الجزائر نيوز

الأربعاء, 03 مارس 2010 22:50

اختارت وزارة التربية لغة التحذير والوعيد عوض لغة الحوار، ورفعت هي الأخرى من لهجة التصعيد، ردا على استمرار الأساتذة في إضرابهم المفتوح، ووجهت هي الأخرى تهديد لكل الأساتذة المضربين بالشطب النهائي من قوائم مستخدمي الوظيف العمومي إلى تاريخ 07 مارس، تاريخ انقضاء المهلة الممنوحة للمتخلفين أو الذين يرفضون العودة والاستمرار في الإضراب·

موجهة تعليمات إلى كل مديري التربية عبر الـ 48 ولاية، قصد تفحص كل طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم لاستخلاف مباشرة المدرسين الذين يرفضون الانصياع لقرار العدالة، القاضي بالعودة الفورية واستئناف التدريس، في شكل حكم قضائي استعجالي صدر يوم الفاتح من مارس .2010 ودعت وزارة التربية كل الأساتذة للامتثال والعودة إلى العمل بصفة عادية· موجهة في هذا الإطار تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التعليمية قصد اتخاذ إجراءات ردعية وقاسية سارية المفعول في مجال علاقات العمل بدءا من يوم الأحد 07 مارس المقبل· كما اتخذت ذات الوزارة قرارا بالاقتطاع التلقائي من الراتب الشهري ومن منح المردودية للأيام التي لم يؤد فيها العمل·

وقال البيان الذي تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه صادر عن وزارة التربية، أن القرارات الأخيرة المتخذة والتي جاءت بناء على قرار العدالة القاضي بالعودة الاستعجالية والفورية إلى مزاولة العمل، جاءت هي الأخرى إثر الاجتماع الأخير الذي عقدته الحكومة يوم الثلاثاء 02 مارس، والتي أجمعت على القرارات الآنفة الذكر، إلى جانب دعوة مصالح الوظيف العمومي التي وجهت إليها مراسلة أخرى، إلى التنسيق مع مديريات التربية قصد إحصاء عدد الأساتذة المتخلفين، شطبهم وتعويضهم· واعتبرت الوزارة أن إضراب الأساتذة بلغ مرحلة حساسة، خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات، رغم أنها ـ كما تقول في بيانها ـ قدمت زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح نسبتها بين 29 و32 بالمائة، إلى جانب إعادة تثمين النظام التعويضي بما في ذلك علاوة المردودية التي تصب بأعلى نسبتها 40 بالمائة، كما اعتبرت في هذا السياق، أنه بتوقيع الوزير الأول على المرسوم التنفيذي المتضمن رفع الأجور بتاريخ 24 فيفري الماضي، يقول البيان، أن السلطات العمومية قد فرغت من هذا الملف وبذلك فقد وفت وزارة التربية بما التزمت به·

ورفضت وزارة التربية إلى جانب السلطات العمومية، أن يدفع التلاميذ ثمن مثل هذه التصرفات،التي اعتبرتها مؤسفة وتؤزم وضع التلاميذ وتشوش مسارهم الدراسي، مما قد يرهن قدراتهم على اجتياز الاختبارات والامتحانات المصيرية·

محمد الهادي بن حملة

الفجر

نتائج آخر اجتماع للحكومة بخصوص إضراب قطاع التربية

شطب كل متخلف عن العمل يوم الأحد القادم من قائمة مستخدمي الوظيف العمومي

فضى الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء أول أمس إلى إصدار وزارة التربية الوطنية بيانا بلّغت من خلاله عمال القطاع القرارات الأخيرة التي ستتخذها، بعد أن صدر قرار العدالة القاضي بتوقيف الإضراب الذي شلّ المؤسسات التربوية. وفي هذا السياق دعت وزارة التربية الوطنية المعلمين والأساتذة إلى العودة إلى العمل بداية من يوم الأحد

توجيهات لمديريات التربية بتعويض المقصين بأساتذة مستخلفين

السابع من مارس. وطلب البيان، الذي حمل صفة الحزم تجاه الإضراب، الذي دعا إليه كلا من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من مديري التربية في الولايات ”إلى إنهاء علاقة العمل مع كل متخلف عن الالتحاق بمنصبه بدءًا من السابع مارس”، وكذا ”الاقتطاع من الراتب، ومن منحة المردودية” للأيام التي لم يؤد فيها عمال القطاع وظائفهم.

كما طالبت وزارة التربية من رؤساء المؤسسات التعليمية معاينة شغور منصب في حالة غياب بالتاريخ المذكور لأي معلم أو أستاذ، وشطب اسمه من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية.
ولم تتوقف الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها في حق المستخدمين المضربين عند هذا، حيث تمت مراسلة كافة مديريات التربية في الولايات آمرة إياها بإخراج طلبات التوظيف المودعة على مستواها، والاتصال بأصحابها لاستخلاف المدرسين المتخلفين، والذين اعتبر البيان مناصبهم شاغرة، وهذا بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي التي تلقت بدورها تعليمات من قبل الحكومة لتسارع في قبول ملفات المتقدمين لوظائف في القطاع ويقع عليهم الاختيار لتعويض العمال الذين سيتم توقيفهم.

