المجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني

Conseil National Autonome des Professeurs de l'Enseignement Secondaire et Technique

اتصل بنا

من نحن؟

سجل الزوار

مرئيات

الكنابست في صور

الصحافة

Francais

تاريخ اليوم:

حوصلة التغطية الصحية للتجمع أمام قصر الحكومة يوم 15 أفريل 2008.

الشروق اليومي

فيما نقابات الصحة تنهي إضرابها باعتصام داخل مستشفى مصطفى باشا

توقيف 10 أساتذة بعد محاولتهم تنظيم مسيرة احتجاجية نحو قصر الحكومة

اعتقلت قوات الأمن 10 أساتذة متعاقدين بعد محاولتهم تنظيم مسيرة سلمية من أجل الإعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث تعرض 04 منهم للضرب اتجهوا بعد إطلاق سراحهم إلى مستشفى مصطفى باشا لتحرير شهادات طبية تثبت ذلك.

عرف تجمع الأساتذة المتعاقدين والمجازين، نهار الثلاثاء، مشادات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين والنقابيين، مما أدى إلى اعتقال 10 منهم، تعرض 04 منهم للضرب، اذ حوّلوا بعدها إلى مستشفى مصطفى باشا لتحرير محاضر تعرضهم للضرب من قبل قوات الأمن، التي حاولت تفرقة المتظاهرين نهار أمس بعد تجمع أكثر من 200 أستاذ للمطالبة، وأكدت السيدة أمينة بن زغوشي، "للشروق اليومي"، أن قمع قوات الأمن لهم يعتبر دليلا قاطعا على تجاهل مطالبهم التي طالبوا بتجسيدها بطريقة سلمية تعتمد على الحوار والاحتجاج السلمي، قبل أن تتحول إلى مشادات أدت إلى إحالتهم على محاضر الشرطة كالمجرمين.

وجددت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تمسك الاساتذة بمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها إعادة إدماجهم بصفة نهائية وتسديد الأجور المتأخرة لشريحة كبيرة منهم، وأكدت أن تجمع أمس حضره أزيد من 200 شخص قدموا من مختلف ولايات الوطن، وأكدت أمينة بن زغوشي أنها تتخوف من محاولة الإدارة استغلال عقود الأساتذة المتعاقدين المضربين للتلويح بخيار فسخ العقود أو عدم تجديدها، مؤكدة أن أكثر من 40 ألف أستاذ متعاقد عبر الوطن تستعين بهم وزارة التربية لتسديد العجز في التأطير وفي الاستخلاف لكنها سرعان ما تتخلى عنهم.

من جهة أخرى، انتهى إضراب نقابات الصحة بعد ثلاثة أيام بتنظيم يوم اعتصام شارك فيه أساتذة ومختصون في الصحة، حيث نظم الإعتصام في ساحة مستشفى مصطفى باشا، وعرف مشاركة قوية من قبل عمال الصحة، حيث جددوا بدورهم تمسكهم بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والشرعية أمام تدني القدرة الشرائية وطالبوا بإعادة التصنيف قبل تمريره وضرورة مشاركة وفتح الحوار مع نقابات الصحة وإشراكها في صياغة القوانين.

هذا وقد اعتبر ممثلو هيئة ما بين النقابات المستقلة أن ما حدث للأساتذة المتعاقدين من اعتقالات وتعرض بعضهم للضرب، هو مساس بالحريات والتعدي على سياسة الاحتجاج السلمي عن طريق الإضراب، مؤكدين على ضرورة الوقوف إلى جانبهم من خلال تقديم عريضة إلى رئاسة الحكومة تضمنت جميع مطالب مختلف النقابات التي شاركت في إضراب الثلاثة أيام.

