|
جريدة آخر ساعة
اعتصام
مئات الأساتذة أمام مديرية التربية
اعتصم صبيحة أمس مئات الأساتذة أمام مديرية التربية لولاية عنابة احتجاجا على
ما أسموه الخرق المفضوح للقوانين منها 90/02 لاسيما مادته 32 التي تنص على أن
مصير أيام الإضراب يخضع للتفاوض وكذا عدم التقييد بالمنشور الوزاري المشترك
الذي يحدد كيفية الإقتطاع من أجور المضربين بعد التفاوض والذي لا يتجاوز 3 أيام كحد
أقصى.
حيث
وبعد خصم 09 أيام من رواتب الأساتذة لشهر مارس دون أية مفاوضات ونتيجة عدم
التزام الوصاية بمحاضر الجلسات والوعود المعطاة لممثلي النقابات حول ملف
نظام التعويضات الخدمات الاجتماعية وطلب العمل إضافة إلى محاولة حل
التنظيمات النقابية عقد مجلس ولاية عنابة دورة استثنائية بتاريخ
10/04/2010 بحضور ممثلي ثانويات الولاية لدراسة وتحليل الوضعية التي آل
إليها القطاع تقرر من خلالها الدخول في حركة احتجاجية ليوم واحد مع تنظيم إعتصام
ودعوة كافة أساتذة التعليم الثانوي المنضوين تحت لواء نقابة الكاناباست بالتجند
والالتفاف حولها وهو النداء الذي لاقى استجابة واسعة حيث تجمهر ما لا يقل عن 400
مربي في حدود الساعة العاشرة والنصف أمام المديرية حاملين رايات تتضمن العديد من
العبارات منها 7 من أجل تسيير أكثر شفافية لخدمات الاجتماعية،" الحكمة ميزتنا،
الوحدة قوتناا، قاعة الأساتذة مرجعنا، والنقابة حصننا"،" حقنا في التعويضات يكون
بمفاوضات وليس بتعليمات"،" الكرامة للأستاذ" " معا سويا لنصرة الحق ورد المظالم".
معبرين عن رفضهم للمنهجية الهادفة إلى تركيع الأساتذة تجويعهم وسلخهم عن
تنظيمهم النقابي.
من
جهة ثانية وجه مجلس ولاية عنابة مراسلة إلى كل من وزير التربية الوطنية مدير
التربية لولاية عنابة والرجل الأول على رأسها للمطالبة بالعودة للأطر النقابية
كفضاء للحوار المسؤول والجاد بعيدا عن الفوضى وفي كنف قوانين الجمهورية لإضفاء
احترام متبادل بين المستخدم وممثلي الأساتذة
"عمارة
فاطمة الزهراء"
الشروق اليومي
نقطة الصفر
2010.04.12
سالم
زواوي
يبدو
أن الأمور على الجبهة
الاجتماعية في طريقها إلى العودة إلى نقطة الصفر وهي
التي ما كادت أن تستقر بعد
إضرابات الأساتذة والمعلمين وعمال الإدارة
المحلية على مستوى البلديات.
ففي الوقت الذي اعتقدت كل من وزارة
التربية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية أنهما
حققتا الانتصار الساحق والنهائي على المضربين وكسرتا
شوكتهم في القطاعين، بدأت بوادر العودة إلى التعفن
تلوح في الأفق من جديد بعد تهديد نقابات التربية
والتعليم بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات في إطار
ما أسمته إعادة الاعتبار للأساتذة والمعلمين ومسح آثار
الإهانات التي لحقتهم من الوزارة الوصية. ولعل ما يزيد
الأمور تعقيدا هذه المرة هو دخول جمعية أولياء
التلاميذ على الخط بقوة وبمواقف تجاه المعلمين
والأساتذة أكثر تشددا من مواقف الوزارة نفسها عندما
أعلنت أنها لا تسمح بضياع أكثر مما ضاع من الوقت على
التلاميذ وطالبت النقابات أن تصفي حساباتها مع الوزارة
وليس مع التلاميذ ولكن دون أن تقترح وسيلة لتصفية هذه
الحسابات بغير الإضراب والاحتجاج، كما ذهبت الجرأة
بمسؤولي الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ إلى
المطالبة بتنظيم دورة ثانية للبكالوريا وتخفيض معدلات
الانتقال إلى المستويات العليا في جميع مراحل التعليم،
وهذا مؤشر آخر على التعفن القادم وكأن ثمة من يصر على
ضرب ما بقي من مصداقية للمنظومة التربوية والامتحانات
والشهادات الجزائرية.
من جهة أخرى لا ينوي عمال البلديات
على المستوى الوطني السكوت عن تصرفات وصايتهم وتعاملها
مع الإضراب الذي نظموه منذ أسبوعين، والتي وصفت حركتهم
بذات النوايا السيئة والخضوع لجهات تريد ضرب استقرار
الإدارة كما عبر عن ذلك وزير الداخلية في تعليمة موجهة
للولاة خلال إضراب 30 و31 مارس الماضي.
ويرى الكثير أن هذه العودة السريعة
إلى النشاط النقابي الملوح بالاحتجاجات والإضرابات في
مجال التربية والتعليم والإدارة قد تنتقل عدواها إلى
قطاعات أخرى، وقد تشجع الأطباء وعمال القطاع الصحي
خاصة على الإضرابات التي أنهوها تحت وطأة الأحكام
القضائية التي استصدرها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات
على غرار ما فعله زميله وزير التربية. وهكذا يظهر أن
الانتصارات التي حققتها الوصايات في مختلف الإضرابات
السابقة ليست انتصارات نهائية، وأن الوسائل المستعملة
باستغلال النفوذ ومؤسسات الدولة واستصدار الأحكام
القضائية ليست سوى علاجات آنية لا تجدي نفعا في
الأمراض الخبيثة التي تنخر عظام البلاد، ومع ذلك ليس
هناك من المسؤولين من يحاول البحث عن الحلول الحقيقية.