قال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح لـ ”الفجر”، إن العمال سيحترمون قرار العدالة وسيوقفون إضراب الأسبوع، بعد العودة إلى المجلس الوطني المخول الوحيد باتخاذ قرار التعليق. غير أن المشكل الواقع هو أن القرار الصادر عن محكمة عبان رمضان في غرفته الاستعجالية يوم الاثنين الماضي لم تستلمه النقابة بعد، ما يجعل الإضراب يستمر بصفة تلقائية اليوم الخميس، حيث تتواصل مقاطعة الأساتذة للدروس وتأجيل الأعمال الإدارية والبيداغوجية من طرف مختلف عمال القطاع الذين استجابوا لنداء الإضراب، على غرار عمال المصالح الاقتصادية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، وحتى العاملين بمديريات التربية وبعض مديري المؤسسات التربوية، في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب المساعدين التربويين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في انتظار ما سيحمله الأسبوع المقبل من جديد حول القضية، في ضوء استحالة تعويض الدروس وتخوف شديد من قبل التلاميذ من حشو هذه الأخيرة دون فهمها، وما ينتظرهم من نتائج هزيلة وكارثية خاصة الأقسام النهائية لمختلف الأطوار.
وتحدث عمراوي عن الاتصالات الجارية مع الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب، حيث كان لقاء لهم أمس مع حزب العمال بعد اللقاء الذي جمعهم مع الأرندي والآفلان وحركة مجتمع السلم الذين تعهدوا بنقل انشغالاتهم للسلطات العليا.

جمعيات أولياء التلاميذ تدعو إلى التفكير في مصير التلاميذ
نفس التصور لمسناه لدى المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث أكد أن في حالة تلقي النقابة إشعار العدالة سيتم توقيف الإضراب، احتراما للقوانين، غير أنه أضاف أن هذا الأسلوب من التعامل قد يؤدي إلى نتائج وخيمة، باعتبار أنه يمكن الرضوخ لحكم القضاء، وفي نفس الوقت سيعودون إلى الإضراب في تاريخ آخر، داعيا الوصاية لإيجاد حلول جذرية لمطالبهم الثلاثة وهي تسوية ملف التعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، والذي يطالبون بدخوله حيز التنفيذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. وتطرق نوار العربي إلى أساليب التهديد التي باشرت الوصاية تنفيذها في العديد من ولايات الوطن، حيث تم رسميا اقتطاع 5 أيام من رواتب الأساتذة الخاصة بشهر مارس، مستنكرا صمت المسؤولين الذين يتعمدون حسبما قاله” تاغنانت”، محملا إياهم مسؤولية السنة البيضاء، هذا وأكد أن في حالة تلبية مطالبهم سيعملون جاهدين لإنقاذ مستقبل التلاميذ، ونقل استعدادهم للقيام بامتحانات استدراكية والعمل حتى في العطل الربيعية.

/ غنية. ت

الشروق اليومي

وزارة التربية تلجأ إلى سيف الحجاج لوقف الإضراب

تعليمات بفصل الأساتذة المضربين وتعويضهم بمستخلفين بداية من الأحد

في خطوة جديدة بعد قرار العدالة الناهي بوقف إضراب الأساتذة، أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بطرد كل أستاذ مضرب وتفحص كل منصب شاغر بدءا من تاريخ الأحد القادم (7 مارس) وتعويضه بأستاذ مستخلف بالتنسيق مع مديريات الوظيف العمومي، في موقف قالت عنه الوزارة بأنه يرمي إلى إنقاذ التلاميذ وتفاديا لأي انزلاق آخر

وأمرت وزارة التربية رؤساء المؤسسات التربوية باتخاذ إجراءات عاجلة بدءا من تاريخ السابع من الشهر الحالي الموافق ليوم الأحد، يتمثل في معاينة المنصب الشاغر بكل مؤسسة تربوية سواء في الطور الإبتدائي أو المتوسط أو الثانوي، وتسجيل أي غياب بدءا من الأحد المقبل، بحيث يشطب من العمل من سلك التربية نهائيا كل أستاذ مضرب أو غائب بهذا التاريخ من قائمة موظفي قطاع التربية الوطنية. وجدد بيان الوزارة بأن هذا الإجراء يدخل في نطاق قوانين العمل السارية، خاصة بعد إعلان نقابات التربية المتمثلة في كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مواصلتهما لخيار الإضراب .
وأمرت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية بتفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم بغية استخلاف المدرسين المضربين وذلك بالتنسيق مع مصالح مديريات الوظيف العمومي التي وجهت إليهم تعليمات من قبل الحكومة.
وقررت وزارة التربية في إطار ما أسمته بالمرحلة الحساسة التي يمر بها قطاع التربية الوطنية بسبب انطلاق امتحانات الطور الفصل الثاني واستمرار إضراب نقابات قطاع التربية الوطنية .
وجددت وزارة التربية في بيانها بأن كل أسلاك القطاع قد استفادت من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح نسبتها ما بين 29 بالمائة و 32 بالمائة، بما فيه علاوة المردودية التي تصب بأعلى نسبتها لموظف يمارس مهمته بشكل عادي.
وذكرت الوزارة الوصية أن الحكومة صادقت على هذه الزيادات بصفة رسمية من خلال توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى .
وقال بيان الوزارة استلمت "الشروق" نسخة منه بأنه لا يمكن للسلطات العمومية أن تتقبل استمرار معاناة التلاميذ من الإضرابات المستمرة التي تشوش على مسارهم الدراسي، كما قال البيان بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدفع التلاميذ ثمن هذه التصرفات المؤسفة مرارا وتكرارا .
وقال بيان الوزارة إنه حفاظا على مصلحة التلاميذ التي نتفهمها تماما وتفاديا لأي انزلاق وبعد أن وجهت الوزارة عدة نداءات بما فيها اللجوء إلى العدالة التي أصدرت أمرا بوقف الإضراب والعودة إلى العمل فورا.
كما أمرت وزارة التربية في تعليمة مرسلة إلى مديري المؤسسات التربوية باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل بدءا من الأحد الموافق للسابع من مارس، وأمرت الوزارة الوصية بقطع رواتب الأساتذة المضربين إلى جانب الإقتطاع من منحة المردودية، وجاءت هذه الإجراءات السالف ذكرها على إثر اجتماع الحكومة الذي جرى أول أمس .
ختمت الوزارة بيانها بالتأكيد بأن قراراتها هي ضمانا وحماية لمصلحة التلميذ، داعية الأساتذة للتحلي بالحكمة وروح المسؤولية
.