فضيلة مختاري

الخبر

الأمن منع اعتصامهم أمام قصر الحكومة
مطاردات لمستخدمي الوظيف العمومي وسط العاصمة

داهمت أمس، قوات مكافحة الشغب، اعتصام ممثلي النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي لأزيد من ساعة ونصف
من الزمن، وتحوّل التجمع الذي كان مقررا تنظيمه أمام قصر الحكومة إلى مطاردات للمحتجين بين ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة والشوارع المجاورة له.
فقدت أمس، مصالح الأمن السيطرة على الوضع منذ بداية الاعتصام الذي دعت إليه هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي في ثالث أيام الحركة الاحتجاجية التي باشرها مستخدمو قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، تنديدا بمحتوى شبكة الأجور، حيث اصطدم المتظاهرون ''بالحاجز الأمني'' الذي شكلته ''القبعات الزرق'' قصد منعهم من الوصول إلى مبنى الدكتور سعدان، قبل أن تشرع هذه الأخيرة في استعمال العصي لتفرقتهم، وهو العامل الذي تسبب في شحن المحتجين وزاد في إصرارهم على إيصال عريضة المطالب إلى مقر رئاسة الحكومة.
ووسط شعارات رافضة ومنددة بسياسة قمع الحريات النقابية رددها المحتجون، قامت قوات الأمن بتجريدهم من اللافتات التي كانت تطالب الحكومة بفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين، وأقدمت على ضرب العديد منهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة، بينما انتشر باقي المحتجين في ساحة البريد المركزي فارين من العصي، وامتزجوا بالمارة الذين ذهلوا لما يجري، وهنا فلت زمام الوضع من أيدي قوات الشرطة مما صعّب في عملية تطويق المكان.
فشل قوات الأمن في ''محاصرة'' المنطقة وتفريق المحتجين تسبّب في تعطيل حركة المرور قرابة نصف ساعة، حيث كانت قوات الشرطة منشغلة خلالها في مطاردة المحتجين، الذين ندّدوا بهذه المعاملة ''المهينة'' اتجاه إطارات الأمة من فئة المربين والاستشفائيين. وتأسف رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، محمد سالم سعدلي، لما وصفه بـ ''سياسة النعامة'' برفضها الإنصات لانشغالات عمال الوظيف العمومي، محذرا من العواقب الوخيمة لقمع العمل النقابي، فيما اعتبر الناطق الرسمي لمجلس ثانويات العاصمة محمد بوخطة أن ''الحركة الاحتجاجية حققت نقلة تاريخية في الوعي النقابي''، بحيث تم ''توحيد الحركة في قطاع الوظيف العمومي وهو ما لم يحدث منذ سنة .''1989 في سياق متصل، أدان رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لمداني علي، بشدة رد فعل السلطات العمومية على الحركة والمتمثلة فيما وصفها بـ ''الإساءة'' إلى الأساتذة الذين جاؤوا -كما قال- للتعبير عن أوضاع مهنية واجتماعية متردية جدا يواجهونها يوميا جراء تدني القدرة الشرائية وعدم مسايرة الزيادات التي أقرتها الحكومة في الأجور مع عامل غلاء المعيشة والتهاب الأسعار.

المصدر :الجزائر: آمال ياحي

النهار الجديد

تنسيقية النقابات المستقلة تراسل بلخادم و تدعوه للاعتراف بها كشريك اجتماعي تمثيلي

دعت تنسيقية النقابات المستقلة لعمال الوظيف العمومي الحكومة إلى إعادة النظر في شبكة الأجور تماشيا وطموحات الموظفين ومؤشر غلاء المعيشة