الجزائر نيوز
|
الأحد, 11 أبريل 2010
21:34
|
|
أثارت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها
وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة
المشاركين في الإضرابات التي شهدها قطاع
التربية خلال السنة الدراسية الجارية،
خاصة فيما يتعلق بخصم أجورهم أيام
الإضراب، بعد أن تم الخصم في الشهر الفارط،
لأنها قامت بنفس الإجراء خلال الشهر
الجاري، والذي تراوحت أيام الخصم من 09
أيام إلى 14 يوما، أثارت سخطا وغضبا كبيرا
لدى أساتذة التعليم الثانوي الذين رفضوا
هذه الإجراءات ''التعسفية'' في حقهم
واعتبروها ''احتقارا ممنهجا وتفقيرا
مباشرا لهذه الفئة''، حيث من المنتظر أن
يدخل أساتذة 11 ولاية في حركات احتجاجية
مختلفة بداية من اليوم·
حسب تصريح المكلف بالإعلام على مستوى
المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني ''الكناباست'' بوديبة المسعود لـ
''الجزائر نيوز''، فإن المجالس الولائية
التابعة للكناباست عقدت اجتماعات ولائية،
لتحديد طبيعة الحركات الاحتجاجية التي
سيقومون بها، حيث أشار إلى أن هناك 11
ولاية ستدخل في حركات احتجاجية بداية من
اليوم الإثنين، وذلك تنديدا بقرار وزير
التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد القاضي
بخصم الأجور لأيام الإضراب، والتي تراوحت
من 9 أيام إلى 14 يوما، كاشفا أن أساتذة
الثانوي لولاية عنابة ينظمون اليوم يوما
احتجاجيا مرفوقا باعتصام أمام مديرية
التربية لذات الولاية، كما ستنظم -حسب
بوديبة- يوم الأربعاء المقبل يوما
احتجاجيا واعتصامات أمام مديريات التربية
لولايات قسنطينة، بجاية، باتنة، سطيف،
المسيلة، البويرة، الجلفة، تيزي وزو،
بومرداس وتلمسان··· إضافة إلى ذلك قرر
معظم الأساتذة في مختلف الولايات عدم صب
نقاط الفصل الثاني على الكشوف، كما قرر
الأساتذة في معظم الولايات عقد جمعيات
عامة من أجل الفصل في قضية مقاطعة
امتحانات الفصل الثالث، وذلك من أجل الرد
على ما أسموه ''التسعف'' و''الرد''
الممارس عليهم من طرف وزارة بن بوزيد،
وذلك بعد أن عمدت الوزارة بعد توقيف
الحركة الاحتجاجية يوم 10 مارس إلى مجموعة
من الإجراءات ''أقل ما يقال عنها أنها
معادية وتنم عن رغبة في التخلص من أي
نقابة مستقلة تمثيلية في الجزائر تطالب
بحقوقها، إضافة إلى ''تضليل، تأليب الرأي
العام، تشهير، غلق باب الحوار، الاقتطاع
الآلي من الراتب بين 09 أيام و14 يوما''،
وقد اعتبر بوديبة أن هذا الخصم هو خرق
للقانون الذي ينص على أقصى أيام الخصم هي
ثلاثة أيام في الشهر·
صارة ضويفي |
البلاد
بسبب اتهامها في تقرير أخير
بموالاتها للسلطة: النقابات المستقلة تقاضي الهيئة
الدولية لدعم النقابات
الأثنين 12 أبريل 2010 |
الوطني
|
|
|
ك ليلى
قررت
ثلاث نقابات مستقلة ممثلة في ''السنابست''،
''الكناس'' والنقابة
الوطنية لعمال التربية رفع دعوى
قضائية ضد الهيئة الدولية لدعم
النقابات
المستقلة الجزائرية، التي تنشط
بباريس، بسبب الاتهامات التي
وجهتها هذه
الأخيرة للنقابات المستقلة مؤخرا
القاضية بكونها نقابات استنسختها
السلطة
لقمع
الحريات النقابية.
وأوضح
رئيس النقابة الوطنية لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني أنه تم
الاتفاق لحد الآن مع نقابة الكناس
وكذا
نقابة
''أس أن تي يو'' لرفع دعوى قضائية
ضد الهيئة السالفة الذكر في
انتظار
التحاق باقي النقابات المستقلة
التي ذكرت في التقرير نفسه
بالمبادرة.
كما
أوضح المتحدث، أمس في تصريح
لـ''البلاد''، أنه تم
الاتصال بالمحامين الذي باشروا
اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة لرفع
الدعوى
القضائية سواء بالجائر أو بباريس،
مؤكدا أنه إن اقتضى الأمر فسيتم
السفر
إلى فرنسا لإيداع الدعوى.
ونفى
مزيان كل الاتهامات المذكروة في
التقرير وقال إنها محاولة من طرف
بعض النقابات غير التمثيلية
بالجزائر
لتشويه
صورة النقابات المستقلة.