الخبر

رغم أن الإضراب مكفول دستوريا
وزارة التربية تهدد بشطب المضربين من الوظيف العمومي

قررت الحكومة في اجتماع عقد مساء أول أمس، اعتماد إجراءات شديدة اللهجة تجاه عمال التربية المضربين منذ 24 فيفري الماضي، بدءا بمعاينة شغور المناصب ابتداء من 7 مارس الجاري، وهي المهلة التي حددتها الحكومة للمتخلّفين عن مناصب عملهم، مع القيام بالشطب من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية طبقا للنظام الساري المفعول.
جاء في بيان وزارة التربية، أمس، أن الوزارة وجهت تعليمات لمديري التربية عبر الولايات قصد تفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم، بغية استخلاف المدرسين الذين ظلت مناصب عملهم شاغرة، بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي التي وجهت إليها تعليمات هي الأخرى من قبل الحكومة.
وذكرت وزارة التربية في بيانها أنه ''بعد توجيه عدة نداءات للتعقّل للمعنيين، وتفاديا لأي انزلاق، وحفاظا على مصلحة التلاميذ لكن دون جدوى''.. وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراء استعجالي باللجوء إلى العدالة، وقد أفضى هذا الإجراء إلى صدور أمر قضائي استعجالي يوم 1 مارس الجاري بالوقف الفوري للإضراب واستئناف التدريس. غير أن المضربين لم يعودوا إلى مناصب عملهم إلى غاية اليوم، يضيف بيان الوزارة، الذي دعا المضربين إلى العودة الفورية إلى مؤسسات التربية.
كما وجهت وزارة التربية تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التعليمية قصد اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل ابتداء من الأحد المقبل، إلى جانب الاقتطاع التلقائي من الراتب ومن منحة المردودية للأيام التي لم يحضر فيها الموظفون. وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية إن الوصاية تعتقد أن ملف المنح والتعويضات استجابت له بما يحفظ كرامة الأستاذ والمعلم. وفيما يتعلق بالمطلبين الآخرين، فالوزارة تعتقد أنهما ملفان لا يحملان طابعا استعجاليا حتى تغلق المؤسسات التعليمية لأجلهما. وهو ما جعل حق اللجوء إلى العدالة مكفولا لكل المتنازعين. وبما أن وزارة التربية طرف في هذا النزاع، فقد لجأت إلى استعمال حقها الطبيعي باللجوء إلى العدالة التي أصدرت حكما بالوقف الفوري للإضراب واستئناف العمل، والذي تلتزم بتطبيقه وبكل ما يترتب عن هذا التطبيق ''لأننا نعتقد أن الواجب الأساسي للوزارة ضمان حق التمدرس والحفاظ على وتيرته بشكل عادي''.
وأضاف نفس المصدر، أن الوزارة متأكدة أن النقابيين يملكون من الحكمة والحنكة ما يجعلهم ينصاعون لقرار العدالة. بالمقابل، لم تصد وزارة التربية أبواب الحوار، وهدفها الحالي الخروج من الأزمة وضمان مستقبل التلاميذ وحمايتهم، وبعدها التفاوض حول الانشغالات المتبقية غير الاستعجالية.
وفي رده على إجراءات الحكومة، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إنه بتوفر أزيد من 600 ألف موظفي في القطاع لا يزال العجز مسجلا في أساتذة مواد الفلسفة والرياضيات واللغات الأجنبية خصوصا الفرنسية، في عدة ولايات، فما بالك أن الوزارة تريد استخلاف المضربين. مشيرا إلى أن الوصاية تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام؛ فالإضراب حق مكفول دستوريا، وهو ما يعني، يضيف نفس المتحدث، أن الوزارة لا تملك رؤية مستقبلية لحل المشاكل العالقة.
وأضاف مسعود عمراوي أن الإضراب متواصل رغم التهديدات المتواصلة وتحايل الوصاية في بعض الولايات بإجراء امتحانات لأقسام النهائي والرابعة متوسط باستنجادهم بالمستخلفين وعمال الشبكة الاجتماعية. مشيرا إلى أن أساليب الضغط والتخويف لا تجدي نفعا مع المربين، كما أن الزيادات المعلنة كانت متعلقة بالشق الأول الخاص بالمنح القديمة والذي تم تثمينها واحتسابها على أساس الراتب الجديد، رغم أن النقابتين اقترحتا 4 منح لكنه لم يفرج إلا عن منحة واحدة منها. ما أثار استياء كبيرا داخل الأسرة التربوية خصوصا مع ''الزيادات الزهيدة جدا'' التي مست بعض الأسلاك؛ فالمقتصد الرئيسي مثلا الذي اشتغل 32 سنة وفي الرتبة 12 استفاد من زيادة 1200 دينار فقط، وهذا أمر غير مقبول وغير معقول، يضيف عمراوي.
وفيما يتعلق بالملف الثاني، فأشار نفس المصدر أن العمال مصرّون وملتزمون بضرورة استرجاع أموال الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية، وباعتراف الوزارة الذي أكدت إعجابها بمقترحات النقابات التي وصفتها بالرائدة. بالإضافة إلى أن اللجنة التي شاركت في إثراء هذا الملف أشادت بالمقترحات الواردة.

صوت الأحرار

وزارة التربية تهدّد بفصل الأساتذة المضربين نهائيا من الوظيف العمومي

الموضوع : الوطن

صعّدت وزارة التربية من لهجتها، بشكل غير مسبوق، تجاه الأساتذة المضربين ومنحتهم مهلة أخيرة حتى السابع من شهر مارس الجاري للالتحاق بمناصبهم، وفي حال استمر هؤلاء على موقفهم بمواصلة الإضراب فإنهم مهدّدون بقرار الفصل النهائي من الوظيف العمومي ابتداء من هذا التاريخ بعد استكمال كافة إجراءات إثبات شغور المناصب، وهو ما يرشح الوضع إلى مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.

