouvoirs publics, et à travers la signature de ce décret d’application par le Premier ministère la semaine dernière, ont clos ce dossier.
Qu’en est-il des deux autres dossiers soulevés par les syndicats, à savoir les œuvres sociales et le régime indemnitaire ?
Le ministère de l’Education devait poursuivre son travail de concertation avec l’ensemble des syndicats. Nous devions arriver à un consensus autour de ces dossiers. Toutefois, nous n’aboutirons pas à des résultats par la pression et dans la précipitation. Nous étions réunis le 23 février dernier, pour ne citer que cette rencontre qui a précédé le mouvement de grève. S’agissant de la grève, la question à se poser est la suivante : les motifs sont-ils suffisamment graves pour appeler à un large mouvement de protestation qui pénalise les élèves ?
Les syndicats prévoient de poursuivre la grève. Quelle est la position de la tutelle à ce sujet ?
Nous avons décidé de recourir à la justice en vue de sauvegarder l’intérêt suprême des élèves et de prévenir toute dérive qui leur serait préjudiciable. Nous en sommes arrivés à cela à l’issue de moult appels à la raison. Il s’agit d’une procédure d’urgence en direction de la justice. Cette démarche a abouti à une décision de jugement en référé d’heure en heure émanant de la chambre administrative de la cour d’Alger. Le jugement a été prononcé le 1er mars dernier et ordonne l’arrêt immédiat de la grève. En conséquence, nous nous attendons à ce que les enseignants respectent ce jugement et regagnent leur poste de travail.

M. D’ZIRI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UNPEF :
«Aucune décision de justice ne nous a été notifiée»

Le Soir d’Algérie : La justice vient de rendre une décision ordonnant l'arrêt de la grève que vous avez initiée avec le Cnapest. Allez-vous interrompre votre mouvement de protestation ?
M. D’ziri : A ce jour, nous n’avons pas été avisés officiellement de cette décision. Nous maintenons donc notre mouvement de grève, jusqu'à satisfaction de nos revendications.
Avec la poursuite de la grève, l’école se dirige vers une année blanche. Le ministère de l’Education et les associations de parents d’élèves imputent la responsabilité du préjudice causé aux élèves au Cnapest et à l’Unpef. Comment réagissez-vous à ces accusations ?
J’espère que nous n’irons pas vers une année blanche, nous ne souhaitons pas cela à nos enfants. Il faut surtout qu’il y ait une volonté de la part des pouvoirs publics d’aller vers des solutions concernant les principales préoccupations des travailleurs du secteur de l’Education. Il est ainsi urgent que l’arrêté concernant les œuvres sociales soit promulgué. Pour ce qui est de la médecine du travail, le problème doit être définitivement réglé.
Les hausses de salaires annoncées par la tutelle paraissent à première vue conséquentes. Quelles réserves émettez-vous sur cette décision ?
Pour ce qui est de la question des salaires, nous jugeons faible le salaire mensuel annoncé. Il est compris dans la fourchette 577 DA / 6300 DA. Nous nous attendions à plus que cela. Toutefois, et pour ce qui est de la prime de rendement, elle est satisfaisante. La tutelle nous a donné nos droits concernant ce point précis. Auparavant, elle nous était accordée en la calculant par rapport au salaire de base. Il faut savoir que les autres secteurs l’ont toujours eue selon ces nouvelles mesures qui viennent d’être appliquées au profit des enseignants.
La grève s’est déjà poursuivie sur une autre semaine. Avez-vous eu des contacts avec les associations de parents d’élèves ?
Les associations de parents d’élèves nous ont, en effet, contactés pour avoir des explications sur le mouvement de grève. Nous leur avons demandé de nous apporter leur aide auprès des autorités de tutelle. Les associations ont même demandé à faire un travail de médiation. Nous leur avons signifié que nous étions des parents aussi. La Constitution qui a donné aux enfants le droit d’étudier nous a aussi donné des droits.
Entretiens réalisés par F.-Zohra B.