من
جهته، فند عبد الكريم بوجناح رئيس
نقابة
''أس أن تي يو''، بدوره،
الاتهامات المذكورة في التقرير
وقال إنها
محاولة
من النقابات الفاشلة في الجزائر
لكسر التنظيمات التمثيلية.
وتضمن
تقرير
المنظمة غير الحكومية، التي تنشط
في باريس والمتمثلة في الهيئة
الدولية لدعم النقابات المستقلة
الجزائرية، الذي صدر في 15 فيفري
2010
ويحمل
عنوان النضال الشجاع للنقابات
المستقلة الجزائرية، أن السلطة
استعملت جميع الطرق لقمع الحريات
النقابية إلى درجة ''اختراق''
نقابات
مستقلة، واستمالة قيادييها
''الانتهازيين'' لـ''استنساخها''،
إلى تنظيمات
موازية.
كما
وصف التقرير بعض النقابات
المستقلة بالمستنسخة من طرف
السلطات لقمع الحريات النقابية،
وذكر التقرير أن السلطة استنسخت
ست نقابات
مستقلة
لـ''قمع'' النضال النقابي، ويتعلق
الأمر أساسا، حسب ما جاء في
تقرير
الهيئة الدولية لدعم النقابات
المستقلة الجزائرية، باستهداف
قياديي
أو
منخرطي النقابات ''الانتهازيين''
والاستعانة بهم لاختراقها
وتقسيمها
تحت
غطاء ''تصحيح'' خطها الذي
''انحرف''، ولتكون الأمور أكثـر
جدية
وقانونية يتم عقد مؤتمرات
''مفبركة'' للإعلان عن قيادة
موازية لهذه
النقابات ''تدعي'' أنها تملك خططا
وبرامج تعارض السلطة، بهدف امتصاص
غضب
القاعدة وإيهامها بشرعية ومصداقية
القيادات الجديدة. |
|
النهار الجديد
وزارة التربية ترفض التراجع عن
قرار الخصم من أجور الأساتذة
12/04/2010 - 20:40:00
النهار الجديــد / آمال
لكال
كشفت
مصادر من وزارة التربية
الوطنية، أن قرار الخصم من أجور شهر أفريل الجاري
للأساتذة والمعلمين
المشاركين في الإضراب الأخير في قطاع التربية،
خلال
الـ24 من شهر فيفري الماضي، أمر فصل فيها ولا يمكن
التراجع عنه ، معتبرة أن هذا الإجراء قانوني وهو نتيجة
حتمية، حيث أنه على الأساتذة تحمل مسؤولية قراراتهم.
وقال
المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية للكناباست مسعود
بوديبة في اتصال مع ''النهار''، أمس، أن النقابة ضد
الإجراء غير القانوني لوزارة التربية الوطنية التي
تجاوزها المنشور الوزاري المشترك الذي ينظم عمليات
الخصم في حالات الإضراب ويحدد مدة الخصم من الأجور
بثلاثة أيام، قائلا ''نحن كنقابة لن نسكت عن هذه
التجاوزات، ونطالب بإعادة الاعتبار للقوانين وإن اقتضى
الأمر الدخول في حركة احتجاجية".
وفي
سياق متصل، قال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين، مسعود عمراوي، إن الإجراءات
الردعية والاستفزازية التي تتخذها الوزارة من شأنها أن
تأخذ منعرجا خطيرا، مطالبا بإلغاء تعليمة 184 التي
تقضي بعدم اتصال النقابات مع ممثليهم في المؤسسات
التربوية وبفتح باب الحوار واستدراك نظام التعويضات
بمنحة استدراكية.
في
الوقت الذي أوضح المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية
للكناباست مسعود بوديبة، في اتصال مع "النهار"، أمس،
أن النقابة من المرتقب أن تعقد مجلسا وطنيا لتقرير
تاريخ الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أن البيانات
الاحتجاجية لا تزال تصل إلى النقابة تطالب من خلالها
بشن إضراب لوضع حد لتجاوزات الوزارة الوصية التي تحاول
في كل مرة كسر أرضية مطالب الأسرة التربوية.
وفي
سياق متصل، أوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين أن المجلس سيقرر قريبا الشروع في إضراب وطني
لمدة أسبوع في حال عدم تراجع وزارة التربية الوطنية عن
قرار الخصم من أجور الأساتذة وتعويضه بمنحة إضافية
جديدة.
قرر
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني عدم إجراء اختبارات الفصل الثاني للأقسام
النهائية المتأخرة، كما سيتم رفع دعوى قضائية ضد وزارة
التربية الوطنية نتيجة الإجحاف في تطبيق إجراءات
الخصم.
وكشف
بيان المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني لغليزان تحصلت "النهار" على
نسخة منه، أمس، أن الأساتذة سينظمون وقفة احتجاجية
الأربعاء المقبل احتجاجا على عملية الخصم من أجور
الأساتذة التي باشرنها الوصاية، كما سيتم جمع
التوقيعات من أجل مباشرة رفع دعوى قضائية ضد وزير
التربية الوطنية، بالإضافة إلى مقاطعة كل الاتصالات مع
مديرية التربية الولائية.