مع الاعتراف الكامل بالنقابات كشريك اجتماعي تمثيلي له صفة التفاوض في رسالة التي وجهتها أمس إلى رئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم". و أوضح الدكتور مرابط ،الناطق الرسمي باسم التنسيقية خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين ، أن النقابات المستقلة تترقب قفزة نوعية و جادة لتستعيد الوظيفة العمومية مكانتها باعتبارها الواجهة الحضارية و السياسية للدولة ، وطالب بالتعجيل بفتح ملف "التعويضات" مع إشراك النقابات في التفاوض و كذا احترام الحريات النقابية و الاعتراف بها و منحها صفة "التفاوض" مع رئاسة الحكومة .
وزارة الصحة : نسبة إضراب النقابات المستقلة لم تتجاوز 1 بالمائة
أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في بيان صدر لها أمس، تلقت "النهار" نسخة منه، أن نسبة الاستجابة للإضراب بمختلف المؤسسات الاستشفائية المتواجدة على المستوى الوطني خلال الثلاثة أيام لم تتجاوز 01 بالمائة . في حين أكدت النقابات المستقلة أن نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية فاقت 80 بالمالئة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
نشيدة.قو على صعيد آخر دعت "التنسيقية" في الرسالة التي بعثت بها الى بلخادم إلى ضرورة الإسراع في وضع ميكانيزمات كفيلة بحماية "الموظف" من اهتزازات السوق الوطنية، إلى جانب ترسيم التفاوض مع النقابات المستقلة ضمن إطار الثنائية مع إشراكها في المجلس الوطني للوظيفة العمومية المزمع إنشاؤه طبقا للأمر 06/03 . كما استنكرت الممارسات التعسفية التي طبقت في حق النقابيين المنضوين تحت لواء "الهيئة" الذين تعرضوا للضرب من قبل عناصر الشرطة.
العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب الأخصائيين النفسانيين
و من جهة ثانية، كشف رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، خالد كداد ، أنه تبعا للدعوى القضائية التي رفعها وزير الصحة عمار تو ضد نقابته فإن العدالة أصدرت مباشرة حكما غيابيا يقضي بتوقيف الإضراب بحجة عدم شرعيته من دون إبلاغهم بالحضور ، مؤكدا أن الوزير نفى تلقيه أي وثيقة رسمية تتعلق بعقد "الجمعية العامة" و الإشعار بالإضراب.

قامت بتطويق كافة المنافذ المؤدية إلى "قصر الحكومة"
قوات الأمن تمنع اعتصام النقابات المستقلة بالبريد المركزي و توقف 10 نقابيين
لمداني و بوخطة: القزول لن يوقف نضال 20 نقابة مستقلة لأفتكاك مطالب مشروعة
أوقفت أمس قوات مكافحة الشغب أزيد من 10 نقابيين تابعين لهيئة ما بين النقابات المستقلة لعمال الوظيف العمومي، وقامت بتفريقهم بالقوة عندما هموا بالتجمع في حدود الساعة 11 صباحا بساحة البريد المركزي ومنعتهم من استكمال مسيرتهم نحو "قصر الحكومة" للاعتصام. فقد سارعت عناصر من قوات مكافحة الشغب الى تطويق محيط ساحة البريد المركزي، وهو ما لا حظنا فور وصولنا الى عين المكان في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا ، حيث قاموا بمراقبة الموقع وكل المنافذ المؤدية إليه، بعدها أقدمت على تفرقة المعتصمين الذين تجمعوا في البدابة بساحة البريد المركزي ، بحجة أنهم لا يملكون الترخيص "بالتجمع" من قبل الجهات الإدارية المخولة، وأن اعتصامهم غير قانوني. كما قامت بتمزيق" اللافتات" التي حملت صورة النقابي المتوفي "عصمان رضوان" و شعارات أخرى تعبر في مجملها عن "الحريات النقابية في حين رددوا عبارات "تحيا الصحافة الوطنية " و" لا للتضييق على الحريات النقابية".
وبموازاة هذه الإجراءات قام عناصر الشرطة و قوات مكافحة الشغب بتطويق كافة المنافذ المؤدية إلى "قصر الحكومة" و الانتشار بقوة على كافة المستويات لمنع أي تسلل أو انزلاق قد يحدث، حيث عرفت حركة المرور على مستوى الطرق المؤدي إلى "البريد المركزي" انسداد كبيرا نظرا للعدد الهائل من المواطنين الذين جاؤوا من مختلف المناطق لمساندة "النقابيين" وكذا للاستفسار عما يحدث .
وأعلن لمداني علي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام و الاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" ، عن توقيف أزيد من 10 نقابيين من قبل عناصر الأمن، وقال متمسكا بمواصلة الاحتجاج " أن لا "الضرب " و لا العدالة و لا سياسة التهميش و لا المضايقات و التهديدات المستمرة ستثني من عزيمة النقابيين في مواصلة مشوارهم النقابي من أجل افتكاك مطالب مشروعة"
و من جهته أوضح مسؤول الإعلام بمجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، محمد بوخطة، أن النقابات المستقلة لا تنوي من خلال اعتصامها التشويش على السلطات العمومية، و إنما لدفع الحكومة لفتح مشاورات و مفاوضات جادة و شفافة مع الشركاء الاجتماعيين ، مشيرا الى أن "القزول لن يوقف نضال 20 نقابة مستقلة" .
نشيدة قوادري