ع.طاهير

دعت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أمس الأساتذة المصرين على الإضراب إلى الالتحاق بمناصب عملهم فورا، وقد وجهت تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التعليمية قصد اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل بدءا من اليوم 8 مارس 2010.

وبموجب هذه الإجراءات أعلنت مصالح بن بوزيد أنها سوف لن تكتفي فقط بالاقتطاع التلقائي من الراتب ومن منحة المردودية للأيام التي لم يؤد فيها المضربون العمل، لأنها ستذهب أبعد من ذلك من خلال »معاينة شغور المنصب عند تسجيل أي غياب بتاريخ 7 مارس وهو تاريخ انقضاء المهلة الممنوحة للمتخلفين والقيام بالشطب من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم الساري المفعول«.

إلى ذلك ذكرت الوزارة أنه قد تم توجيه تعليمات لمديري التربية للولايات قصد تفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم بغية استخلاف المدرسين الذين ظل منصبهم شاغرا وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية التي وجهت إليها تعليمات هي أيضا من قبل الحكومة، كما أوضحت في بيانها أنه تمّ اتخاذ هذه الإجراءات التي استوجبها صدور قرار العدالة على إثر الاجتماع الذي عقدته الحكومة يوم الثلاثاء 2 مارس 2010، كما برّرت لجوءها إلى مثل هذه التدابير يأتي »حماية للمصلحة العليا للتلميذ«، دون أن تغفل تجديد الدعوة لكل الأساتذة من أجل »التحلي بالحكمة وروح المسؤولية وتحثهم على الالتحاق بمناصب عملهم في أقرب الآجال«.

وأكد الوزارة أنه في هذه المرحلة الحساسة من المسار الدراسي لا سيما بالنسبة لأقسام الامتحانات وأمام تمسك بعض المدرسين بالإضراب، فإنه »تحرص في المقام الأول على التذكير بأن كل أسلاك قطاع التربية الوطنية قد استفادوا من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح مابين 29 و30 بالمائة هذا بفضل إعادة تثمين النظام التعويضي بما فيه علاوة المردودية التي تصب بأعلى نسبتها المقدرة بـ 40 بالمائة لموظف يمارس مهنته بشكل عادي«.

ويبدو من خلال الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة بن بوزيد أنها أدركت خطورة الوضع بعد الاستجابة الواسعة التي لقيها إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »إينباف«، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كنابست«، الذي يكمل اليوم أسبوعه الثاني، كما تتزامن كذلك مع التحذيرات التي أطلقتها جمعيات أولياء التلاميذ من خطر »السنة البيضاء«، ويذكر أن مجلس قضاء العاصمة كان قد أصدر أمرا قضائيا استعجاليا يوم الاثنين الماضي بالوقف الفوري للإضراب واستئناف التدريس.

وقال صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في أول ردّ فعل على هذه الإجراءات، إن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية لا يعدو سوى أن يكون »مواصلة لسياسة الهروب للأمام وقفزا آخر على النقابات بدل الدخول في حوار جاد مع النقابات المضربة«، مؤكدا من جانب آخر بأنه سينسّق المواقف مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني للخروج بقرار نهائي حول ما ينبغي اتخاذه.

وأوضح رئيس نقابة »إينباف« في تصريح لـ »صوت الأحرار« أنه سيتم استدعاء المكتب الوطني لاجتماع عاجل لمناقشة الوضع، كما لم يستبعد في هذا الشأن عقد دورة طارئة أيضا للمجلس الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة من أجل الخروج بـ »قرارات واضحة« والتعامل مع الوضع الجديد الذي فرضته الوزارة، مجدّدا التأكيد بأن »الأساتذة لن يعودوا إلى مناصب عملهم إلا ببيان من النقابة«

عمال التربية متمسكون بمواصلة الإضراب
Wednesday, March 03
الموضوع : الوطن

نفى أمس الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن تكون وزارة التربية الوطنية عقدت أي اجتماع معهما أمس، أو أن يكونا تلقيا دعوة من أجل ذلك، أو أي استدعاء من العدالة، أو أي قرار صادر عنها بشأن الإضراب الجاري بالقطاع، وقد أكد كلاهما أمس لـ »صوت الأحرار» أنه سيتواصل، وهو الأمر الذي سيمدد حالة الحيرة النفسية، والقلق لدى التلاميذ والأولياء.

هارون. م. س

أوضح أمس لـ «صوت الأحرار» الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونوار العربي، المنسق الوطني لمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن وزارة التربية الوطنية لم تعقد أي اجتماع أمس بهما، ولم توجه لهما أية دعوة من أجل ذلك، ولم يتلقيا أي استدعاء من العدالة، أو أي قرار منها بشأن الإضراب الجاري بالقطاع.

وفي هذا الخصوص قال الصادق دزيري:« لم نتلقّ أي دعوة رسمية من وزارة التربية، ولم ينظم لنا أي لقاء رسمي، بل بالعكس هناك صمت مطبق من قبل الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية، وهذا بطبيعة الحال لا يخدمنا نحن، ولا يخدم التلاميذ، ولا الدولة الجزائرية، وبناء عليه الإضراب متواصل، وسيتواصل».

وفيما يخص ما راج لدى بعض الصحف بشأن تدخل العدالة لوقف الإضراب الذي قالت عنه أنه غير شرعي، وطالبت بوقفه، قال دزيري:«على الرغم من أننا قرأنا في بعض الصحف صدور حكم قضائي، يقضي بوقف الإضراب، إلا أننا نؤكد أننا لم نُستدع لأيّة محكمة، ولم نتسلم أي استدعاء حتى الآن، ولم نُبلّغ بأي قرار في هذا الخصوص، وقرارات العدالة في حال صدورها على الرأس والعين».