معلمون يضخمون نقاط التلاميذ
لأغراض شخصية وتلاميذ يدرسون ولا يفهمون
10/04/2010 - 21:00:00
النهار الجديــد / نشيدة
قوادري
صرحت كل من النقابة
الوطنية لعمال التربية والكناباست، بأن العديد من
التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة،
أصبحوا
يدرسون بلا استيعاب ولا تركيز، حين أضحوا مجرد متلقين
لحصص تربوية بلا فهم، إلى درجة انشغالهم بأمور لا
علاقة لها بالدراسة، أهمها كثافة البرامج التربوية
والحجم الساعي، وعدم وجود خبراء ومكوّنين ذو مستوى
عالٍ في قطاع التربية، بالإضافة إلى غياب منهجية عمل
واضحة لدى الأساتذة الجدد. في الوقت الذي كشفت نقابة
عمال التربية عن وجود العديد من الأساتذة الذين يلجؤون
إلى تضخيم نقاط التلاميذ، خاصة في المرحلة الإبتدائية
متلاعبين بمستقبل مجتمع بأكمله.
تلامذتنا أذكياء.. لكن بلا استيعاب ولا فهم
وقال
مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام والإتصال على مستوى
المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"،
في اتصال هاتفي مع "النهار"، إن تجربتي في التربية
والتعليم وبحكم احتكاكي بالتلاميذ طيلة 20 سنة تقريبا،
قد برهنت لي أن الحكم الذي يطلق على تلاميذ هذا الجيل
بأنهم غير أذكياء هو حكم خاطئ، ولا أساس له من الصحة،
نظرا إلى أن الواقع يبين أنهم على قدر كبير من الذكاء،
إلى درجة أن أعضاء الأسرة التربوية لم يعد باستطاعتهم
فهمهم. مؤكدا أن التلميذ يتلقى في القسم "حصصا تربوية"
من دون فهم ولا استيعاب، إلى درجة انشغاله بأمور أخرى
لا علاقة لها بالدراسة، فرضتها وسائل الإعلام
والتكنولوجيا الحديثة كاهتمامهم بعالم الأنترنت أكثر
من اهتمامهم بالتمارين والدروس الموجهة لهم. إلى درجة
أنه يعجز حتى عن حل "معادلة" معينة لأنه لا يملك
قابلية للتعامل معها. بسبب عوامل عديدة أهمها كثافة
البرامج التربوية وعدم استقرارها، وعدم اتضاح المناهج
المطبقة، بالإضافة إلى غياب التكوين الموجه إلى
الأساتذة، وكذا عدم وجود خبراء ومكوّنين ذو مستوى عالٍ
في قطاع التربية. في الوقت الذي أكد على أن التلاميذ
"أذكياء" لكن بلا استيعاب ولا هم يحزنون. وفي ذات
السياق أوضح بوديبة، أن الأساتذة أنفسهم لم يعد
باستطاعتهم استيعاب الطرق المختلفة في التدريس، خاصة
بعدما تقرر اعتماد المقاربة بالكفاءات في التدريس بدل
التدريس بالأهداف، وذلك بسبب عدم وجود خبراء ومكوّنين
ذو مستوى عالٍ في قطاع التربية.
تلاميذ بمستويات مختلفة.. وأساتذة في رحلة البحث عن
الطريقة المثالية للتدريس
من جهته
أوضح عبد الكريم بوجناح، الأمين العام بالنقابة
الوطنية لعمال التربية، أن ظهور مستويات عديدة
للتلاميذ قد صعب من مهمة الأستاذ، فبدل تدريسهم
ومتابعتهم لمستويين إثنين، فقد أصبحوا يواجهون مشكلا
في متابعة وكيفية التعامل مع العديد من المستويات من
ضعيف جدا، ضعيف، متوسط، فوق المتوسط وممتاز. كاشفا في
ذات السياق عن بعض المعلمين الذين يلجؤون إلى تضخيم
نقاط التلاميذ خاصة في المرحلة الإبتدائية، غير مبالين
بمستقبلهم ولا بمستقبل مجتمع بأكمله، مقابل تحقيق
أغراض شخصية، مشيرا إلى أن هؤلاء التلاميذ ولدى
انتقالهم إلى مستويات تعليمية أخرى، سيواجهون مشاكل في
متابعة دروسهم بصفة عادية، من خلال عدم قدرتهم على فهم
واستيعاب الدروس خلال الطورين المتوسط وحتى الثانوي،
وعليه فإن ذلك الضعف في المتابعة يظهر بصفة مباشرة في
النتائج المسجلة في امتحاني شهادة التعليم المتوسط
والبكالوريا.
الوزارة مطالبة باتخاذ إجراءات ردعية ضد مديري
المؤسسات ذات النتائج الضعيفة
وطالب
بوجناح، من المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية
الوطنية، بضرورة اتخاذها لإجراءات ردعية ضد مديري
المؤسسات التربوية والأساتذة، في حال تسجيل نتائج
سلبية خاصة في الإمتحانات الرسمية، مؤكدا أن "تحليل
النتائج" الذي يعده مدراء المؤسسات عند نهاية الموسم
الدراسي، يفضح العديد من التناقضات في القطاع وتلاعب
بعض الأساتذة بمستقبل التلاميذ، والدليل على ذلك ـ
يقول محدثنا ـ هو أنك تجد أن العديد من التلاميذ
يحصلون على معدلات جد عالية خلال الفصول الثلاثة وطيلة
السنة الدراسية، غير أنك تجدهم يسجلون بالمقابل معدلات
جد منخفضة خلال الإمتحانات الرسمية.