أخر ساعة

لال محاولة اعتصام أمام قصر الحكومة
مواجهات مع قوات الأمن وتوقيفات في صفوف المحتجين

وجدت التنظيمات النقابية التابعة لهيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي أمس نفسها وجها لوجه مع قوات الأمن التي منعت الموظفين المحتجين من الوصول إلى قصر الحكومة وحاصرتهم في البريد المركزي بسد كل المنافذ المؤدية إلى مقر رئاسة الحكومة.وقد تمت صبيحة أمس حدوث مواجهات بين الموظفين الذين حاولوا الوصول إلى قصر الحكومة والاعتصام أمامه أدت إلى ضرب عناصر الأمن لبعض العناصر المحتجة وتفريق المحتجين حيث ظهرت عناصر الأمن مزودين بكل الوسائل لمنع حدوث الاعتصام حتى أن عددهم كان أكبر بكثير من الموظفين الذين حاولوا الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة للاعتصام أمامه واضطرت قوات الأمن إلى توقيف عشرة أشخاص من ضمنهم أساتذة لم ينصاعوا للأوامر والابتعاد عن المساحة المحظورة حيث تم إبعادهم عن المنافذ المؤدية إلى قصر الحكومة، هذا وقد أوضح الناطق الرسمي باسم "الكلا" محمد بوخطة أن إحدى النقابات التابعة لهيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي أن المحتجين قد حضروا العديد من اللافتات لرفعها يطالبون الحكومة من خلالها بفتح أبواب الحوار وإعادة النظر في شبكة الأجور عن طريق راتب يضمن كرامة العمال ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك ولم يتمكنوا من تنفيذ اعتصامهم.

يأتي هذا الاعتصام بالموازاة مع اليوم الثالث من الإضراب لهيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي حيث سبق لهذه الأخيرة أن حاولت الاعتصام خلال إضراب شهر فيفري أمام قصر الحكومة أين تم منعها من ذلك وحدثت مواجهات مع قوات الأمن.

وبذلك تكون الحكومة قد صدت أبواب الحوار لكلا من التنظيمين النقابيين المستقلين سواء بالنسبة للتنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي أو لهيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي وسط إصدار من قبل أزيد من 20 منظمة نقابية على مواصلة النضال وضمان راتب الكرامة ورفع الإهانة على الطبقة المتوسطة في الجزائر التي لم تعد قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار.

و.نسيمة

الجزائر نيوز

قوات مكافحة الشغب تمنع اعتصام هيئة ما بين النقابات المستقلة أمام قصر الحكومة

منعت أمس قوات مكافحة الشغب اعتصام هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي، أمام مقر رئاسة الحكومة· وتجمع العديد من ممثلي النقابات المستقلة، من كل الولايات عبر الوطن، أمام البريد المركزي بالجزائر العاصمة، بعدما منعت قوات مكافحة الشغب اعتصامهم أمام مقر قصر الحكومة تعبيرا منهم عن ما أسموه ''سياسة القمع'' التي تنتهجها الحكومة·