وردا عن سؤال محدد لـ «صوت الأحرار»، حول ما هو مطلوب بالتحديد من قبل النقابتين لوقف الإضراب نهائيا، قال دزيري:« لنا ثلاثة مطالب، هي، أولا: أن تمنح لنا على الأقل منحة من المنح، التي أسقطت في المرسوم التنفيذي، ثانيا: الإفراج عن القرار الجديد للخدمات الاجتماعية، وأن يعطونا جوابا واضحا باسم الحكومة، طالما أن وزارة التربية تقول أن كل شيء في هذا الشأن يتعداها، وبناء عليه نحن نطالب الحكومة بالإجابة عن هذا الصمت الذي يلازمها، وثالثا: التطبيق الفعلي لطب العمل في قطاع التربية الوطنية، وهو ممكن التجسيد، لأن كل شيء فيه يتوقف على إرادة الوزارة».

من جهته نوار العربي، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أكد هو الآخر ما جاء على لسان زميله، وشريكه في القيادة الوطنية للإضراب الجاري بالقطاع، حيث قال:« لم أتلقّ أي دعوة من الوزارة، ولم يكن لنا أي اتصال بها، وأن الإضراب لم يتوقف، ولن يتوقف، وهو يتجدد أسبوعيا بصورة آلية، ونحن لسنا بحاجة إلى اجتماعات نقابية حتى نجدد الإضراب».

وفيما يخص الحل الذي يراه ، قال:« الحل يكمن في معالجة المشاكل الموضوعية بطرق موضوعية، وليس بالضغط على النقابات، وتأليب الرأي العام، وخصم الأجور، وغيرها، هذه مهدئات بطل مفعولها، ويجب التخلي عن استعمال التلاميذ كدروع بشرية».

وعما إذا كان يرى في الأفق الحل المرضي لهم وللتلاميذ وللوصاية، قال:«للأسف حتى الآن لا جديد يُذكر، بل هناك ضغوطات من أجل توقيف الإضراب بالضغط على بعض المهنيين، وهذه ممارسات لا تحلّ مشاكل القطاع، مطالبنا واضحة وعلى الوزارة والسلطات العمومية المعنية الأخرى الاستجابة للمطالب، وكفانا مضيعة للوقت».

وأبدى نوار العربي من الآن استعداد الأساتذة والمعلمين ـ في حال تلبية المطالب ـ لإجراء الدروس والامتحانات الاستدراكية». وفي نهاية حديثه، قال نوار العربي: نتمنى أن تتغلب روح المسؤولية على تغنّانت، لأن المشاكل المطروحة هي مشاكل موضوعية، والوزارة تجاوزت النقابات، وتحدثت مع موظفيها كلهم، وقد رفضوا ما قدمته، لأنهم يعتبرون أن فيه مس بكرامتهم».

الحوار

فيما أبدى الأساتذة تمسكهم بالإضراب.. بن بوزيد يتوعد المضربين بالطرد من العمل

مليكة ينون

04/03/2010

سلم أمس اتحاد عمال التربية والتكوين رسالة إلى نواب البرلمان تحمل مناشدة قوية لأجل التدخل لإنصافهم، واحتواء انشغالاتهم المهنية والاجتماعية في مقدمتهما الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية . وجددت النقابتان على لسان ممثليها أنهم ماضون في مواصلة إضرابهم عن العمل وغير مستعدين البتة الخوض في أي نقاش يعطل مسارهم النضالي ويعرقل مسعاهم لافتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية مبرزين أنهم لن يضعوا نقطة نهاية لحركتهم الاحتجاجية بل ستكون متجددة آليا إذا ما فضلت الجهات المسؤولة تجاهل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية المرفوعة. ويؤكد مسعود بوديبة قيادي بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الاستجابة للإضراب عن العمل لهذا الأسبوع كانت جد واسعة تجاوزت الـ 90 بالمئين ، بالنظر لعزم وإرادة عمال التربية على افتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية وقناعتهم القوية بشرعية حركتهم الاحتجاجية، ملفتا إلى أن الضغوطات الممارسة عليهم من قبل مديري المؤسسات التربوية والتهديد بالخصم من الرواتب من طرف وزارة بن بوزيد لن تحل المشكل على العكس ستزيد الوضع تعفنا وستعقد أكثر من الأمور. في حين يؤكد بيان الاتحاد أنهم مواصلون لحركتهم الاحتجاجية وأنهم لن يرفعوا الراية البيضاء إلا إذا عزمت وزارة التربية الوطنية على تسوية المشاكل المطروحة بالشكل المطلوب من قبلهم. في هذه الأثناء أبرقت وزارة التربية بيانا توعدت فيه الأساتذة المضربين بالخصم من الأجور والطرد من الوظيفة بصفة نهائية إن لم يلتحقوا بالأقسام هذا الأحد وذلك بناء على قرار العدالة الإستعجالي القاضي ببطلان الإضراب لاسيما وأن الوزارة دعت مديريات التربية إلى النظر في طلبات التوظيف لإستخلاف الأساتذة المطرودين.