الفجر
عودة الاضطرابات بعد خصم 14 يوما
من الرواتب
شلل في
ثانويات بـ 12 ولاية بداية
من اليوم وإضراب وطني لأسبوع قريبا
2010.04.11
عاد
الخطر يحدق من جديد بمصير
السنة الدراسية التي يظهر أن نهايتها مفتوحة على
كافة الاحتمالات، بعد
الإجراءات التي وصفها الأساتذة بـ”التعسفية” المتخذة
من طرف وزارة التربية
الوطنية، باقتطاعها لنصف شهر من رواتب الأساتذة
المضربين
التحفظ على نقاط الفصل الثاني وعدم
ملء الكشوف وتبليغ النقاط شفهيا للتلاميذ
ولم
يستثن من ذلك يومي الجمعة
والسبت، لتعجل الوزارة بقرارها هذا في عودة
الأساتذة إلى الاحتجاجات
بداية من اليوم عبر 12 ولاية، وشل الثانويات لمدة
يوم كامل مع تنظيم تجمعات
احتجاجية أمام مديريات التربية، زيادة على الحظر
على كشوف نقاط التلاميذ
وعدم تقديم النقاط، ومقاضاة مديري التربية، في
الوقت الذي لوح فيه
“الانباف” بإضراب لمدة أسبوع كرد فعل على هذا التعسف،
الذي قد يقضي على الفصل
الثالث.
قررت المجالس الولائية التابعة
للمجلس
الوطني لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني”الكناباست” عبر أزيد من 12 ولاية
الدخول في إضرابات
واحتجاجات بداية من اليوم الاثنين، حسبما نقله المكلف
بالإعلام لـ”الفجر” بوديبة
مسعود، الذي تلقى بيانات استنكارية من هذه
المجالس، لانتهاكات قوانين
الجمهورية من طرف وزارة التربية ومديرياتها،
وإقدامها على خصم رواتب
الأساتذة الذين دخلوا في إضراب 24 فيفري المنصرم،
لأيام تراوحت مابين 9 و14
يوما.
وأوضح بوديبة أن أساتذة
ولاية
عنابة قرروا الدخول في يوم احتجاجي
اليوم مرفوق باعتصام أمام مديرية
التربية لذات الولاية، فيما
اختارت ولاية سطيف يوم غد الثلاثاء على أن
يضرب أساتذة كل من ولاية
تيزي وزو، البويرة وقسنطينة وبومرداس وباتنة
والمسيلة وبجاية وتلمسان
ومستغانم وغيليزان... بعد يوم غد الأربعاء
المصادف لـ14 من الشهر
الجاري، بناء على توصيات المجالس التي اجتمعت خلال
الأسبوع المنصرم، والتي
خصصت لتحديد طرق الرد على الوصاية مستنكرة هذه
الإجراءات “التعسفية” التي
طبقت في حق الأساتذة واعتبروها “احتقارا ممنهجا
وتفقيرا مباشرا لهذه الفئة”.
وقرر الأساتذة اتخاذ أساليب
جديدة
للاحتجاج تتمثل في المقاطعة
الإدارية، وعدم صب نقاط الكشوف وملئها
والاقتصار على تقديم النقاط
شفهيا للتلاميذ وعدم المشاركة في الندوات
التربوية وعدم تقديم
معلومات حول مدى إنجاز البرامج بعد تضليل، وتأليب رأي
عام، والتشهير وصد باب
الحوار وغلق أبواب المدارس في وجه النقابات. ولن
تتوقف الأوضاع عند هذا
الحد، حسب البيانات التي استلمت “الفجر” نسخا منها
من المكاتب الولائية لـ “الكناباست”،
حيث سيتم تنظيم جمعيات عامة للنظر في
كيفية التعامل مع مصير
الفصل الثالث، والذي قد يستدعي استدعاء طارئا
للمجلس الوطني للنقابة
لتعميم الاحتجاجات على المستوى الوطني.
“الانباف” يطالب الوزارة
بمنحة جديدة لكل عمال القطاع
وقد
تحرك الاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين بدوره لوقف تجاوزات الوصاية،
حيث قال المكلف بالإعلام،
السيد مسعود عمراوي “إنه في الوقت الذي كانوا
ينتظرون إجراءات أكثر تهدئة
لاستقرار القطاع وتوفير الأجواء لتحقيق نتائج
حسنة خلال الثلاثي الأخير،
“تفاجأنا “بزبر” مبلغ معتبر من رواتب شهر
أفريل”، حيث نقل تذمر
النقابات من التعسف.
واستنكر عمراوي تناسي
الوصاية القانون 90/02
المتعلق بالنزاعات، وتجاهل المنشور الوزاري المشترك
بين وزارة العمل والوظيف
العمومي الذي يقضي أن لا يكون الخصم أكثر من 3
أيام في الشهر، وان كانت
هناك مخلفات مالية يتم من خلالها الاقتطاع، ولا
يمس بالراتب الشهري، منددا
بخرق القوانين واللجوء لخصم يومي الجمعة والسبت
المواليين لتاريخ العودة
إلى العمل.
واعتبر المتحدث تعليمة
الوزير
التي تقضي بالخصم استفزازا صارخا
للمضربين، قد ينجر عن ذلك ردود قوية، قد
تكون حركة احتجاجية أسبوعية
ولمدة أسبوع كامل، رفضا للإجراءات التعسفية
واستعدادا للتضحية مرة أخرى
من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، لاستدراك ما
حدث مع ملف التعويضات بمنحة
جديدة لكل عمال التربية ومعالجة ملفي الخدمات
الاجتماعية وطب العمل
والإفراج عن منح الأسلاك المشتركة بنسبة مردودية 40
بالمائة، مستنكرا خصم أجور
هذه الفئة أيضا رغم رواتبهم الزهيدة، وكشف
بدوره عن استدعاء المجلس
الوطني لعقد دورة له خلال هذه الأيام.