L'Expression

EN RÉAGISSANT À LA DÉCISION DE LA JUSTICE
Les syndicats s’insurgent
03 Mars 2010 -

L’Union nationale des professionnels de l’éducation (Unpef) et le Conseil national des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest) campent sur leurs positions. «La grève continue», a annoncé, hier, Chouguiet Mourad, vice-président de l’Unpef. Joint par téléphone, ce dernier a indiqué que l’option du débrayage a été prise au niveau des structures de base. «Cette résolution traduit une aspiration profonde de tous les enseignants. Celle d’exercer leur métier dans les conditions requises», a souligné M.Chouguiet. Cette position intervient alors que la chambre administrative de la cour d’Alger a ordonné la reprise immédiate des cours. Cette décision concerne l’Unpef et le Cnapest. «Pour le moment, nous n’avons rien reçu d’officiel», a affirmé le représentant de l’Unpef.
Vu l’évolution de la situation, les deux syndicats tiendront aujourd’hui une conférence de presse au siège de l’Unpef à Alger. Cette conférence revêt une importance particulière. Elle renseignera sur les nouvelles résolutions prises par les grévistes.
D’autant que les questions de fond restent encore posées. «Le nouveau régime indemnitaire est synonyme d’une augmentation de salaire qui ne règle le problème que partiellement», a fait remarquer M.Chouguiet. Aussi, l’Unpef et le Cnapest réclament des mesures concrètes sur trois dossiers. Il s’agit du statut particulier de l’enseignant, de la médecine du travail et de la gestion des oeuvres sociales.
Pour sa part, le Syndicat national autonome des personnels de l’administration a dénoncé «les pressions administratives» que subissent ces structures dans certaines wilayas du pays. Dans un communiqué parvenu hier à notre rédaction, le Snapap a annoncé sa décision de poursuivre la grève. «Le conseil national a pris la résolution de maintenir la mobilisation et le débrayage jusqu’à la satisfaction des revendications légitimes par l’administration», a affirmé le Snapap.
Pour ce dernier, ces revendications s’articulent autour de l’amélioration du pouvoir d’achat du personnel de l’éducation. Aussi, le Snapap revendique la réintégration de tous les retraités dans leurs postes.
La prise en charge du volet social des travailleurs du secteur fait également partie des préoccupations du Snapap. Selon ce syndicat, la première semaine de grève a atteint un taux de 98% à l’échelle nationale.

Mohamed Sadek LOUCIF

Liberte

Devant la persistance de la grève dans l’éducation

La justice ordonne la reprise des cours dès aujourd’hui

Par : Y. S.

Les enseignants demeurant encore absents de leur poste de travail sont interpellés pour reprendre les cours, dès aujourd’hui 3 mars 2010.

Devant la persistance de la grève causant un retard considérable qu’il serait difficile de rattraper, le ministère de l’Éducation nationale a décidé d’user de tous les moyens réglementaires et juridiques, à sa portée et notamment, le recours à la justice, dans le but de sauvegarder l’intérêt suprême des élèves et de prévenir toute dérive. C’est ainsi que les démarches entreprises en direction de la justice ont abouti à une décision d’un jugement en référé, prononcé par la chambre administrative de la cour d’Alger le 1er mars 2010 ordonnant l’arrêt immédiat de la grève et la reprise des cours. En conséquence, les enseignants demeurant encore absents de leur poste de travail sont interpellés pour reprendre les cours, dès aujourd’hui 3 mars 2010. Il faut savoir que le ministère de l’Éducation nationale a tenu à rappeler que tous les corps spécifiques du secteur de l’éducation nationale ont bénéficié d’augmentations salariales nettes, très substantielles, allant de 29 à 32%, et ce, grâce à la revalorisation du régime indemnitaire, y compris la prime de rendement versée à son plafond (40%), à tout fonctionnaire assurant normalement sa tâche. Ceci a nécessité le prélèvement sur le budget de l’État, de la plus grosse part de l’enveloppe réservée à tous les secteurs de la Fonction publique, soit 103,5 milliards de dinars sur 140 milliards de dinars (74%) ainsi qu’un montant de 310,2 milliards de dinars destinés aux rappels, depuis janvier 2008.
Ces augmentations ont été validées officiellement par le gouvernement à travers la signature du décret d’application par le Premier ministre. Elles ont été portées à la connaissance des enseignants, par tous les moyens de communication interne et externe afin que tous puissent évaluer les efforts considérables fournis par l’État en direction de la communauté éducative.
Aussi, en répondant favorablement à cette revendication, les pouvoirs publics ont voulu clore le dossier de revalorisation salariale. S’agissant du dossier des œuvres sociales et celui de la médecine du travail, le ministère de l’Éducation nationale a pris l’engagement de continuer à œuvrer de concert avec l’ensemble des partenaires socioprofessionnels en vue de parvenir à un consensus autour de ces dossiers. Ce travail devait se poursuivre normalement au sein des commissions mixtes, ministère-syndicats et dont la dernière réunion s’est tenue au siège du ministère le 23 février 2010, en présence des deux syndicats Cnapest et Unpef. De leur côté, les syndicats de l’éducation font valoir leurs arguments et tiennent à poursuivre leur mouvement de grève.