Le ِCourrier d'Algerie

IL MENACE DE RECOURIR À DES CASSEURS DE GRÈVE DE L’ÉDUCATION Benbouzid durcit le ton
Le ministère de l’Éducation nationale a réagi fermement, hier, au débrayage des enseignants. Au moment où l’ont s’attend à un dialogue entre les syndicats et la tutelle pour éviter un tant soit peu une année blanche aux élèves, Boubekeur Benbouzid hausse le ton et menace les syndicats qui campent sur leur position de maintien de la grève. Dans un communiqué transmis, hier, à notre rédaction, le ministère de l’Éducation nationale a sommé les enseignants de regagner leurs postes de travail sous peine «d’être radiés des effectifs de la Fonction publique». C’est pour la première fois que Benbouzid use de ce langage on ne peut plus menaçant. En dépit de la décision de justice prise le 1er mars ordonnant l’arrêt immédiat de la grève et la reprise des cours, le département de l’Éducation nationale constate que les enseignants maintiennent toujours leur débrayage. En ultime recours, Benbouzid adresse une note à l’ensemble des chefs d’établissements scolaires dans laquelle il les instruit de lancer dès dimanche prochain (7 mars ndlr) la mise en oeuvre des procédures réglementaires en vigueur, en matière de relation de travail indique le communiqué. En plus du retrait automatique sur le salaire et sur la prime de rendement de toutes les journées non travaillées, ces procédures consisteront, selon la même source en : La constatation de l’abandon de poste pour toute absence enregistrée dès dimanche prochain; et la mise en oeuvre de la radiation des effectifs de la Fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur. Les directeurs de l’Éducation de wilaya sont également instruits, selon les termes du communiqué de prospecter parmi les demandes d’emplois, en leur possession, en vue de suppléer aux postes vacants, et ce, de concert avec les services de la Fonction publique instruits pour leur part par le gouvernement. Toutes ces mesures, souligne le communiqué du département de Benbouzid, ont été prises à la suite de la réunion du gouvernement tenue le mardi dernier. Le ministère de l’Éducation nationale a simplement exhorté les enseignants à faire preuve de sagesse et de responsabilité et à rejoindre leurs postes dans les meilleurs délais. Par ailleurs, Boubekeur Benbouzib a reconnu toute la menace d’une année blanche qui pèse sur les élèves. Il en veut pour responsable de cette situation deux syndicats qu’il a cité dans son communiqué à savoir le Cnapest et Unpef. Pour lui, le dossier des enseignants a été clos suite aux augmentations salariales qui leur ont été accordées.
Hacène Nait Amara

Le Soir d'Algérie

Actualités : EN DÉPIT D’UNE DÉCISION DE JUSTICE ORDONNANT SON ARRÊT
La grève se poursuit dans le secteur de l’éducation

C’est une situation dramatique que vit l’école depuis plus d’une semaine, avec une grève qui se prolonge en dépit d’une décision de justice qui a ordonné son arrêt. Le Cnapest et l’Unpef, pour leur part, disent que la balle est dans le camp de la tutelle.
F.-Zohra B. - Alger (Le Soir) - Les deux syndicats initiateurs du mouvement de protestation, le Cnapest et l’Unpef, affirment qu’ils n’ont reçu aucune notification de cette décision de justice et qu’ils ont, en conséquence, opté pour la poursuite du débrayage Ils ont ainsi, depuis hier, reconduit leur grève pour une semaine. Cette décision intervient au moment où les parents d’élèves s’alarment devant la menace d’une année blanche qui résultera inévitablement d’un retard important dans les cours. Ceci d’autant plus qu’une grève a déjà paralysé les établissements pendant près de 21 jours en novembre dernier. La récupération des heures de cours perdues s’est faite par le biais de leçons de rattrapage, alors que les vacances de 4 jours prévus au mois de février dernier ont été annulées. La Fédération des associations de parents d’élèves s’est exprimée avant-hier, à travers un communiqué, pour dénoncer la poursuite de la grève et imputer aux deux syndicats la responsabilité du devenir des élèves privés de cours et menacés d’une année blanche. Le Cnapest et l’Unpef maintiennent le bras de fer avec la tutelle et campent sur leur position, en conditionnant l’arrêt de la protesta par la prise en charge de l’ensemble des revendications. «Nous n’avons pas été saisis par la justice concernant l’arrêt de la grève. Le ministère de l’Education a recours aux tribunaux et ce n’est pas la solution à adopter. Cette démarche n’aboutira pas à la stabilisation du secteur. Nous pouvons interrompre la grève suite à une décision de justice et reprendre une autre action par la suite», a déclaré M. Nouar, secrétaire général du Cnapest. Et d’ajouter : «Les problèmes que nous posons sont objectifs, les solutions doivent l’être aussi. Nos revendications sont justes et légitimes.» Concernant la condamnation du mouvement de protestation par la Fédération des associations de parents d’élèves, le syndicaliste a précisé que les enseignants œuvrent pour le bien des élèves et que les parents doivent plutôt orienter leurs reproches vers la vraie source du problème. «Ce sont nos élèves aussi, mais ils doivent étudier dans de bonnes conditions. Nous souhaitons, par ailleurs, aller vers une déontologie du métier d’enseignant. Nous nous entendrons, à cet effet, sur les comportements que doit adopter l’éducateur», a, par ailleurs, expliqué M. Nouar.
F.- Z. B.

L'Expression

SUITE À LA DÉCISION DE MAINTENIR LEUR GRÈVE
Benbouzid menace de licencier les enseignants

Après les menaces, le ministère de l’Education passe à l’acte. A partir du 7 mars prochain, tout enseignant ne se présentant pas à son poste de travail risque un licenciement. Le département de Benbouzid a décidé de «la mise en oeuvre de la radiation des effectifs de la Fonction publique conformément à la réglementation en vigueur», a indiqué, hier, un communiqué du ministère. Cette mesure fait suite à la constatation de l’abandon de poste appliquée pour toute absence enregistrée. Pour suppléer les postes vacants, la tutelle a instruit les directeurs de l’éducation de wilaya de prospecter parmi les demandes d’emploi en leur possession. Aussi, des ponctions sur salaire seront appliquées si la grève persiste. Le Conseil national des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest) et l’Union nationale des professionnels de l’éducation et de la formation (Unpef) ont trois jours pour convaincre les enseignants de reprendre le travail. Au delà, les sanctions tomberont. Les résolutions du ministère font suite au verdict prononcé par la Justice sur cette affaire. Le 1er mars dernier, la chambre administrative de la Cour d’Alger a ordonné l’arrêt immédiat de la grève. Cependant, l’Unpef et le Cnapest ont assuré qu’ils n’ont pas reçu de copies de cette décision.
Pour sa part, le ministère a qualifié le mouvement contestataire des enseignants d’«attitudes regrettables». Entre les deux parties, le bras de fer continue.