الجزائر الجديدة
|
إثر خصم 09 أيام من
رواتبهم الشهرية ..أساتذة الثانوي
ببومرداس يدخلون في احتجاج الأربعاء
المقبل
|
|
فايزة م
|
|
الإثنين, 12 أفريل/نيسان
2010 16:04
|
|
سيدخل
يوم الأربعاء المقبل أساتذة التعليم
الثانوي على مستوى ولاية بومرداس " في
إضراب، احتجاجا منهم على خصم 09 أيام من
رواتبهم الشهرية لشهر أفريل.
وحسب
مصادر موثوقة منها لـ " الجزائر الجديدة "
فان الولاية قد فصلت في الخيار
وقررت تنظيم إضراب على العمل هذا
الأربعاء، وهورد أولي لتجاوزات وزارة
التربية الوطنية التي قامت بخصم 09 أيام
من شهر أفريل على خلفية الإضراب
الذي عرفه قطاع التربية مؤخرا وهذا ينتظر
أن يعمم الإضراب في باقي
الولايات الأخرى. |
Le courrier d’algérie
EN RÉACTION AUX RETENUES SUR
LES SALAIRES DES ENSEIGNANTS
Le Cnapest décide une grève
de 9 jours
Pourquoi une grève de neuf
jours ? La réponse est en somme toute simple : le
ministère a procédé aux ponctions de 9 jours des
salaires des enseignants… C’est, en quelque sorte,
la réponse du berger à la bergère. Le secteur de
l’éducation nationale risque, si les choses restent
en l’état, de vivre une fin d’année mouvementée.
L’ombre d’un mouvement de protestation plane de
nouveau sur les établissements scolaires. La «paix»
retrouvée à la faveur de la décision des
syndicalistes de «geler» leur dernière grève semble
tout bonnement précaire. Et pour cause, le Conseil
national autonome des professeurs de l’enseignement
secondaire et technique (Cnapest) vient de donner
l’alerte. Pas moins de 12 wilayas, entre autres Tizi
Ouzou, Boumerdès, Sétif, Bouira, Béjaïa Constantine,
Skikda et M’sila comptent observer un arrêt de
travail, comme première action, à partir de demain.
C’est ce que nous a déclaré, hier, le chargé de
communication de cette structure syndicale, Messaoud
Boudiba. C’est ainsi que les enseignants de Sétif
organiseront aujourd’hui une journée de protestation
devant le siège de la direction de l’éducation avant
que leurs collègues de Constantine et de Bouira ne
leur emboîtent le pas demain alors que les
enseignants de Béjaïa se prononceront au plus tard
demain pour un arrêt de travail qui sera suivi d’un
rassemblement devant la direction de l’éducation de
la wilaya. Soulignons, toutefois, que la wilaya de
Annaba est déjà passée à l’action en observant,
hier, une journée de protestation. Selon notre
interlocuteur, d’autres wilayas vont, certainement,
se joindre prochainement à ce vent de protestation
qui souffle sur l’éducation nationale. Le même
responsable indiquera qu’une grève de 9 jours dans
le secteur se profile à l’horizon. « C’est là la
proposition la plus plausible d’autant qu’elle émane
d’un nombre important d’enseignants», dira-t-il.
Cependant, ajoute encore la même voix, le dernier
mot revient à la base et la décision finale sera
connue à la faveur des réunions, prochainement, des
Conseils des wilayas. Une question : Pourquoi cette
montée au créneau des professeurs de l’enseignement
secondaire et technique? Selon les différents
communiqués émanant de cette entité syndicale, ces
derniers dénoncent la politique de la sourde oreille
du département de Benbouzid quant à la prise en
charge de leurs doléances. Trois points figurent au
rang des éléments incontournables de la plateforme
de revendications du Cnapest. Il s’agit du triptyque
: régime indemnitaire, médecine du travail et enfin
la gestion des oeuvres sociales. Pour ces
pédagogues, la tutelle n’a pas pris en charge d’une
manière concrète les revendications. Le ministère se
contente, hélas, lit-on dans lesdits communiqués, de
mesures prophylactiques alors que le bon sens aurait
été d’en finir définitivement avec ce bras de fer.
Une telle initiative passe inéluctablement par la
satisfaction entière des revendications du syndicat.
Reste que la goutte qui a fait déborder le vase est,
sans contexte, aux dires du notre interlocuteur, les
retenues «abusives» sur les salaires décidées par le
département de Benbouzid. Une décision qui va,
soutient Messaoud Boudiba, en contresens pour ne pas
dire en contradiction de la réglementation en
vigueur. Comment ? «L’instruction interministérielle
est claire en stipulant qu’en cas de ponctions sur
salaires de fait de la grève, celles-ci (ponctions)
ne doivent pas dépasser les 3 jours. Or, pour notre
cas, l’administration a décidé de retenir 9 jours
des salaires des enseignants grévistes, et ce, en un
seul mois. Ce qui est tout de même inacceptable,
injuste et injustifié à mon sens», expliquera-t-il.
C’est, pourquoi, justifiera davantage le chargé de
communication du Cnapest la décision d’aller vers
une grève de 9 jours n’est nullement fortuite, mais
c’est, avant tout, une réponse au ministre de
l’Éducation nationale qui a procédé aux ponction de
9 jours des salaires des enseignants.