Les syndicats d’enseignants

“On continuera la grève sauf si…”

Par : Nabila Afroun
Lu : (18 fois)

Le mouvement de grève dans le secteur de l’éducation est maintenu. Selon les syndicalistes autonomes, rien ne pourra entacher la détermination des enseignants sauf un dialogue et des vraies négociations avec les partenaires sociaux. En attendant, le ministère de l’Éducation et les syndicats campent sur leurs positions et le spectre de l’année blanche se précise de jour en jour. C’est l’incertitude totale dans les établissements scolaires. Le retard accumulé jusque-là sera difficile à rattraper, sachant que les enseignants ne comptent pas reprendre le chemin des classes tant que leurs revendications indissociables, selon eux, ne seront pas satisfaites. Le ministère de l’Éducation nationale, de son côté, refuse de céder estimant que le mouvement est “injustifié” et le dossier des régimes indemnitaires est clos. La tutelle a décidé également de passer aux sanctions en annulant les vacances de printemps, faisant des ponctions sur salaires et en actionnant la justice. Le bras de fer se durcit davantage et les deux parties ne semblent pas prêtes à faire des concessions. “On continuera notre mouvement sauf en cas d’ouverture de véritables négociations avec les syndicats autonomes et la concrétisation de nos revendications à savoir la refonte de la gestion des œuvres sociales, l’ouverture du dossier de la médecine du travail ainsi que l’intégration des indemnités proposées par la commission mixte”, tranche d’emblée Nouar Larbi, secrétaire général du Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest). Il explique que la grève est reconductible automatiquement chaque semaine sauf si la tutelle décide de faire un geste de réconciliation. “Les sanctions ne peuvent entacher la détermination des enseignants et nous sommes vraiment désolés pour les élèves. À chaque fois, nous interrompons notre mouvement pour sauver l’année scolaire, maintenant c’est à la tutelle de réagir et de prendre ses responsabilités”, a-t-il déclaré. Pour ce qui est de l’action en justice, les représentants des deux syndicats disent n’avoir reçu aucune notification du tribunal. “Nous sommes respectueux des lois de la République et nous allons exécuter la décision de justice, même si elle décrète l’arrêt du mouvement. Mais cela ne signifiera pas la fin de notre mouvement, nous déposerons d’autres préavis de grève et nous reprendrons notre action. Le mutisme et les sanctions de la tutelle ne résoudront pas la crise de l’éducation, bien au contraire”, a soutenu M. Chouguiat, chargé de communication de l’Union nationale du personnel de l’enseignement et de la formation (Unpef). Conséquence de ce bras de fer : l’année scolaire risque d’être compromise et le spectre d’une année blanche est de plus en plus menaçant. Entre-temps, les élèves et leurs parents affichent leur inquiétude, particulièrement les élèves des classes d’examens qui ont commencé à manifester leur mécontentement. Où est la solution ? Pour le moment, aucun des antagonistes ne semble vouloir faire le premier pas vers un dénouement de la crise. Les syndicalistes, pour leur part, demandent au président de la République d’intervenir. D’ailleurs, une lettre ouverte adressée au premier magistrat du pays a été déposée hier au bureau d’ordre de la Présidence à El-Mouradia.