صارة ضويفي

وحسب تصريح الأمين العام لنقابة ''الساتاف'' صدالي محمد سالم، فقال، ''أن السياسة التي تنتهجها الحكومة هي سياسة ''النعامة'' ولا تفيد في أي شيء ولا تأتي بنتائج'' مضيفا ''نحن ممثلون نقابيون قمنا بهذا الاعتصام من أجل تأطير وتوضيح الغليان الاجتماعي''، مؤكدا أن الحريات النقابية غير محترمة في الجزائر· وبأن هذه السياسة ''تزيد العزم لمواصلة النضال إلى غاية تحقيق حقوق العمال''·

من جهته أكد لمداني علي المكلف بالإعلام بنقابة ''الكناباست'' أن الحكومة باستعمالها لسياسة القمع والضرب، وعدم فتح أبواب الحوار والتفاوض مع النقابات تدفعنا إلى مواصلة النضال وتصعيد الحركات الاحتجاجية، حتى نحقق مطالب العمال''·

كما صرح نائب المنسق الوطني ''للكنابست'' لمّار رشيد بولاية قسنطينة أن حوالي 15 ممثل نقابي جاؤوا من ولاية قسنطينة للمشاركة في التجمع وللتعبير عن رفض الزيادات في الأجور المعلن عنها، والتي لا تعكس حجم النضالات - إلا أنهم - يقول ''تفاجأنا بالأسلوب الذي تنتهجه الحكومة، واستعمال الطرق القمعية لمنع هذا التجمع، وهي بذلك ترفض فتح باب الحوار أمام النقابات''·

من جانب آخر أكدت الأستاذة بلهامل عضوا بـ''الكلا'' أن الممثلين النقابيين تجمعوا بالبريد المركزي وحاولوا الصعود إلى مقر رئاسة الحكومة، إلا أن قوات مكافحة الشغب منعتهم من ذلك، واستعملت كل وسائل القمع بما فيها الضرب، وذلك - حسب ذات المتحدثة - من أجل غلق باب الحوار وعدم التفاوض مع النقابات-· من جهته أكد الأمين الولائي المكلف بالتنظيم للكناباست بولاية المدية ''نذير بوربيع'' أن قوات مكافحة الشغب اعتقلت مجموعة من المعتصمين أثناء محاولتهم الذهاب إلى قصر الحكومة قائلا: ''هل بهذه السياسة تحل المشاكل؟ هل هذه هي لغة الحوار التي تقول عنها الحكومة؟''·

هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي

تؤكد إصرارها على مواصلة النضال لتحقيق مطالب العمال

اتهمت هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي، أمس، الحكومة، باستعمال العنف وسياسة القمع·· وقالت الهيئة أن ذلك دليل على ضعفها في معالجة مشاكل العمال، كما أوضحت إصرارها على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم. وقد أكد الأمين العام المكلف بالحرية النقابية بـ ''السناباب''، صادو الصادق، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة، أن الحكومة استعملت العنف أثناء الاعتصام أمام مقر الحكومة·· متسائلا عن الديمقراطية في الجزائر والحوار مع الحكومة· كما أوضح أنه لا يوجد حوار بين النقابات المستقلة والسلطات· من جهته، أكد محمد سالم صدالي، الأمين العام لنقابة الـ''ساتاف''، أن الحريات النقابية في الجزائر تختفي تدريجيا، من خلال ـ حسبه ـ استعمال السلطات لطرق ومناهج قمعية لكسر الحركة الاحتجاجية الأخيرة· كما بين صدالي أنه تم اعتقال سبعة ممثلين نقابيين أثناء الاعتصام، وبعد تدخل أفرج عنهم··· أما المنسق الوطني لنقابة الـ''كناباست''، نوار العربي، فأكد أن نسبة الاستجابة للإضراب كانت عالية جدا، وشاركت فيه حتى ولايات الجنوب· موضحا أن هذه النسبة تعكس رفض العمال الزيادات في الأجور المعلنة مؤخرا، كما بين نوار العربي، أن هناك أطرافا تريد تعفين الأوضاع، من خلال ـ حسبه ـ استحداث نقابات موازية، ورفض أن تكون هناك نقابات فعلية في الميدان· مشيرا إلى أن النقابة حاولت مرارا إبلاغ السلطات لوضع حد لذلك، والاعتراف بدور النقابة وشرعتيها، إلا أن الحكومة ـ يقول ـ ترفض الحوار وفتح أبواب المناقشة معهم· أما فيما يتعلق بالإعتصام أمام مقر الحكومة، فأكد ذات المتحدث أنهم منعوا من التعبير عن غضب العمال وإيصال رسالتهم· من جهتها، أوضحت الناطقة الرسمية باسم الأساتذة المتعاقدين، أمينة بن زبوشي، أن السياسة والطريقة التي تنتهجها الحكومة وسياسة العنف، لا تخيفهم وأكدت إصرارهم على مواصلة النضال والحركات الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالب العمال·· كما أعلنت عن دخول الأساتذة المتعاقدين في حركة احتجاجية كبيرة في الأيام القادمة.