Amokrane Hamiche
Le jour d’algérie
Les ponctions sur salaires attisent la colère des
enseignants
Vers une grève générale dans l’Education
L’école est appelée, encore une fois, à connaître de
nouvelles perturbations dans les prochains jours. Et
ce n’est pas les ingrédients qui manquent. Les
rassemblements prévus par le Cnapest ce mercredi à
travers plusieurs wilayas du pays donnent déjà un
avant-goût du retour annoncé à la grève générale
dans le secteur de l’Education. Appliquée aux
enseignants grévistes lors du débrayage du mois de
février, l’instruction du ministère de l’Education
de procéder à des ponctions sur salaire a provoqué
le courroux des enseignants et leurs syndicats.
Réagissant à cette mesure, le Cnapest, sa base
notamment, a décidé de marquer un arrêt de travail
dans plusieurs wilayas. «15 wilayas ont opté pour
des actions de protestation. Des appels pour une
grève nationale sont lancés de partout. C’est la
base qui a réagi aux provocations de la tutelle.
Après la grève, on s’attendait à une stabilité dans
les écoles. Les enseignants ont décidé de se donner
à fond pour rattraper le retard accumulé. Voilà que
le ministre, par cette instruction illégale, attise
la colère des enseignants» a fulminé Messaoud
Boudiba, porte-parole du Cnapest. Ce responsable
accuse le ministre d’avoir agi «contrairement à la
loi 90/02 relative aux relations de travail et au
droit de grève». «L’arrêté ministériel de 1992
stipule que les ponctions sur salaire ne sauraient
dépasser trois jours par mois. Or, notre tutelle a
retenu de 9 à 12 jours sur nos salaires du mois de
mars. C’est de la pure provocation. Le ministère
veut le pourrissement dans le secteur et non la
stabilité», a tonné notre interlocuteur, qui annonce
qu’un conseil national du Cnapest se tiendra cette
semaine pour décider des actions à entreprendre.
L’Unpef prévoit également une semaine de grève dans
les prochains jours, en signe de protestation contre
les ponctions sur salaire des enseignants. L’Unpef
compte également débrayer contre ce qu’elle qualifie
de «mesures coercitives et restrictives prises pour
museler les libertés syndicales et le droit de
grève». «La prochaine grève sera le résultat des
mesures provocatrices et arbitraires du ministre et
son acharnement sur les enseignants. Au lieu
d’ouvrir les portes du dialogue pour apaiser les
enseignants, la tutelle favorise l’exclusion et le
mépris à leur égard», a indiqué Messaoud Amraoui,
chargé de communication de l’Unpef. Il a souligné
que la prochaine action sera décidée au courant de
cette semaine, à l’occasion de la tenue du conseil
national. «Les sanctions de la tutelle nous poussent
à débrayer de nouveau, et ce ne sont pas les
ponctions sur salaire qui vont nous faire plier»,
poursuit notre interlocuteur. Les deux syndicalistes
se disent «conscients» des conséquences
catastrophiques de cette grève sur le parcours des
élèves, «mais la balle est dans le camp de la
tutelle». A noter que le retard accumulé lors du
précédent débrayage n’a pas été rattrapé en raison
du boycot des cours de rattrapage décrété par les
enseignants. Cette grève annoncée causera sans doute
un grave préjudice aux écoliers. Le Cnapest et
l’Unpef conditionnent le retour à «la normale» par
l’annulation de ces ponctions et la satisfaction des
revendications des enseignants relatives au dossier
des œuvres sociales, du régime indemnitaire et de la
médecine du travail, ainsi que la réintégration des
corps communs dans le secteur de l’Education.
H.L.
Education à Béjaïa
Le Cnapest se relance dans la protestation
Réuni le 7 avril en conseil de wilaya, les Pest
(professeurs de l’enseignement secondaire et
technique) de Béjaïa ont accusé le ministère de
tutelle d’avoir «poussé la situation au
pourrissement et à l’impasse en renonçant à la voie
de la négociation dans le conflit de travail qui
l’oppose aux travailleurs de l’éducation».
Loin de se taire après leur mouvement de grève qui
avait duré plusieurs semaines, les Pest comptent
revenir, à travers une double action ces jours-ci.
En effet, le conseil de wilaya du syndicat est sorti
de sa réunion avec un appel aux enseignants pour
observer une journée de grève et de protestation
suivie d’un rassemblement devant la direction de
l’éducation de Béjaïa sans en préciser la date qui
sera communiquée après. Il est question cette
fois-ci encore d’exiger «la satisfaction des
revendications relatives aux dossiers du régime
indemnitaire, des œuvres sociales, de la médecine
du travail, du respect des libertés syndicales et de
la prise en charge immédiate des situations
financières et administratives pendantes au niveau
de la direction de l’éducation de la wilaya de
Béjaïa». Sur ce point, les Pest estiment que «les
services de la direction de l’éducation se
distinguent par le laxisme, voire l’immobilisme dans
la prise en charge des problèmes posés, à savoir
financier, administratif, revalorisation, situation
difficile de certains lycées…»). Les rédacteurs du
communiqué estiment aussi que «la direction de
l’éducation devrait faire montre de la même
promptitude et rapidité à régler les problèmes des
travailleurs, comme lorsqu’il s’agit de les
sanctionner». Dans le même document, le syndicat
fait remarquer qu’«au-delà des revendications
exprimées avec force allant dans le sens du
recouvrement des droits sociaux et professionnels de
l’éducateur, seul garant de la stabilité de l’école
algérienne et auxquels ils réitèrent leur
attachement indéfectible, les Pest réaffirment leur
engagement pour la défense du droit constitutionnel
à la grève comme moyen d’expression démocratique
cher acquis au prix des luttes du peuple algérien».