Liberte

Après la décision de la justice ordonnant la reprise des cours

Le ministère de l’Éducation menace de radier les enseignants grévistes

Par : Nabila Afroun
Lu : (198 fois)

Dans l’impossibilité de trouver un dénouement à la crise de l’éducation et devant la persistance de la grève, le ministère de l’Éducation nationale a décidé d’user des moyens “radicaux” afin d’amener les enseignants à geler leur mouvement de contestation.

Après que les démarches entreprises en direction de la justice eurent abouti à une décision ordonnant l’arrêt immédiat de la grève et la reprise des cours, la tutelle revient à la charge en menaçant les enseignants grévistes d’être radiés de leur poste de travail. Elle a instruit les chefs d’établissement scolaire de lancer, dès dimanche prochain, la mise en œuvre des procédures réglementaires en matière de relation de travail de la Fonction publique. En plus du retrait automatiquement sur salaire et sur la prime de rendement, les enseignants grévistes risquent d’être radiés de leur poste de travail en raison de l’abandon de poste et ce, à partir du 7 mars prochain.
“Les directeurs des wilayas sont également instruits de prospecter parmi les demandeurs d’emploi, en leur possession, en vue de remplacer les postes vacants, et ce, en collaboration avec les services de la Fonction publique”, peut-on lire dans le communiqué du ministère de l’Éducation rendu public hier. Le ministère de tutelle précise que cette décision a été prise mardi dernier à la suite de la réunion du gouvernement. En conséquence, les enseignants demeurant encore absents de leur poste de travail sont interpellés pour reprendre les cours.
Le communiqué du département de Benbouzid a tenu à rappeler que tous les corps spécifiques du secteur de l’éducation nationale ont bénéficié d’augmentations salariales nettes, très substantielles, allant de 29 à 32%, et ce, grâce à la revalorisation du régime indemnitaire, y compris la prime de rendement versée à son plafond (40%), à tout fonctionnaire assurant normalement sa tâche et indique que ces augmentations ont été validées officiellement par le gouvernement à travers la signature du décret d’application par le Premier ministre le 24 février dernier. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation lance aux grévistes – par le biais du communiqué – un appel à la raison et déclare que “les pouvoirs publique ne peuvent tolérer davantage que les élèves continuent à souffrir des aléas d’une scolarité fortement perturbée”, a-t-il conclu.

EL-Watan

La grève se poursuit dans le secteur de l’éducation nationale : Le ministre menace de radier les grévistes à partir du 7 mars

Pour les grévistes, pas question de céder devant les menaces des pouvoirs publics.

Le ministre de l’Education nationale, Boubekeur Benbouzid, passe à l’offensive. Armé d’une décision de justice, il a instruit les chefs des établissements scolaires de « mettre en œuvre les procédures réglementaires en vigueur, en matière de relation de travail ». Dans un communiqué rendu public hier, le ministère a menacé, tout simplement, de « radier des effectifs de la Fonction publique » tout enseignant ne se présentant pas le 7 mars à son poste. Le communiqué du ministère précise que ces mesures, « conséquentes à la décision de justice, ont été prises à la suite de la réunion du gouvernement tenue le mardi 2 mars 2010 ».

Le département de Benbouzid a chargé, par ailleurs, les directeurs de wilaya de l’éducation de « prospecter parmi les demandes d’emploi en leur possession, en vue de suppléer aux postes vacants, et ce, de concert avec les services de la Fonction publique, instruits pour leur part, par le gouvernement », ajoute le communiqué du ministère. Incapable de casser le mouvement de grève enclenché par les syndicats de l’éducation, Cnapest et Unpef, depuis le 24 février dernier, le ministère de l’Education nationale, comme de tradition, a saisi la justice. Le juge en référé de la chambre administrative de la cour d’Alger a tranché en faveur du ministère. Il a jugé illégale la grève et a ordonné son arrêt et a appelé les enseignants à reprendre le chemin des écoles.

Mais une question mérite d’être posée. Le juge en référé est-il habilité à juger de l’illégalité d’une grève ? Le recours abusif à la justice est-ce une option la mieux indiquée pour traiter un conflit social ? Pas dans tous les cas, selon maître Ali Meziane, « le juge en référé n’a pas la compétence de juger de la légalité ou non d’une grève. Ce n’est pas à lui d’en juger ». « A partir du moment où les syndicats ont respecté la procédure réglementaire, à savoir le dépôt d’un préavis de grève et la prise de la décision par le collectif des travailleurs dans des assemblées générales, la grève est légale du point de vue de la loi. Elle est conforme au droit de grève », a tranché l’avocat. Sauf dans le cas d’une grève « sauvage », le juge en référé est habilité à statuer. Maître Meziane, habitué à plaider dans les conflits sociaux, a estimé « anormal » le recours abusif à la justice pour régler les conflits sociaux.

« La justice n’a pas compétence de décider de l’illégalité de la grève » « Ce n’est pas par une décision de justice qu’on peut régler un conflit social. Il y a d’autres mécanismes prévus pourtant par la loi, l’arbitrage entre autres », a-t-il souligné. Il a indiqué, par ailleurs, que la justice n’a pas notifié sa décision aux personnes concernées. Mais l’arbitrage est rarement sollicité. Les pouvoirs publics, aux lieu et place de la négociation, préfèrent briser les grèves en recourant à la justice. Me Meziane a rappelé que toutes les fois où le juge en référé avait décidé de l’illégalité d’une grève, les syndicats avaient eu gain de cause devant le Conseil d’Etat.

De toute manière, légale ou pas, les syndicats sont décidés de ne pas faire machine arrière. La décision de la justice n’a pas eu l’effet escompté. Le Cnapest, principal acteur dans cette grève, par le biais de son coordinateur national, Nouar Larbi, s’est dit ignorer totalement la décision de la justice et déterminé à poursuivre le mouvement de contestation « advienne que pourra ». Tant que les revendications ne sont pas satisfaites « le mouvement de grève ne s’arrêtera pas et ce n’est pas sur décision de justice que se traitent les conflits sociaux », a martelé Nouar Larbi.