ص· ض

الفجر

توقيف 7 محتجين واقتيادهم إلى مركز الشرطة

الأمن يمنع النقابات المستقلة من الوصول إلى "بلخادم"

منعت قوات مكافحة الشغب، أمس، ممثلو هيئة ما بين النقابات المستقلة، الوصول إلى قصر الحكومة، لتنظيم حركة احتجاجية، بعدما طوقت جميع المنافذ المؤدية إليه، وسخرت قوات إضافية لمتابعة تحركات بعض ممثلو النقابات، وتفريق المحتجون الذين اجتمعوا أمام البريد المركزي، حيث لم تمر إلى بضع دقائق حتى قامت مصالح الأمن بتوقيف 7 محتجين بعد نشوب مشادات كلامية بين الطرفين• وقد سخرت السلطات العمومية بوسط العاصمة، أمس، المئات من رجال الشرطة في حدود الساعة الثامنة صباحا، لمنع النقابات المستقلة التنقل إلى قصر الحكومة، لتنظيم حركة احتجاجية، حيث طوقت جميع المنافذ المؤدية إليها، انطلاقا من ساحة أودان إلى شارع العربي بن مهيدي، الأمر الذي صعب الوصول إلى الهدف المنشود، ليجتمعوا بعدها أمام المركز البريدي • واغتنم مصالح الأمن فرصة تواجد المحتجين في مكان واحد ليعززوا صفوفهم، ويقوموا بمطاردة جميع الأشخاص الذين تمسكوا بقرار عدم مغادرة المكان إلى غاية استجابة الحكومة لمطلبهم، المتعلق بمقابلة مسؤولها الأول "عبد العزيز بلخادم"، إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس وحولت الحركة الاحتجاجية إلى مشادات كلامية بين الطرفين، هو إقدام أحد النقابيين على رفع راية يعبر فيها عن التهميش والحقرة، التي تعرض إليها الموظف الجزائري، ليقوم بعدها رجال الأمن من انتزاع الراية من النقابي، واقتياده إلى سيارتهم، ثم نقله إلى مركز الشرطة• وقد أثرت هذه اللقطة في نفوس المحتجين، الذين حاولوا الضغط على مصالح الأمن، لإطلاق سراح زميلهم ، إلا أن ذات المصالح فضلت معاملتهم بالمثل، وقامت بتوقيف 6 محتجين آخرين، كما تدخلت في نفس الوقت قوات إضافية من رجال الأمن، الذين هدّدوا جميع المحتجين بلهجة شديدة اللجوء إلى العنف في حالة تمسكهم بقرار مواصلة الحركات الاحتجاجية، علما أن تدفق العديد من المواطنيين إلى البريد المركزي للاستفسار عن الأمر، أثر بشكل سلبي على ذات المصالح لتأدية واجبها على أحسن وجه• كما قامت مصالح الأمن بعد ذلك، بطرد جميع النقابيين الذين فضلوا الإدلاء ببعض التصريحات للصحفيين في مكان الحدث، وتفريق المحتجين شيئا فشيئا، لينجحوا في إخماد الحركة الاحتجاجية التي استمرت لأكثر من نصف ساعة•

حكيم طماني