«Enfin, les PEST ne semblent pas intimidés par les
mesures prises à leur encontre par le ministère de
tutelle qui avait menacé de les radier de leur poste
en cas de poursuite de leur dernier mouvement de
grève en étant déterminés à aller jusqu’au bout pour
faire aboutir leurs revendications légitimes et
pacifiques, en dépit des moyens de répression
mobilisés par le gouvernement et le non-respect des
engagements cosignés sur les différents
procès-verbaux et aux amputations illégales sur
salaires des grévistes», peut-on lire dans le
communiqué 04/2010 du syndicat.
Tarek B.S.
Le soir d’algérie
Pour réagir aux défalcations opérées sur leurs
salaires, en conséquence de leur dernière grève, les
enseignants ont décidé d’observer, demain, une
journée de protestation dans plusieurs wilayas.
Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Ce n’est
toujours pas le calme au niveau des établissements
de l’éducation. Et à moins de deux mois de la fin de
l’année scolaire, les cours sont encore davantage
menacés. Pour protester contre des ponctions sur
salaires jugées «illégales», les enseignants
affiliés au Cnapest et à l’Unpef ont décidé d’un
débrayage pour la journée de demain. Des sit-in de
protestation seront également observés devant les
directions de l’éducation de plusieurs wilayas du
pays. Les grévistes jugent «injuste» la décision de
la tutelle de procéder, sans concertation, à des
ponctions sur salaire allant de 4 à 9 jours, suite à
leur grève nationale. Se basant sur un arrêté
interministériel du 12 mars 1992 qui stipule que
«les ponctions sur salaire ne sauraient dépasser
trois jours par mois et ne peuvent se faire que sur
plusieurs mois», le porte-parole de l’Unpef, Sadek
Dziri, estime que le ministre de l’Education
nationale a transgressé la loi. «Benbouzid appelle
les enseignants à respecter la loi alors que
lui-même la piétine», a-t-il souligné. Le
coordinateur national du Cnapest, Nouar Larbi, a
précisé que dans douze wilayas, dont Annaba,
Constantine, Sétif, Skikda, Béjaïa, Bouira,
Tizi-Ouzou, M’sila, Tlemcen, Mostaganem et
Boumerdès, des assemblées générales ont été tenues
pour réagir à la décision du ministère. Selon le
coordonnateur, les enseignants menacent de boycotter
la correction des examens de fin d’année.
S. A.
L’Unpef menace de revenir à la contestation
L’Union nationale des personnels de l’éducation
et de la formation (Unpef) va réunir son conseil
national au cours de cette semaine. Le syndicat, qui
estime que le ministre de l’Education nationale est
en train de provoquer les travailleurs, envisage de
déclencher un mouvement de protestation national à
partir de la fin du mois en cours. Selon le
porte-parole de l’Unpef, il s’agira d’une semaine de
grève renouvelable. Le syndicat tient à réaffirmer
son attachement à la plateforme de revendications
des enseignants, toujours non satisfaite.
S. A.
Horizons
Ponction sur les salaires des enseignants
grévistes : Les syndicats menacent de recourir à la
grève
12
April 2010 10:00:00 Souhila H.
Taille du texte:
L’accalmie observée dans le secteur de l’éducation
après plusieurs semaines de grève aurait-elle été de
courte durée ? De nouveau les enseignants menacent
de relancer leur mouvement en réaction aux ponctions
sur leurs salaires opérées par la tutelle.
Ce bras de fer intervient au moment où les élèves de
plusieurs établissements particulièrement du moyen
et du secondaire, n’ont pas encore eu les résultats
du deuxième trimestre. Un retard énorme qui entache
l’année scolaire 2010-2011.
« Le mécontentement du corps enseignant sur ce qui
vient de se passer est réel», souligne le
coordinateur national du conseil national autonome
des professeurs de l’enseignement secondaire et
technique (CNAPEST), M. Nouar à propos de la
décision du ministère de l’Education nationale de
faire des retenues sur les salaires des enseignants
ayant pris part à la grève du 24 février dernier. Il
affirme en outre que « le CNAPEST dans plusieurs
wilayas comme Boumerdès, Batna, Constantine, Sétif,
Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou, Tlemcen et Annaba a
décidé d’organiser des meetings devant les
Directions de l’éducation pour protester contre
cette mesure ».
«Au moment où nous nous attendions à des mesures
d’apaisement afin de garantir la stabilité de
l’école, le ministère de l’Education nationale nous
a surpris par la ponction de sommes importantes sur
les salaires en contradiction avec les lois en
vigueur », estime le coordinateur du CNAPEST. Plus
grave encore, des sièges de notre syndicat comme
celui de Tizi Ouzou ont été fermés », a-t-il
déploré.
M. Nouar a regretté aussi la non-application de la
décision de la tutelle de programmer des cours de
rattrapage pour les élèves notamment ceux des 1re et
2e années du moyen et du secondaire qui risque
d’avoir des lacunes l’an prochain ». Il estime aussi
qu’ « une deuxième session au baccalauréat serait
salutaire ».
Le président de l’union nationale des personnels de
l’éducation et de la formation (UNPEF) M. Dziri juge
« la décision du ministère d’effectuer des ponctions
conséquentes sur les salaires des grévistes y
compris des journées de repos hebdomadaire de mesure
arbitraire et provocatrice ». Ceci a poussé ce
syndicat à convoquer, dans les prochains jours, une
réunion de son conseil national afin d’arrêter la
date du début d’une grève».
|