Pour ce dernier, « le recours systématique aux tribunaux montre que les pouvoirs publics ne veulent pas d’un dénouement de la crise. Ce sont les enseignants qui ont décidé démocratiquement de la grève et c’est à eux que revient la décision de la suspendre, d’autant plus que nous avons respecté la procédure ». Pour les grévistes, pas question de céder devant les menaces des pouvoirs publics. « Il s’agit d’une bataille pour la dignité », ont-ils assuré. Le responsable du syndicat s’est déclaré favorable à une solution qui assurerait la dignité des enseignants, car « il y va de l’intérêt de tout le monde. Nous sommes conscients des conséquences de la grève, mais la responsabilité incombe aux pouvoirs publics », a-t-il dit.

Par Hacen Ouali

Le jour d'Algérie

Décision du ministère de l'Education

Radiation des enseignants qui poursuivent la grève

Des mesures ont été prises par le ministère de l’Education nationale suite à la réunion du gouvernement mardi dernier en vue de mettre un terme à la grève des enseignants.

Suite à cela, le ministère de l’Education nationale a instruit dans un communiqué l’ensemble des chefs d’établissement scolaires de lancer dès dimanche prochain la mise en œuvre des procédures réglementaires en vigueur en matière de relations de travail. Les enseignants que ne reprendront pas le travail risquent plusieurs mesures disciplinaires. Entre autres, il y a lieu de citer le retrait automatique sur salaire et sur la prime de rendement de toutes les journées non travaillées. Tous les enseignants qui ne reprendront pas les cours après dimanche 7 mars seront déclarés en état d’abandon de poste. Il est indiqué dans le communiqué transmis à notre rédaction qu’il y aura mise en œuvre de la radiation des enseignants qui poursuivent la grève des effectifs de la Fonction publique. Les directeurs de l’éducation de wilayas seront également instruit par le ministère de prospecter parmi les demandes d’emploi en leur possession en vue de suppléer aux postes vacants et ce, de concert avec les services de la Fonction publique.

La grève, entamée depuis mercredi dernier, a été reconduite systématiquement hier par les deux principaux syndicats, la Coordination nationale autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest) et l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef). Parallèlement à ce débrayage, le ministre de l’Education nationale a décidé d’utiliser les moyens réglementaires et juridiques, pour faire plier les syndicats et surtout pour sauver l’année scolaire du spectre de l’année blanche. En effet, un jugement prononcé lundi dernier par la chambre administrative de la cour d’Alger a ordonné l’arrêt immédiat de la grève initiée par l’Unpef et le Cnapest et la reprise des cours à compter d’hier. A ce sujet, les syndicalistes affirment ne pas avoir été destinataires d’une telle décision et décrètent de poursuivre leur mouvement de protestation jusqu’à l’aboutissement de leurs revendications socioprofessionnelles. «A ce jour, nous n’avons rien reçu d’officiel de la justice. Nous l’avons appris, comme tous les citoyens, à travers la presse. Si cette décision nous parvient, nous mettrons fin à notre grève pour en annoncer d’autres prochainement. On doit se soumet-tre à la décision de justice et aux lois de la République. Mais je dirai que ce n’est pas fini», a déclaré Nouar Larbi, coordinateur national du Cnapest qui a tenu à dénoncer «le recours abusif de la tutelle aux tribunaux». «L’action de justice ne résout pas le problème de l’école. Notre grève est objective nous voulons donc des solutions objectives pas des démarches judiciaires. Les enseignants se battent pour leur dignité et leurs conditions de travail», a ajouté ce syndicaliste. Ce dernier assure que les enseignants sont prêts à rattraper le retard accumulé une fois que leurs revendications auront abouti. «Il faut faire vite avant qu’il ne soit trop tard. La tutelle doit donner des solutions concrètes aux enseignants pour reprendre les cours» déclare Nouar Larbi qui affirme que le taux de suivi national de la grève dépasse les 95%. Même son de cloche auprès de l’Unpef qui n’a pas été destinataire de la notification de la décision de justice et qui se dit «scandalisée» par le comportement de la tutelle qui n’a pas, selon ce syndicat, la volonté d’aller vers des solutions concernant les principales revendications des travailleurs de l’éducation. «Si le ministre a saisi la justice cela ne concerne pas uniquement les responsables du syndicat puisque la grève a été décidée par la base» a indiqué Chouiguet Mourad, vice-président de l’Unpef. Pour ce dernier, le dossier du régime indemnitaire «n’est pas clos» malgré la revalorisation «satisfaisante» de la prime de rendement. «Nous attendons une réponse sur les deux autres dossiers. La tutelle doit promulguer l’arrêté concernant les œuvres sociales. Elle doit aussi intégrer la médecine du travail dans les établissements scolaires», ajoutera ce responsable.

Le désarroi des parents d’élèves

Dans un communiqué rendu public hier, la Fédération nationale des associations des parents d’élèves (Fnape) a lancé un appel à tous le enseignants afin de reprendre le chemin de l’école. La Fnape dénonce «cette menace sur l’avenir des enfants et les agissements irresponsables du Cnapest et de l’Unpef qui prennent en otage le sort des élèves et brandissent la menace d’une année blanche contre les principes et valeurs religieux et éthiques, d’autant que le gouvernement a déjà accédé à certaines revendications», lit-on dans ledit communiqué. La Fnape rappelle que le gouvernement étudie avec «sérieux» les dossiers restants et que l’instance exécutive est en «mesure d’assurer l’avenir de nos enfants en s’appuyant sur la Constitution algérienne qui garantit la scolarisation dans les meilleures conditions à chacun d’eux». Cette instance a appelé également les enseignants grévistes à faire prévaloir les intérêts des élèves sur leurs revendications qui «trouveront sans nul doute des solutions».

Par Hocine L./S. H.